أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأربعاء، أن فريقًا تابعًا لها أجرى تقييمًا وجولة داخل منشأة احتجاز عسكرية إسرائيلية، في خطوة تمهيدية نحو استئناف زيارات الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بعد انقطاع دام منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، فيما لم يُسمح للفريق بلقاء أي من المعتقلين أو التواصل معهم مباشرة.

وقالت اللجنة، في بيان، إن فريقها عقد اجتماعًا فنيًا مع سلطات الاحتجاز، وأجرى تقييمًا وجولة في أجزاء من المنشأة العسكرية، وقالت إن الزيارة تأتي ضمن جهودها المتواصلة لاستئناف الوصول إلى المعتقلين المحتجزين في مراكز الاعتقال الإسرائيلية.

وشددت اللجنة على أن فريقها "لم يلتقِ أيًا من المعتقلين ولم يجرِ أي اتصال مباشر معهم"، فيما وصفت المناقشات مع سلطات الاحتجاز بأنها "إيجابية".

وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إسرائيل والأراضي المحتلة، جوليان ليريسون، إن "هذا الاجتماع خطوة في الاتجاه الصحيح نحو استئناف الزيارات الاعتيادية للمعتقلين المحتجزين في أماكن الاعتقال الإسرائيلية".

وأضاف أن "اللجنة الدولية ستواصل مناقشة آليات هذه الزيارات مع جميع السلطات ذات الصلة، من أجل تمكين استئنافها".

ولم تكشف اللجنة هوية المنشأة العسكرية التي دخلها فريقها، كما لم تحدد موعدًا لاستئناف الزيارات الفعلية للأسرى الفلسطينيين، أو طبيعة الترتيبات التي لا تزال موضع نقاش مع السلطات الإسرائيلية.

وشددت اللجنة على أنها لم تتمكن من الوصول إلى المعتقلين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مجددة مطالبتها بإبلاغها بمصير جميع المعتقلين وأماكن وجودهم والسماح لها بالوصول إليهم.

وأكدت أن القانون الدولي الإنساني يوجب معاملة المعتقلين معاملة إنسانية، وتوفير ظروف احتجاز مقبولة لهم، والسماح لهم بالتواصل مع عائلاتهم.

وتأتي الخطوة بعد أكثر من عامين ونصف من منع إسرائيل زيارات عائلات الأسرى واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى جانب وقف نقل المعلومات إليها بشأن أوضاع المعتقلين، منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة .

وفي شباط/ فبراير 2024، قدمت منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينيون التماسًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للمطالبة باستئناف زيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين.

وفي 4 حزيران/ يونيو 2026، قضت المحكمة بالإجماع بعدم قانونية سياسة الحكومة الإسرائيلية القائمة على منع اللجنة من زيارة الأسرى الفلسطينيين، وطالبت بإلغائها.

وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن السلطات الإسرائيلية حاولت تأجيل تنفيذ قرار المحكمة إلى ما بعد انتخابات الكنيست المقررة في 27 تشرين الأول/ أكتوبر.

وتأتي هذه التحركات في ظل تدهور متواصل في أوضاع الأسرى الفلسطينيين، ولا سيما في مراكز الاحتجاز العسكرية التي تضم أعدادًا كبيرة من معتقلي قطاع غزة، وسط شهادات وتقارير حقوقية تتحدث عن تعذيب وسوء معاملة وتجويع وإهمال طبي وظروف احتجاز قاسية.

وبحسب نادي الأسير، تحتجز إسرائيل أكثر من 9,400 فلسطيني، بينهم 370 طفلًا و92 امرأة، فيما تتواصل الشهادات بشأن الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز.