بالتزامن مع اليوم العالمي للمواصفات، اعتمد مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية 99 مواصفة فلسطينية جديدة ومحدثة، خلال اجتماعه الثالث للعام 2026، دعماً لتطوير منظومة الجودة الوطنية، وحماية المستهلك، وتعزيز تنافسية المنتج الفلسطيني في الأسواق المحلية والدولية.

وعقد الاجتماع برئاسة معالي وزير الصناعة، رئيس مجلس الإدارة، معالي السيد عرفات عصفور، وبحضور مدير عام المؤسسة الدكتور حيدر حجة وأعضاء المجلس، حيث ناقش عدداً من الملفات المرتبطة بتطوير المواصفات والخدمات، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتوسيع الاعتراف الدولي بشهادات المؤسسة، ويأتي انعقاد الاجتماع في هذه المناسبة ليؤكد الدور العملي للمواصفات في تعزيز جودة المنتجات وسلامتها، ومواكبة التطورات التقنية، وتسهيل التبادل التجاري.

وشملت المواصفات المعتمدة 42 مواصفة جديدة و57 مواصفة محدثة، توزعت على قطاعات الغذاء والإنشاءات، ومستحضرات التجميل، والأجهزة والمختبرات الطبية، والمنسوجات، والمنتجات الكهروتقنية، والمشتقات البترولية، والأثاث، ومعدات الحماية الشخصية، والتبغ والأحذية والمعادن، ومعدات الوقود والسلامة من الحريق، وتقنيات المعلومات والاتصال. كما شملت المنتجات والمحاصيل الزراعية، والمواد الفعالة سطحياً، والأنابيب البلاستيكية وملحقاتها، والدهانات والورنيش، واللدائن والأعلاف، إلى جانب مجالات صناعية وزراعية أخرى.

واستعرض المجلس أعمال لجان التوصيف منذ مطلع العام الجاري وحتى تاريخ الاجتماع، والتي أنجزت مراجعة 416 مواصفة فلسطينية، وأوصت بتحديث أو تجديد معظمها، واستمرار سريان 40 مواصفة، وإلغاء مواصفة واحدة، في إطار المراجعة الدورية لضمان مواكبة المواصفات للتطورات الفنية واحتياجات القطاعات الإنتاجية، كما اطلع على التقرير التراكمي لإنجاز الخطة التنفيذية للمؤسسة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026، ومستوى التقدم في تنفيذ برامجها ومشاريعها وتطوير خدماتها، حيث اشاد المجلس باداء طواقم المؤسسة في تنفيذ الخطط المعتمدة.

وفي الملف الزراعي، استعرض المجلس المنظومة الفلسطينية للزراعة العضوية، الهادفة إلى تنظيم القطاع وتطويره، وتعزيز جودة المنتجات العضوية وسلامتها، والحفاظ على البيئة والتنوع الحيوي، وتحسين فرص وصول المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق المستهدفة، وناقش

تقريراً مفصلاً بشأن آلية منح شهادات الزراعة العضوية، تناول الجوانب المؤسسية والفنية المقترحة لمنح الشهادة الفلسطينية استناداً إلى هذه المنظومة، حيث اقر المؤسسة نظام منح شهادات الزراعة العضوية.

وفي متابعة لملفات التعاون والاعتراف الدولي التي سبق للمؤسسة الإعلان عنها، استعرض المجلس اعتراف دائرة التنمية الإسلامية الماليزية JAKIM بالمؤسسة جهة معتمدة لإصدار شهادات الحلال في فلسطين، ضمن نطاق يشمل المنتجات الغذائية والمشروبات والمواد الخام، ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية، والمنتجات الدوائية، وتناول المجلس أهمية هذا الاعتراف في تسهيل نفاذ المنتجات الفلسطينية الحاصلة على شهادات الحلال إلى الأسواق الخارجية، والبناء على الشراكة مع اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية وغرفة التجارة الدولية في فلسطين، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، في إطار مبادرة السوق الموحدة لمنظمة التعاون الإسلامي.

كما تابع المجلس مستجدات مشروع اتفاقية التعاون والاعتراف المتبادل مع هيئة تنظيم ضمان المنتجات الحلال BPJPH في جمهورية إندونيسيا، والجهود المبذولة لاستكماله، بهدف الحد من العوائق الفنية أمام تجارة المنتجات الحلال، وتعزيز التبادل التجاري، وتوسيع الفرص المتاحة أمام المنتجات الفلسطينية.

كما ناقش المجلس عملية متابعة تنفيذ اتفاقية الاعتراف المتبادل مع الاردن الشقيق وتحديد الدول المستهدفة للاعتراف المتبادل خلال العام 2027 ليتم العمل على توقيع اتفاقيات اعتراف متبادل معها لتسهيل عملية تصدير المنتجات الفلسطينية لها.

وأكد المجلس أهمية مواصلة تطوير البنية التحتية الوطنية للجودة، وتعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة، وربط تطوير المواصفات والخدمات باحتياجات القطاعات الإنتاجية، بما يدعم الصناعة الوطنية ويحمي المستهلك ويوسع فرص وصول المنتج الفلسطيني إلى الأسواق.