قال رجل الاقتصادي الوطني منيب المصري، إنه في مثل هذا اليوم، 7 سبتمبر 2025، سلّم، برفقة المؤرخ والأستاذ الفخري للعلاقات الدولية في جامعة أكسفورد، البروفيسور آفي شلايم، والأستاذ المساعد في القانون الدولي العام في جامعة نوتنغهام، فيكتور قطّان، وحفيده منيب ربيح المصري، عريضةً قانونيةً من 400 صفحة إلى رئاسة الوزراء البريطانية في 10 داونينغ ستريت.

عام كامل، وما زلنا ننتظر رد الحكومة البريطانية.

وأضاف المصري: "لا نطالب إلا بالنظر في الأدلة الواردة في العريضة، والتي توثّق، وفق ما نعرضه فيها، انتهاكات بريطانيا للقانون الدولي خلال فترة انتدابها على فلسطين بين عامي 1917 و1948 بدءا من وعد بلفور، وفتح الأرشيفات ذات الصلة، والنظر في ما تكشفه من وقائع".

كما طالب الحكومة البريطانية بالرد على ما ورد في العريضة بصورة علنية، والاعتراف بما ارتُكب من انتهاكات، وتقديم اعتذار أمام مجلس العموم البريطاني، والعمل على جبر الضرر.

وتابع: نحن نقوم بهذا الحراك من أجل شعبنا الفلسطيني وحقوقه، وأن يُعترف بالمسؤولية التاريخية عن السياسات والقرارات التي أسهمت في صناعة واقع ما زال الفلسطينيون يعيشون تبعاته حتى يومنا هذا. فما يعيشه شعبنا من اقتلاع وتهجير وحرمان من حقوقه، وما مرّ به عبر عقود من المعاناة، لا يمكن فصله عن تلك المرحلة التاريخية وما ترتب عليها.

وخلال هذا العام، انضم إلى حراكنا أكثر من 45 نائبًا في البرلمان البريطاني ومجلس اللوردات، إلى جانب 27 نائبًا في البرلمان الاسكتلندي، دعمًا لمطلبنا في مواجهة هذا الإرث التاريخي والسعي نحو العدالة.

وأكد المصري أنه يؤمن إيمانًا راسخًا بأن أصواتًا أخرى، من داخل بريطانيا وخارجها، تؤمن بالعدالة والمساءلة، ستواصل الانضمام إلينا.

وأكد "سنواصل الوقوف بثبات، لأننا نؤمن بأن العدالة لا تسقط بالتقادم، وأن مواجهة الماضي بصدق هي الطريق إلى مستقبل أكثر إنصافًا".

ولفت إلى أنه بعد عام من الانتظار، ما زال أملنا قائمًا بأن تختار بريطانيا أن تنظر في هذه القضية، وأن تتحمل مسؤوليتها التاريخية، وأن تتخذ موقفًا يليق بقيم العدالة التي تنادي بها.