أقرّت محكمة في هولندا، اليوم الأربعاء، التشريع الذي يحظر شراء منتجات الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية الواقعة خلف الخط الأخضر أو التجارة معها.

ومن المقرر أن يدخل القانون حيّز التنفيذ في 22 سبتمبر/ أيلول، ليشمل المستوطنات في الضفة الغربية والجولان المحتل والقدس الشرقية، على أساس أن التجارة معها تنتهك القانون الدولي.

ورفضت المحكمة طعناً قدّمه "مركز المنتجات الإسرائيلية" (IPC)، سعى من خلاله إلى إلغاء حظر استيراد بضائع المستوطنات. ويُعدّ المركز مؤسسة مسيحية مؤيدة لـ"إسرائيل"، تتخذ من مدينة نايكيرك الهولندية مقراً لها. ويشمل الحظر، من بين منتجات أخرى، النبيذ والعطور والطحينة والحلاوة الواردة من تلك المناطق.

وأعرب بيتر فان أوردت، من "مركز المنتجات الإسرائيلية"، عن خيبة أمله إزاء قرار المحكمة، قائلاً: "نرى أن حظر التجارة المزمع تطبيقه ستكون له تداعيات بعيدة المدى وغير متناسبة على مركز المنتجات الإسرائيلية، وعلى إسرائيل والجالية اليهودية، وعلى العمال الفلسطينيين المحليين الذين يعتمدون في معيشتهم على الشركات المعنية".

وأضاف: "سنستغل الفترة المقبلة لدراسة الحكم بعمق والنظر في خطواتنا التالية"، مشيراً إلى أن المركز يدعم الشركات الإسرائيلية منذ أكثر من 45 عاماً، عبر بيع منتجاتها في هولندا، وأنه سيواصل ذلك ضمن حدود القانون. وشكر محامي المركز على جهودهم في هذه القضية.

وكانت بريطانيا قد أعلنت، قبل نحو أسبوع، أنها ستحظر استيراد المنتجات التي مصدرها المستوطنات، وستتخذ إجراءات إضافية ضد جهات ضالعة في توسيعها. وأصدرت 11 دولة أخرى، بينها فرنسا وكندا، بياناً مشتركاً بشأن قيود تجارية محتملة، على خلفية المضي في طرح عطاءات البناء في منطقة "إي 1" وتصاعد العنف ضد الفلسطينيين.