الكاتب: هاني المصري

ينبغي إدراك حساسية المرحلة، وأن الأولوية الحاسمة ليست تحقيق الأهداف الوطنية، وإنما توفير مقومات الصمود والبقاء للشعب والقضية
ويبدو أن جزءاً من الحسابات السابقة ارتبط بإمكانية تبكير الانتخابات الإسرائيلية وتنفيذ خطة ترامب بشأن غزّة، بما في ذلك تخلي حركة حماس عن السلطة ونزع سلاحها ودخول ترتيبات دولية جديدة قبل موعد الانتخابات. لكن هذه الحسابات لم تتحقق، كما أن تقدير ضعف "حماس" أو عدم قدرتها على المشاركة لا يبدو دقيقاً، فالحركة ستشارك من خلال شخصيات غير حمساوية، بل قريبة منها لتجنب اعتقالها أو اغتيالها، وهذا يعكس مدى عدم حرية الانتخابات ونزاهتها، فبعض الاستطلاعات تشير إلى تراجع شعبية حركتي حماس وفتح مع بقائهما قوتين رئيسيتين بدون أن تحصلا مجتمعتين على الأغلبية، فيما يمكن لتحالف انتخابي واسع يضم "حماس" والتيار الإصلاحي (محمد دحلان) وناصر القدوة ومدعوم من "الجهاد الإسلامي" أن يعيد خلط الأوراق بصورة كبيرة.
ويزداد تعقيد المشهد مع احتمال تعدّد القوائم الفتحاوية، واحتمال دعم قيادات وازنة لبعضها، بما فيها القائمة التي قد تحظى بدعم مروان البرغوثي صاحب الفرصة الأعلى بالفوز في الانتخابات الرئاسية إن جرت، الأمر الذي يجعل خوض الانتخابات في ظل تراجع شعبية الرئيس، واتساع الفجوة بين السلطة والمجتمع، والتنافس على الخليفة والخلفاء والخلافة، وتفاقم البطالة والفقر، وعدم انتظام الرواتب، واتهامات الفساد، وفشل البرنامج السياسي، وعجز السلطة عن مواجهة مخططات الضم والتهجير والاستيطان، مغامرة عالية المخاطر.
... يبدو تأجيل الانتخابات محسوماً في ظل عدم وجود حراك انتخابي حقيقي، ولكنه بحاجة إلى اخراج وتوقيت مناسب، خصوصاً أن لجنة الانتخابات لا تريد أن تقدم الغطاء للتأجيل أو منعها إسرائيليا بدعم أميركي، لذا عدم إجراء الانتخابات لا يزال السيناريو المرجّح، ولكن التأجيل إذا لم يترافق مع تغيير في السياسات والأداء وآليات اتخاذ القرار، وإزالة القيود على الترشح، وإنهاء الانفراد بالعملية السياسية والانتخابية، لن يغير الواقع.
ولا ينبغي بناء استراتيجية فلسطينية على انتظار تغيير في الموقف الأميركي أو الإسرائيلي، أو على افتراض أن "حماس" انتهت وأن حكومة إسرائيلية أقل تطرفاً ستتبنى موقفاً مختلفاً جذرياً من الحقوق الفلسطينية، فالمعارضة الإسرائيلية، حتى لو وصلت إلى الحكم، لا تقدم بديلاً يعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، كما أن تركيبتها وبرامجها لا تزال بعيدة جدّاً عن تقديم حل عادل للقضية الفلسطينية. ... المشكلة، إذن، أعمق من موعد الانتخابات؛ إنها مشكلة مسار سياسي كامل وصل إلى طريق مسدود.
 

