أعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، أن مجلس الاتحاد الأوروبي يواصل مناقشة اتخاذ قرارات قد تتضمن فرض عقوبات جديدة ضد مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت كالاس في كلمة خلال جلسة حول الشرق الأوسط عقدتها الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي، في مدينة ستراسبورغ، الليلة الماضية، أن أنشطة السلب والسطو التي يمارسها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة تشهد تصاعدا مستمرا، مشيرة إلى أن عنفهم بلغ أعلى مستوياته.

ولفتت إلى أن المباحثات داخل مجلس الاتحاد الأوروبي مستمرة بشأن حزمة عقوبات محتملة، إلى جانب الحزم الثلاث السابقة الموجهة ضد المستعمرين المتطرفين، مؤكدة أن "المساءلة شرط أساسي لكبح جماح المستوطنين العنيفين.

وأضافت أن المشروع الاستيطاني المسمى "إي-1" في القدس الشرقية المحتلة يعرض حل الدولتين لخطر جسيم، مشددة على ضرورة استمرار الاتحاد الأوروبي وشركائه الدوليين في المطالبة بوقف أعمال السلب والسيطرة على الأراضي.

وحول الأوضاع في غزة ، حذرت كالاس من تفاقم الوضع الإنساني المأساوي بالأساس مع اقتراب فصل الشتاء، مشيرة إلى أن مناطق نزوح السكان المكتظة تعاني خطر الفيضانات والأمراض. وأكدت أن "وقف إطلاق النار لا يوجد إلا على الورق فقط؛ فالناس ما زالوا يُقتلون ويُصابون".

من جانبه، أكد النائب الإيرلندي باري أندروز في كلمته، أن إسرائيل تسعى لجعل حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية غير ممكنة عبر قطع المياه عن منشآتهم والتطهير العرقي وهدم القرى بالجرافات.

شدد أندروز على أن حظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية هو "أدنى ما يمكننا القيام به".