نفذت وزارة شؤون المرأة، خلال الفترة من 29 آب وحتى 8 أيلول 2026، سلسلة من الجلسات التثقيفية والتوعوية حول العنف الرقمي، استهدفت النساء في 18 مخيما بمنطقة أنصار الواقعة غرب مدينة غزة، وذلك ضمن أنشطة مشروع التشغيل المؤقت بالشراكة مع الصندوق الفلسطيني للتشغيل، وبتمويل من الجانب النرويجي.

وأكدت وزيرة شؤون المرأة أ. منى الخليلي أن رفع وعي النساء بالمخاطر الرقمية وتعزيز قدرتهن على حماية أنفسهن يشكلان جزءا مهما من جهود الوزارة في مجال الحماية والوقاية، خاصة في ظل تعدد أشكال العنف التي قد تمارس عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، مشيرة إلى أهمية تمكين النساء من امتلاك المعرفة والأدوات اللازمة لحماية حساباتهن وبياناتهن الشخصية والمالية، والتعامل الواعي مع الروابط والرسائل المشبوهة، خاصة المرتبطة بالمساعدات، ومعرفة آليات الاستجابة الآمنة عند التعرض للتهديد أو الابتزاز أو الاحتيال الرقمي، وطلب الدعم من الأسرة والجهات المختصة، والتعامل مع العنف الرقمي باعتباره قضية حماية تستدعي الوعي والاستجابة والدعم بعيدا عن اللوم أو العزل.

وتضمنت الجلسات التعريف بمفهوم العنف الرقمي وأشكاله المختلفة، وعرض أمثلة ومواقف واقعية حول طرق التعامل معه، إلى جانب التوعية بمخاطر الروابط والرسائل مجهولة المصدر، وطرق التحقق من مصادر الإعلانات المتعلقة بالمساعدات، وتعزيز إجراءات حماية الحسابات الاجتماعية والمالية والبيانات الشخصية، بما يشمل استخدام كلمات مرور قوية وعدم مشاركة كلمات المرور أو رموز التحقق أو البيانات المالية مع جهات غير موثوقة. كما تناولت آليات التعامل مع التهديد والابتزاز والاحتيال الإلكتروني، بما يشمل عدم الاستجابة للابتزاز بصورة انفعالية، والاحتفاظ بالأدلة، وطلب المساعدة من الأشخاص محل الثقة والجهات المختصة، والتعريف بالمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني التي تقدم الدعم والحماية في هذا المجال.

وأسهمت الجلسات في تعزيز معرفة المشاركات بمفهوم العنف الرقمي وأشكاله ومخاطره، ورفع الوعي بوسائل الوقاية وحماية الحسابات والبيانات الشخصية والمالية، وتعزيز القدرة على التعامل الآمن مع الروابط والرسائل المشبوهة، إلى جانب تعزيز فهم دور الأسرة والمجتمع والمؤسسات المعنية في الوقاية والاستجابة، والتعريف بجهات الدعم المتاحة للنساء عند التعرض للعنف الرقمي