يجب الاتفاق على متطلبات الانتخابات الحرة والنزيهة، واحترام نتائجها، ورفع القيود السياسية عن المرشحين
ما المطلوب لاستنهاض الحالة الفلسطينية؟ أولاً: أولوية الصمود والبقاء. ينبغي إدراك حساسية المرحلة، وأن الأولوية الحاسمة ليست تحقيق الأهداف الوطنية، وإنما توفير مقومات الصمود والبقاء للشعب والقضية، وتقليل الخسائر، والحفاظ على المكتسبات المتبقية، وإحباط مخطّط تصفية القضية الفلسطينية، عبر بلورة استراتيجية كفاحية مناسبة وتشكيل قيادة وطنية موحدة واستخدام أشكال النضال المتاحة لوقف الضم والتهجير والإبادة وتوسيع الاستيطان وتهويد القدس وفرض السيادة والفصل العنصري والتطهير العرقي. وفي مقدّمة الأولويات الشروع في إعادة إعمار غزّة.
ثانياً: الرهان على الشعب، لا على النظام السياسي القائم الذي يقف عاجزا بانتظار هبوط الفرج من السماء. ... لقد وصلت مكونات النظام السياسي الفلسطيني، بمختلف اتجاهاتها، إلى طريق مسدود، وأصبح المطلوب فتح المجال أمام الشعب وقواه ومبادراته وحراكاته لإنتاج بدائل جديدة. ولا يعني هذا إسقاط المؤسّسات القائمة أو نزع شرعيتها فوراً، بل تجاوز حالة الانتظار والعجز وبناء حالة مجتمعية وسياسية كفاحية جديدة.
ثالثًا: تغيير المسار وبناء بديل وطني. المطلوب تغيير عميق وشامل لا يقتصر على تغيير الأشخاص، بل يشمل إعادة صياغة المشروع الوطني مع الحفاظ على الأهداف والحقوق والسردية التاريخية، ووضع أهداف يمكن تحقيقها في هذه المرحلة، وإعادة بناء المؤسسات والقيادة، واعتماد استراتيجيات وأشكال نضال مناسبة، وإعادة صياغة العقد الاجتماعي والميثاق الوطني، واعتماد الديمقراطية التوافقية وتجسيد نموذج مختلف عما هو سائد في مختلف المجالات، وليس في المجال السياسي فقط.

 المطلوب تغيير عميق وشامل لا يقتصر على تغيير الأشخاص، بل يشمل إعادة صياغة المشروع الوطني مع الحفاظ على الأهداف والحقوق والسردية التاريخية
رابعاً: موقف وطني موحد من الانتخابات. يجب الاتفاق على متطلبات الانتخابات الحرة والنزيهة، واحترام نتائجها، ورفع القيود السياسية عن المرشحين، ومطالبة المجتمع الدولي، خصوصاً الولايات المتحدة وأوروبا وكندا وبريطانيا، بتوفير ضمانات تمنع الاحتلال من التدخل في العملية الانتخابية أو تعطيلها أو التأثير في نتائجها. وإذا تقرّر التأجيل، يجب أن يكون محدداً بموعد واضح، مع وقف مسرحية "المجمّعات الانتخابية"، والبحث الجدي في جميع الخيارات التي تتيح إجراء انتخابات المجلس الوطني في البلدان التي تسمح بذلك.
خامساً: بناء جبهة وطنية واسعة. الحاجة ملحّة إلى جبهة وطنية تضم أوسع عدد ممكن من القوى والمؤسّسات والشخصيات، ولا تكتفي بمعارضة القيادة الرسمية ونقدها، بل تقدّم بدائل ونماذج عملية في السياسة والاقتصاد والمجتمع والخدمات والتنمية. فالشعب الفلسطيني يواجه حرب إبادة وتهجير في غزّة، وحرب ضم واستيطان وفصل وتطهير عرقي في الضفة والقدس والداخل.
وعلى أي حركة وطنية جديدة أو متجددة تقوم على التغيير والإصلاح أن تحدّد أهدافاً قابلة للتحقيق في هذه المرحلة، وأن تنخرط في المعارك الراهنة، بدل الاكتفاء بالتبشير بما ينبغي أن يكون أو تبرير ما هو قائم. المطلوب خيار وطني واقعي وثوري في آن، يسعى إلى تغيير الواقع من خلال الاعتراف به والتعامل معه لتغييره، من دون الخضوع له أو القفز عنه.