شاركت وزارة النقل والمواصلات، اليوم، في ورشة عمل نظمها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، لعرض ومناقشة نتائج دراسة «حوكمة إجراءات الترخيص في وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية» .

شارك في أعمال الورشة وزير النقل والمواصلات د. محمد الأحمد، ومدير عام معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) د. فراس ملحم، وكيل الوزارة أ. محمد حمدان، والسيدة مارغون إندريبو نائبة الممثل الخاص للمدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فلسطين، ود. عبد الله عليان مدير عام النزاهة في هيئة مكافحة الفساد، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الحكومية والشركاء والخبراء والمختصين.

وأكد الوزير الأحمد في كلمته الافتتاحية أهمية الشراكة مع معهد «ماس» والدعم المقدم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، مشيراً إلى أن الوزارة أوكلت للمعهد تنفيذ عدد من الدراسات المتخصصة، من بينها هذه الدراسة، بما يسهم في تطوير منظومة العمل وتعزيز الحوكمة والشفافية.

وأوضح الأحمد أن الوزارة بدأت بالفعل بتنفيذ عدد من توصيات الدراسة من خلال خطة متكاملة للحوكمة، شملت وقف الاستثناءات، وتسريع رقمنة الأنظمة للحد من التدخل البشري، ومراجعة الهيكلية الإدارية، ووضع إجراءات جديدة لتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الخدمات.

وتناولت الدراسة واقع حوكمة إجراءات الترخيص، وأبرزت تقدماً في الإطار التشريعي والتحول الرقمي وأتمتة عدد من العمليات، إلى جانب عدد من الفجوات، أبرزها الحاجة إلى استكمال التحول الرقمي، وتعزيز الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة، وتطوير آليات التنفيذ والمتابعة.

وأوصت الدراسة بتبسيط إجراءات الترخيص وإعادة تصميم مسارات الخدمة، وتعزيز الفصل بين الأدوار التنظيمية والتنفيذية والرقابية، إلى جانب اعتماد استراتيجية متكاملة للتحول الرقمي تتضمن منصة موحدة تغطي كامل دورة الترخيص وتتكامل مع الجهات ذات العلاقة.

من جانبه، أكد وكيل الوزارة أ. محمد حمدان أن الدراسة ساهمت في تأطير العمل وتحديد الفجوات، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تحويل توصياتها إلى خطة تنفيذية تشمل تطوير التشريعات، وتعزيز الرقابة، والتوسع في الخدمات الإلكترونية، والعمل على مشروع رقمنة متكامل لكافة خدمات الوزارة.

وشهدت الورشة نقاشًا موسعًا حول مخرجات الدراسة وتوصياتها، حيث تولى طاقم وزارة النقل والمواصلات الرد على الاستفسارات والملاحظات الفنية المتخصصة، كلٌّ ضمن مجال اختصاصه، بما أسهم في توضيح واقع الإجراءات المعمول بها في الوزارة، ومناقشة سبل تطويرها ومعالجة الفجوات وتعزيز الرقابة والحوكمة في مختلف مراحل تقديم الخدمات.