واشنطن - شبكة قدس: كشفت تقديرات حديثة للقيادة المركزية الأميركية أن كلفة العمليات العسكرية المرتبطة بالحرب على إيران بلغت نحو 43.6 مليار دولار حتى 3 أيلول/سبتمبر 2026، مع استمرار ارتفاع النفقات المرتبطة بالعمليات واستبدال الذخائر والمعدات التي استُهلكت أو فُقدت خلال الحرب.

وبحسب تقديرات أبلغت بها القيادة المركزية الكونغرس، خصصت وزارة الحرب الأميركية نحو 11.2 مليار دولار لتغطية التكاليف الإضافية المرتبطة بالعمليات، فيما يُقدّر أن 28.1 مليار دولار ستُخصص لاستبدال الذخائر المستهلكة، إضافة إلى نحو 4.3 مليار دولار لاستبدال المعدات التي فُقدت أو تضررت.

ولا تزال قيمة خسائر المعدات قابلة للتعديل مع استكمال التقييمات، في حين لا تشمل هذه الأرقام التكاليف المحتملة لإصلاح الأضرار التي لحقت بالقواعد والمنشآت العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط جراء الهجمات الإيرانية، والتي قد تصل إلى عشرات مليارات الدولارات.

وبحسب تفصيل القيادة المركزية، بلغت التزامات القوات البرية نحو 1.6 مليار دولار، وخصصت لرفع الجاهزية العملياتية وتوفير الدعم الأساسي للأفراد المنتشرين.

أما القوات البحرية، فبلغت التكاليف نحو 2.2 مليار دولار، وشملت القوات والعمليات المرتبطة بالسفن والطيران، بينما وصلت فاتورة القوات الجوية إلى نحو 6.6 مليار دولار، وشملت دعم الأفراد المنتشرين والنقل الجوي ودعم القواعد والاتصالات والنقل.

كما تتضمن تقديرات القيادة المركزية نحو 10.5 مليون دولار للقيادة السيبرانية الأميركية، التي شاركت بقدرات هجومية خلال المراحل الأولى من العمليات.

وتأتي هذه الأرقام بعد أيام من إصدار مكتب الميزانية في الكونغرس تقديرًا منفصلًا خلص إلى أن العمليات العسكرية الأميركية ضد إيران كلفت وزارة الحرب نحو 38 مليار دولار حتى الأول من آب/أغسطس 2026.

ويشمل تقدير المكتب تكاليف استبدال الذخائر والمعدات التي فُقدت في القتال، وزيادة ساعات الطيران، وعمليات أخرى، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الوقود، لكنه لا يشمل بعض النفقات العسكرية الأساسية المدرجة أصلًا في الموازنة، كما لا يتضمن تكاليف إصلاح القواعد المتضررة.

ويقترب تقدير مكتب الميزانية من الرقم الذي عرضه وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث أمام الكونغرس في تموز/يوليو الماضي، حين قال إن كلفة الحرب بلغت 37.5 مليار دولار.

ومع استمرار العمليات، يتوقع مكتب الميزانية أن تتراوح الكلفة الإضافية بين ملياري دولار و3 مليارات دولار شهريًا، تبعًا لشدة القتال، ما يعني استمرار ارتفاع الفاتورة العسكرية الأميركية في حال بقيت العمليات متواصلة.