أنقرة - شبكة قدس: أعلنت السلطات التركية توقيف 201 مشتبه به ضمن تحقيقات في شبكة دولية متهمة بالاحتيال على مستثمرين عبر منصات وهمية لتداول العملات الأجنبية والعملات الرقمية، بينهم 9 يحملون الجنسية الإسرائيلية، وفق ما أفادت به وسائل إعلام تركية.

وتأتي التوقيفات ضمن عملية أمنية واسعة استهدفت شبكة قالت السلطات التركية إن أشخاصًا مرتبطين بـ"إسرائيل" كانوا من بين المالكين والمستفيدين النهائيين من الشركات المرتبطة بها.

وبدأت العملية، أمس الجمعة، بمشاركة أجهزة الأمن والاستخبارات التركية ووحدات من الإنتربول، واستهدفت 239 مشتبهًا بهم في 286 عنوانًا بإسطنبول وموغلا، إلى جانب 42 مركز اتصال تديرها 28 شركة.

وبحسب التحقيقات التركية، كانت الشبكة تستهدف ضحايا في أوروبا والشرق الأقصى وإفريقيا، عبر إعلانات على مواقع التواصل والإنترنت تروّج لاستثمارات في سوق "الفوركس" والعملات الرقمية وتعد بعوائد مرتفعة.

وكان موظفو مراكز الاتصال يستدرجون الضحايا بلغات مختلفة، ثم يعرضون أمامهم أرباحًا وهمية عبر منصات استثمارية تسيطر عليها الشبكة، بهدف دفعهم إلى إيداع مزيد من الأموال.

وعند محاولة الضحايا سحب أموالهم، كانت الشبكة تطالبهم بدفعات إضافية بذريعة وجود ضرائب أو تجميد للحسابات، قبل تحويل الأموال إلى حسابات مصرفية ومحافظ للعملات الرقمية خارج تركيا.

وقالت السلطات التركية إن حجم المعاملات المرتبطة بالشبكة بلغ نحو 13 مليار ليرة تركية، أي ما يعادل 266.4 مليون دولار، خلال عامين، في معاملات قالت إنها مرتبطة بالمصروفات التشغيلية للمكاتب ورواتب العاملين.

وأفادت وسائل إعلام تركية بأن أحد المشتبه بهم الرئيسيين يحمل الجنسية الإسرائيلية إلى جانب جواز سفر برتغالي، فيما قالت السلطات إن التحقيقات أظهرت هيمنة أشخاص مرتبطين بـ"إسرائيل" على هياكل ملكية الشركات والمستفيدين النهائيين منها.

كما شملت العملية مصادرة أصول تقدر قيمتها بنحو 1.5 مليار ليرة تركية، إلى جانب 80 مركبة و12 عقارًا، وفرض قيود على حسابات مصرفية وحسابات مرتبطة بالعملات الرقمية والشركات التابعة للمشتبه بهم.

وتواصل السلطات التركية عمليات البحث عن بقية المطلوبين في القضية، فيما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد أدوار المشتبه بهم وحجم الأموال التي جرى الاستيلاء عليها وتحويلها خارج البلاد.