أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رفضها لقرار وزارة المالية في السلطة الفلسطينية استثناء موظفي القطاع العام في قطاع غزة من الاستفادة من مستحقاتهم المالية المتراكمة، ولا سيما في تسديد الأقساط والرسوم الجامعية وفواتير الاتصالات والإنترنت، معتبرةً هذا الإجراء شكلاً من أشكال التمييز المرفوض بين موظفي الضفة والقطاع.

وشددت الجبهة في بيان صحفي لها، اليوم الخميس، على أن الحقوق لا تتجزأ وأن موظفي غزة ليسوا مواطنين من درجة ثانية ولا حملاً زائداً ليتم حرمانهم من المستحقات المكتسبة، خاصة في ظل الظروف الإنسانية والاقتصادية الكارثية جراء الحرب، وما خلّفته من دمار واسع وارتفاع غير مسبوق في معدلات الفقر والبطالة.

وأشارت الجبهة إلى أن السلطة الفلسطينية مُطالبة بتعزيز صمود أبناء الشعب في قطاع غزة وتوفير الخدمات لهم بدلاً من إضافة أعباء جديدة، لافتةً إلى أن هذا الإجراء يأتي في سياق أوسع من التمييز الذي طال حقوقهم الوظيفية ك الترقيات والتوظيف.

وطالبت الجبهة قيادة السلطة ووزارة المالية بالتراجع الفوري عن هذه القرارات وتمكين موظفي غزة من استغلال مستحقاتهم المالية أسوة بموظفي الضفة، داعية إلى فتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلي الموظفين والقوى السياسية والنقابية لمعالجة ملف حقوق الموظفين بصورة شاملة وإنهاء التمييز.