أكد المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الأهمية الوطنية والضرورة الدستورية لتنظيم انتخابات المجلس التشريعي في الموعد المقرر في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، باعتبارها خطوة أساسية لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، وإصلاح مؤسساته على أسس الديمقراطية التشاركية، وإنهاء الانقسام تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وشددت الجبهة، في بيان صدر عقب اجتماع لمكتبها السياسي برئاسة الأمين العام فهد سليمان، على أهمية الدعوة العاجلة لحوار وطني شامل تحضره القوى كافة والشخصيات المستقلة، لرسم الخطوات الضامنة لوصول الانتخابات إلى محطتها الأخيرة بسلام، وإعادة تقديم الحالة الوطنية بموقف موحد في الميدان والمؤسسات لصون الحقوق الوطنية وفي مقدمتها الحرية والاستقلال وحق العودة.

وأوضح البيان أن تشكيل مجلس تشريعي عبر انتخابات حرة وشفافة في الضفة الغربية و القدس المحتلة وقطاع غزة ، يقطع الطريق على مخططات الفصل الهادفة لإغراق القطاع في مستقبل غامض، ويكفل وحدة الأراضي الفلسطينية تحت ولاية مؤسسة جامعة. كما أشار إلى أن الحكومة التي ستنبثق عن المجلس ستكون مكلفة بتولي مسؤولياتها نحو أبناء الشعب في القطاع بمساواة تامة مع الضفة والقدس.

وحذرت الجبهة من أن إدارة الشأن العام بالمراسيم والقوانين الفوقية أثبتت عجزها عن ملء الفراغ الناتج عن غياب المؤسسات المنتخبة، مؤكدة أن ممارسة الحق الانتخابي حق دستوري مكفول، وأن تعطيله يضعف ثقة الشعب بمؤسساته. كما شددت على أن أي محاولة لتأجيل الانتخابات أو إلغائها على غرار ما حدث عام 2021 ستعمق الشكوك بجدية المؤسسة الوطنية والتزامها بتعهداتها، معتبرة أن الالتزام بموعد 28 نوفمبر يعد اختباراً حقيقياً للجدية في تنفيذ الاتفاقات الوطنية، لا سيما ما تم التوافق عليه في حوارات بكين.