اعتبر مقررون أمميون أن إعلان 12 دولة، بينها بريطانيا وفرنسا وكندا، عزمها فرض حظر على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يمثل «خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها جاءت متأخرة جدًا».

وقال المقررون، في بيان صدر الخميس، إن الإجراءات التي أعلنتها بريطانيا بحق أنشطة مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية قد تمثل «تغييرًا جذريًا» في موقفها، مشيرين إلى أن الحكومة البريطانية أقرت بتعرض الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة لـ «التطهير العرقي».

وأضاف البيان أن اعتراف بريطانيا بأن المستوطنين «يحظون بدعم الحكومة الإسرائيلية» يمثل محطة مهمة في الخطاب الدولي بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وما وصفه المقررون بتجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم المستمر منذ عقود.

وأشار المقررون إلى أن الدول الـ12، وهي كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد وبريطانيا، أعلنت نيتها فرض قيود وطنية أو دعم قيود أوروبية على التجارة في السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح البيان أن الإجراءات تشمل، في الحالة البريطانية، تدابير تتعلق ببناء المستوطنات وتمويلها والترويج لها والتجارة المرتبطة بها، إلى جانب إجراءات تستهدف جهات وأفرادًا يقدمون خدمات مرتبطة بالتوسع الاستيطاني.

وقال المقررون إن حظر التجارة مع المستوطنات «خطوة مهمة»، معتبرين أن تطبيق هذه الإجراءات بصورة شاملة يجب ألا يقتصر على المنتجات، بل أن يمتد إلى الأنشطة والخدمات المالية التي تسهم في توسع المستوطنات.

وحذروا من أن استمرار الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمستوطنات قد يساهم في ترسيخ ما وصفوه بـ«التواطؤ الاقتصادي» الذي يدعم استمرار الاحتلال وتوسعه، داعين إلى اتخاذ إجراءات أكثر شمولًا.

وكانت الدول الـ12 قد أعلنت، في 8 سبتمبر/أيلول الجاري، في بيان مشترك، عزمها إدخال قيود وطنية على التجارة في السلع القادمة من المستوطنات أو دعم إجراءات أوروبية مماثلة، في ظل تصاعد التوسع الاستيطاني والعنف في الضفة الغربية المحتلة.