افتتح وزير الاقتصاد الوطني،  محمد العامور، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمشروع دعم ابتكارات القطاع الخاص – المرحلة الثانية (IPSD II)، بمشاركة ممثلين عن البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، إلى جانب ممثلي المؤسسات الأعضاء في اللجنة.

وضمّ الاجتماع ممثلين عن وزارة المالية والتخطيط، ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، وهيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية، وصندوق الاستثمار الفلسطيني، وجمعية البنوك في فلسطين، ومركز التجارة الفلسطيني (بال تريد)، واتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية (بيتا)، إلى جانب شركة البدائل التطويرية (DAI) بصفتها الجهة المنفذة للمشروع وأمانة سر اللجنة التوجيهية.

وأكد الوزير العامور، في كلمته الافتتاحية، أهمية المشروع في دعم الاقتصاد الرقمي الفلسطيني وتعزيز قدرة الشركات الناشئة المبتكرة على الوصول إلى الأسواق ومصادر التمويل، بما يسهم في خلق فرص عمل نوعية وتحفيز الاستثمار. كما شدد على التزام الوزارة بمواصلة تحديث الخدمات الحكومية المقدمة لقطاع الأعمال، وتطوير البيئة الداعمة للاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وثمّن العامور الشراكة مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي ودورهما في دعم تنمية القطاع الخاص الفلسطيني وتعزيز قدرته على الصمود والنمو.

بدورها، أكدت ممثلة البنك الدولي، كاليزا كاروريتوا، أهمية الشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني والاتحاد الأوروبي، وأشادت بالتقدم المحرز في تنفيذ المشروع، مشددة على أهمية مواصلة العمل المشترك لتعزيز دور القطاع الخاص في خلق فرص العمل واستقطاب الاستثمارات.

وقدّم مدير المشروع، سعيد أبو حجلة، عرضاً حول مسيرة المشروع وأبرز نتائجه والتقدم في تنفيذ مكوناته، إلى جانب الأولويات وخطة العمل للمرحلة المقبلة.

واستعرض أبو حجلة نتائج المرحلة الأولى من المشروع (IPSD I)، التي نُفذت خلال الفترة 2019–2025 بموازنة بلغت 22 مليون دولار أمريكي، وأسهمت في استفادة 154 شركة ناشئة واستقطاب استثمارات خاصة بقيمة  32.81 مليون دولار، إلى جانب استحداث أو الحفاظ على 915 فرصة عمل.

وأوضح أن المرحلة الثانية  (IPSD II) انطلقت في شباط 2024 بموازنة إجمالية تبلغ نحو 24.5 مليون دولار أمريكي، بتمويل من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، بهدف تحسين الفرص الاقتصادية للشركات الناشئة التكنولوجية والمُمكَّنة بالتكنولوجيا، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة، والأفراد العاملين في الاقتصاد الرقمي في الضفة الغربية.

وبيّن العرض أن حجم الاستثمارات الخاصة التي استقطبها المشروع بلغ، حتى نهاية النصف الأول من عام الجاري، 13.17 مليون دولار، بما يعادل 110% من المستهدف. كما أسهم المشروع في استحداث أو الحفاظ على 437 فرصة عمل ماهرة، منها 151 فرصة تشغلها نساء، فيما بلغ عدد المستفيدين 556 فرداً و67 شركة.

وفي مجال تمويل الشركات الناشئة، وقّع المشروع 20 منحة استثمار مشترك بقيمة تقارب 3.1 مليون دولار، أسهمت في استقطاب نحو 8.2 مليون دولار من الاستثمارات الخاصة واستحداث أو الحفاظ على 240 فرصة عمل. كما مكّن برنامج NEXUS للربط بالأسواق 93 شركة من المشاركة في فعاليات إقليمية ودولية، وأسهم في استقطاب استثمارات فعلية بنحو 4.92 مليون دولار.

وفي مجال تحديث خدمات الحكومة لقطاع الأعمال، واصل المشروع تطوير نظام تسجيل الشركات المؤتمت (ABRS) وربطه بثماني مؤسسات وبالقطاع المصرفي، إلى جانب دعم التوقيع الإلكتروني البسيط وتوحيد بيانات الشركات، فيما نفّذ المشروع 30 إصلاحاً قانونياً وإجرائياً مقابل مستهدف قدره ثمانية إصلاحات.

كما استعرض أبو حجلة نتائج المكوّن الثاني للمشروع المنفذ من خلال مؤسسة «جي غيتواي» (GGateway)، الهادف إلى ربط تنمية المهارات الرقمية بفرص التوظيف والوصول إلى الأسواق. وبلغ عدد المستفيدين من برامج التدريب 120 متدرباً ومتدربة، منهم 67 امرأة، فيما بلغ عدد موظفي المؤسسة 97 موظفاً، وسجلت برامجها نسبة رضا بلغت 94%.

وفي ختام الاجتماع، ناقش أعضاء اللجنة التوجيهية التقدم المحرز في تنفيذ المشروع وأولويات المرحلة المقبلة، مؤكدين أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص وشركاء التنمية بما يعظّم أثر المشروع ويدعم نمو القطاع الخاص والاقتصاد الرقمي الفلسطيني.

نبذة عن المشروع

مشروع دعم ابتكارات القطاع الخاص – المرحلة الثانية (IPSD II) هو أحد مشاريع وزارة الاقتصاد الوطني، بتموي من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، وتنفذه شركة DAI.ث ويهدف إلى تحسين الفرص الاقتصادية للشركات الناشئة التكنولوجية والمُمكَّنة بالتكنولوجيا، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة، والأفراد العاملين في الاقتصاد الرقمي في الضفة الغربية.