متابعة قدس الإخبارية: رفضت محكمة الاحتلال المركزية في القدس المحتلة طلبًا لتجميد عطاء لبناء 1,234 وحدة استيطانية في منطقة "إي 1"، أو وقف الإجراءات المرتبطة بتنفيذ المخطط، معتبرة أن بدء الأعمال الفعلية لا يزال بعيدًا، وأن الالتماسات المقدمة ضد المشروع يُرجح حسمها قبل الوصول إلى مرحلة التنفيذ.

وقال القاضي نمرود فليكس إن الفترة الفاصلة بين طرح العطاء وبدء أعمال البناء وإحداث تغييرات ميدانية لا تزال طويلة، مشيرًا إلى تعهد الدولة بعدم اعتبار التقدم في إجراءات العطاء لاحقًا "أمرًا واقعًا" يحول دون تدخل المحكمة.

كما أُبلغ مقدمو العروض المحتملون بوجود إجراءات قضائية ضد المخطط، وبأن أي حقوق قد تنشأ عن العطاء ستظل خاضعة لقرار المحكمة.

وكان الطلب قد قُدم في آب/أغسطس الماضي ضمن ثلاثة التماسات موحدة ضد مخططات "إي 1"، بمشاركة جمعيات "عير عميم" و"بمكوم – تخطيط وحقوق الإنسان" وحركة "السلام الآن"، إلى جانب سكان فلسطينيين.

وطالب الملتمسون بوقف العطاء، معتبرين أن طرحه من دون إشعار مسبق يخالف تعهدًا سابقًا من الدولة بإبلاغهم قبل نشره.

وحذروا من أن مواصلة إجراءات العطاء قبل البت في الالتماسات قد تفرض وقائع جديدة على الأرض، وتحد من قدرة المحكمة على توفير إنصاف فعّال في حال قبول الطعون.

ويشمل العطاء 1,234 وحدة استيطانية من أصل نحو 3,400 وحدة مخطط لها في منطقة "إي 1"، الواقعة بين القدس المحتلة ومستوطنة "معاليه أدوميم".

وفي بيان مشترك، انتقدت الجمعيات الثلاث قرار المحكمة، معتبرة أنه يصب في مصلحة حكومة الاحتلال ويمنحها فرصة لفرض وقائع ميدانية خلال الأشهر الأخيرة من ولايتها.

وحذرت من أن تنفيذ مخطط "إي 1" من شأنه تعزيز مخططات الضم وتقويض فرص التسوية السياسية، إلى جانب تداعياته على الفلسطينيين المقيمين في المنطقة.