رام الله - شبكة قدس: أصدرت سلطات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، ثلاثة أوامر عسكرية جديدة تستهدف نحو 339 دونمًا من أراضي المواطنين في محافظتي جنين ورام الله والبيرة، بذريعة "اتخاذ وسائل أمنية"، وتقضي بإزالة النباتات البرية واقتلاع أشجار الزيتون والأشجار الأخرى من مساحات واسعة.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن الأوامر الثلاثة تحمل أرقام 106/26 و107/26 و102/26، وتستهدف أراضي في جنين وقباطية وبيت ريما، مشيرة إلى أن الإجراءات تتفاوت بين التنفيذ الفوري ومنح أصحاب الأراضي مهلة لا تتجاوز 12 ساعة لتنفيذ ما تسميه سلطات الاحتلال "الوسائل الأمنية".

وبحسب الهيئة، يستهدف الأمر العسكري رقم 106/26 نحو 178.71 دونمًا من أراضي جنين وقباطية، ويقضي بإزالة النباتات البرية وأشجار الزيتون، مع بدء تنفيذ الإجراء بصورة فورية بعد نشر الأمر من الجهات التي يخولها قائد جيش الاحتلال.

ورغم منح المتضررين مهلة 7 أيام لتقديم الاعتراضات، فإن الهيئة أوضحت أن هذه المهلة تبدأ بعد تنفيذ الإجراء وليس قبله.

كما يستهدف الأمر رقم 107/26 نحو 128.77 دونمًا إضافية من أراضي جنين وقباطية، ويقضي بإزالة النباتات البرية واقتلاع أشجار الزيتون.

ويمنح الأمر أصحاب الأراضي مهلة لا تتجاوز 12 ساعة بعد إجراء جولة معهم لتنفيذ ما يسمى "الوسائل الأمنية"، قبل أن تتولى الجهات المخولة من جيش الاحتلال تنفيذها في حال عدم قيام أصحاب الأراضي بذلك، فيما يحصر الاعتراض خلال المهلة ذاتها.

أما الأمر الثالث، رقم 102/26، فيستهدف منطقتين من أراضي بيت ريما في محافظة رام الله والبيرة، بمساحتي 15.137 و16.401 دونمًا، بمجموع 31.538 دونمًا، بينها نحو 10 دونمات مصنفة ضمن المناطق "B" وفق اتفاق أوسلو.

ويقضي الأمر كذلك بإزالة النباتات البرية واقتلاع أشجار الزيتون والأشجار الأخرى، لترتفع المساحة الإجمالية المستهدفة بالأوامر الثلاثة إلى 339.018 دونمًا، منها 307.48 دونمًا في جنين وقباطية.

إجراءات سريعة تهدد الأراضي الزراعية

وأكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن خطورة الأوامر لا تقتصر على حجم الأراضي المستهدفة، وإنما تمتد إلى طبيعة الإجراءات التي تتيح للاحتلال إحداث تغيير مادي سريع في الأراضي، من خلال إزالة غطائها النباتي واقتلاع أشجارها تحت ذريعة أمنية.

وأشارت إلى أن المدد الزمنية القصيرة المحددة للاعتراض، ولا سيما بدء التنفيذ الفوري في أحد الأوامر ومنح أصحاب الأراضي 12 ساعة فقط في أمر آخر، تحد بصورة كبيرة من قدرتهم على الاعتراض قبل وقوع الضرر.

وتُظهر الخرائط المرفقة بالأوامر، وفق الهيئة، استهداف كتل متصلة من الأراضي الزراعية، ما يستدعي متابعة ميدانية لحصر أعداد الأشجار المستهدفة والملكيات الواقعة ضمن حدود الأوامر، وتقييم آثار تنفيذها على قدرة المواطنين على الوصول إلى أراضيهم والانتفاع بها.