أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد، التصريحات العنصرية الصادرة عن وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن خطة تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة ، مؤكدة أن ذلك يشكل تطهيرا عرقيا وانتهاكا جسيما للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية تستدعي المساءلة والمحاسبة أمام الهيئات القضائية الدولية المختصة.

وأكد الأمين العام للمنظمة إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في بيان له، أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، محذرا من خطورة هذه المخططات الإسرائيلية التي تستهدف اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه الأمر الذي يهدد بشكل مباشر السلم والأمن الإقليميين والدوليين ويقوض المساعي الدولية الرامية لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

ودعا المجتمع الدولي خصوصا مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات رادعة تجاه مخططات الاحتلال الإسرائيلي الرامية لتغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي والسياسي في الأرض الفلسطينية المحتلة باعتبارها إجراءات باطلة وغير شرعية بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأكد الأمين العام ضرورة استكمال مراحل تنفيذ خطة السلام بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2803 بما يضمن وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف ودون عوائق وتحقيق الوقف الدائم لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام القائم على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشريف.