الضفة الغربية - قدس الإخبارية: وثقت هيئات مختصة بشؤون الاستيطان تصعيدا متسارعا في عمليات مصادرة الأراضي وتوسعة المستوطنات وهدم المنشآت الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس، خلال النصف الأول من عام 2026، في إطار ما وصفته بمخططات للسيطرة على الأراضي وتهجير الفلسطينيين.

وبحسب المعطيات الموثقة، صادر الاحتلال منذ بداية العام وحتى نهاية حزيران/يونيو أكثر من 4,379 دونما من أراضي المواطنين، من خلال 40 أمرا عسكريا وإجراء مختلفا، في وقت تواصلت فيه إجراءات التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي تحت ذرائع وإجراءات متعددة.

وتوزعت الأراضي المصادرة على عدة أنواع من الأوامر والإجراءات، بينها أوامر وضع اليد لأغراض عسكرية، التي استهدفت 611 دونما، وخمسة أوامر استملاك شملت 2,604 دونمات، إضافة إلى أربعة أوامر لإعلان أراض فلسطينية "أراضي دولة"، شملت 1,163 دونما.

وفي موازاة مصادرة الأراضي، صادق الاحتلال خلال الفترة ذاتها على 113 مخططا هيكليا لتوسعة مستوطنات قائمة أو إقامة مستوطنات جديدة، بينها 71 مخططا في الضفة الغربية و42 مخططا في القدس.

وتستهدف هذه المخططات، وفق المعطيات، نحو 14,215 دونما، وتتضمن أكثر من 12,435 وحدة استيطانية، بما يعكس اتساع نطاق النشاط الاستيطاني خلال الأشهر الستة الأولى من العام.

ولم تقتصر الإجراءات على مصادرة الأراضي والمصادقة على المخططات، إذ نفذ الاحتلال خلال الفترة نفسها 341 عملية هدم، أدت إلى تدمير 740 منشأة فلسطينية، فيما أصدر 254 إخطارا جديدا بالهدم، ما ينذر باستمرار عمليات إزالة المنشآت الفلسطينية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية والقدس.

وفي السياق ذاته، أقرت حكومة الاحتلال إنشاء 34 مستعمرة جديدة خلال النصف الأول من العام، لترتفع حصيلة المستعمرات التي أقرت منذ تشكيل الحكومة إلى 103 مستعمرات.

وترافقت هذه الإجراءات مع تصعيد في اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين، إذ سجلت الهيئات المختصة 11,074 اعتداء خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026.

وحذرت الهيئات من أن تزامن مصادرة الأراضي مع التوسع الاستيطاني وعمليات الهدم والاعتداءات يهدف إلى دفع الفلسطينيين إلى الرحيل عن مناطقهم، وتحويل القرى والتجمعات الفلسطينية إلى جيوب معزولة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مسار يهدف إلى السيطرة على الأراضي المحيطة بالتجمعات الفلسطينية، وفرض وقائع استيطانية جديدة، تمهيدا لربط المستوطنات ببعضها وتوسيع نطاق سيطرتها على مساحات إضافية من أراضي الضفة الغربية.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي، في وقت تحذر فيه الهيئات المختصة من انعكاسات هذه السياسات على الوجود الفلسطيني وإمكانية استمرار التوسع العمراني والزراعي للسكان في المناطق المستهدفة.