ترجمات عبرية - خاص قدس الإخبارية: أنهى جيش الاحتلال، الخميس، خدمة ضابط شغل منصب مسؤول الاستخبارات في فرقة غزة خلال الفترة التي سبقت هجوم 7 أكتوبر، على خلفية مسؤوليته القيادية وإخفاقات نسبت إليه قبل الهجوم.

وقرر رئيس شعبة القوى البشرية في جيش الاحتلال إنهاء خدمة الضابط، المعروف بالأحرف الأولى من اسمه "أ."، بعد تلقيه توصيات اللجنة التي حققت في أدائه ومسؤوليته عن الإخفاقات التي سبقت الهجوم.

وبحسب جيش الاحتلال، يحق للضابط الاستئناف على القرار أمام رئيس أركان الجيش إيال زامير.

وكان "أ." يشغل منصب ضابط استخبارات فرقة غزة، المسؤولة عن أمن البلدات المحيطة بقطاع غزة.

وخلصت تحقيقات جيش الاحتلال في أحداث 7 أكتوبر إلى أن فرقة غزة أخفقت في توفير معلومات استخبارية كان من شأنها التحذير من الهجوم، كما أظهرت التحقيقات أن الفرقة انهارت لساعات بعد بدء الهجوم، ولم تتمكن من تقديم صورة استخبارية للقوات تساعدها في منع السيطرة على البلدات ومقتل سكان وأسر آخرين.

وفي كتابه "06:29"، الذي صدر في وقت سابق من العام، قال المحلل العسكري في صحيفة هآرتس عاموس هرئيل إن "أ." تجاهل، عشية الهجوم، تحذيرات خطيرة نقلها إليه ضابط صف في وحدة الاستخبارات العسكرية 8200.

وبحسب الكتاب، أرسلت ضابطة في الوحدة رسالة إلكترونية تضمنت تفاصيل عن تدريبات نفذتها حماس، إلى جانب تقدير بأن الحركة تستعد لتنفيذ خططها قريبا.

ورد "أ."، الذي كان قد تولى حديثا منصب ضابط استخبارات فرقة غزة، بأن المعلومات التي جمعتها الضابطة كانت "ذهبا"، وأن التدريبات "تبدو جنونية"، لكنه اعتبر تنفيذ التهديد "خياليا تماما".

كما أورد الكتاب أن "أ." تلقى معلومات من ضابط استخبارات القيادة الجنوبية بشأن ارتفاع غير معتاد وغير مفسر في مستوى جاهزية حماس.

وفي تقدير للموقف عشية هجوم 7 أكتوبر، سأل قائد القيادة الجنوبية آنذاك، اللواء يارون فينكلمن، ضباط الاستخبارات عما إذا كانوا يرون أن التطورات لا تشكل تحذيرا فوريا يستدعي رفع مستوى الجاهزية.

وأجاب الضباط بالإيجاب.

وطلب فينكلمن الاستماع إلى تقييم "أ."، الذي قال إنه لم يرصد أي مؤشرات على رفع مستوى الجاهزية لدى قوات نخبة حماس.

وأنهى "أ." مهمته ضابطا للاستخبارات في فرقة غزة في يناير 2025، لكنه واصل خدمته في جيش الاحتلال.

وفي نوفمبر 2025، وبعد نشر نتائج تحقيقات الجيش، أعلن زامير بدء إجراءات إنهاء خدمة الضابط.

وقال زامير إن "أ." يتحمل "مسؤولية قيادية عن أحداث 7 أكتوبر بحكم منصبه"، ليواصل الجيش بعد ذلك إجراءات إنهاء التزامه بالخدمة، بما أدى فعليا إلى فصله.

وفي وقت لاحق، أعد نائب رئيس أركان جيش الاحتلال مذكرة أوصى فيها بإنهاء خدمة الضابط.

وفي مارس، تقدم "أ." بالتماس إلى المحكمة ضد عقد اللجنة التي كان يفترض أن تنظر في قضيته، فأمرت المحكمة بتعليق الإجراءات إلى حين صدور قرار لاحق.

وبعد قرار المحكمة، استأنف الجيش الإجراءات، ونظرت اللجنة في مذكرة نائب رئيس الأركان، ونتائج تحقيقات الجيش، والتقييمات المهنية بشأن إخفاقات أداء الضابط، إلى جانب دفوعه بشأن مدى مسؤوليته.

وبعد انتهاء مداولاتها، رفعت اللجنة توصياتها إلى رئيس شعبة القوى البشرية، الذي قرر إنهاء خدمة الضابط.

وجاء القرار بعد نحو أسبوع من سماح محكمة تل أبيب المركزية بنشر الاسم الكامل للضابط، قبل أن توقف تنفيذ القرار مؤقتا لإتاحة المجال أمامه للنظر في الاستئناف.

وقال محامي الضابط، آفي أميرام، من مكتب الدفاع العسكري، إن موكله يتوقع الاستئناف على القرار أمام المحكمة العليا.

واتهم أميرام اللجنة الاستشارية لرئيس شعبة القوى البشرية بعدم الالتزام بتعهدها بتزويد الضابط ومحاميه بتوصياتها قبل اتخاذ القرار، وقال إن رئيس شعبة القوى البشرية لم يتحدث مع موكله قبل إنهاء خدمته.

وأضاف أن محامي الضابط علموا بالقرار من وسائل الإعلام، قبل أن يكتشفوا لاحقا أنه أرسل إليهم عبر البريد الإلكتروني عند الساعة 6:56 مساء، أي قبل أربع دقائق من نشره في وسائل الإعلام، من دون التأكد من وصوله إليهم.

وأوضح أميرام أن "أ." سيدرس القرار بعد مراجعته، قبل أن يقرر ما إذا كان سيستأنف عليه أمام رئيس أركان جيش الاحتلال.