أكدت الإمارات وألمانيا، مساء الجمعة، 11 سبتمبر 2026، التزامهما بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، بما يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وقابلة للعيش، إلى جانب إسرائيل، على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وشدد الجانبان، في إعلان مشترك صدر بمناسبة زيارة الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان إلى ألمانيا، على أهمية المضي قدماً في تنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في قطاع غزة وخارطة الطريق الخاصة بها، بما يشمل إعادة إعمار القطاع وانسحاب القوات الإسرائيلية، وإعادة توحيد الأرض الفلسطينية المحتلة تحت إدارة السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها.

اقرأ أيضا/ ألمانيا: اتهام 7 أشخاص للاشتباه بالانتماء إلى حمـاس والتخطيط لهجمات

ودعا الجانبان إسرائيل إلى الالتزام بتعهداتها وفقاً لبروتوكول شرم الشيخ، كما دعوا حركة حماس إلى وقف عملياتها العسكرية، مؤكدين ضرورة تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق السلام والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة. وفق البيان

وأعرب الجانبان عن رفضهما القاطع لأي إجراءات أحادية الجانب تهدف إلى تغيير الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، أو تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ، أو إحداث تغييرات إقليمية وديموغرافية، بما في ذلك التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين.

جدّد الرئيسان التزامهما المشترك بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم، بناءً على حلّ الدولتين، من خلال مسار تفاوضي، بما يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للعيش، تعيش في سلام وأمن جنبًا إلى جنب مع إسرائيل، على حدود الرابع من يونيو 1967، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وشدّد الجانبان على أهمية المضي قدمًا في تنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في قطاع غزة وخارطة الطريق الخاصة بها، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803 لعام 2025، لنزع السلاح من "حماس" وانسحاب القوات الإسرائيلية وإعادة إعمار قطاع غزة وإعادة توحيد الأرض الفلسطينية المحتلة تحت إدارة السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها. ودعا الجانبان إسرائيل إلى الالتزام بتعهداتها وفقاً لبروتوكول شرم الشيخ، كما دعا الجانبان حركة حماس إلى وقف كافة عملياتها العسكرية، داعين جميع الأطراف إلى تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق السلام والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين ولمنطقة الشرق الأوسط كافة. وفي هذا الصدد، أعرب الرئيسان عن رفضهما القاطع لأي إجراءات أحادية الجانب تهدف إلى تغيير الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، أو تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، أو اتخاذ أي إجراءات تهدف إلى أي تغيير إقليمي وديموغرافي، بما في ذلك التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين.