نادي الأسير: الاحتلال يحوّل الاعتقالات إلى ساحة للإعدام الميداني
شبكة قدس الإخبارية -

متابعة قدس الإخبارية: قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إن قوات الاحتلال أعدمت المواطن زياد جابر (54 عاما) خلال اقتحام منزله في رام الله فجر اليوم، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت 30 فلسطينيا على الأقل في محافظات الضفة الغربية منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم.

وأوضح النادي، في بيان، أن جابر استشهد، وفق المعلومات المتوفرة لديه، بعد إصابته برصاصتين أطلقتهما قوات الاحتلال خلال اقتحام منزله، الذي شهد كذلك اعتقال ابن شقيقه وأحد أقربائه.

واعتبر نادي الأسير أن ما جرى يمثل امتدادا لما وصفها بسياسة "الإعدامات الميدانية" بحق الفلسطينيين، مشيرا إلى تصاعد عمليات القتل خلال الاقتحامات والاعتقالات، وكذلك بعد احتجاز الفلسطينيين والسيطرة عليهم.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال أعدمت، قبل أقل من شهر، المواطن فتحي خازم داخل منزله في مدينة جنين، خلال اقتحامه في إطار عملية لاعتقاله، معتبرا الحادثة مؤشرا إضافيا على تصاعد استخدام القتل والإعدام الميداني خلال عمليات الاعتقال في الضفة الغربية.

وأضاف النادي أن شواهد ووقائع موثقة خلال الفترة الماضية تشير، وفق قوله، إلى إعدام معتقلين ميدانيا بعد اعتقالهم أو أثناء تنفيذ عمليات الاعتقال، مستشهدا بآثار القيود التي ظهرت على أطراف عدد من الشهداء، إلى جانب المعطيات المرتبطة بتسلم جثامين شهداء أفرج عنها ضمن صفقات التبادل خلال الفترة الماضية.

وقال نادي الأسير إن الإعدام الميداني "لم يعد يقتصر على ممارسات فردية أو استثنائية"، بل تحول، وفق وصفه، إلى نهج وأداة في التعامل مع الفلسطينيين، متهما الاحتلال بتوفير غطاء سياسي وقانوني وعسكري لهذه الممارسات، في ظل استمرار الإفلات من العقاب دوليا.

ولفت إلى أن التشريعات والقوانين التي أقرتها سلطات الاحتلال، وفي مقدمتها ما وصفه بـ"قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين"، تعكس توجها نحو شرعنة القتل وتحويل الإعدام إلى سياسة معلنة ومدعومة تشريعيا.

وطالب نادي الأسير الأمم المتحدة والمنظومة الحقوقية الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه ما وصفها بالجرائم المتصاعدة بحق الفلسطينيين، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الإعدام الميداني والقتل خارج نطاق القانون، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.