حذّرت الحكومة البريطانية الأفراد والشركات من المشاركة في مناقصات البناء الاستيطاني في منطقة E1 شرقي القدس المحتلة، ملوّحة بفرض عقوبات على الجهات المتورطة في بناء المستوطنات غير القانونية.

وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، في بيان صادر اليوم الاثنين، إن قرار الحكومة الإسرائيلية طرح عطاءات لإقامة مستعمرات في منطقة E1 يشكّل تهديدا مباشرا لآفاق حل الدولتين، مشيرا إلى أن القرار قوبل بإدانات واسعة من المجتمع الدولي.

وأوضح ميليباند أن الحكومة البريطانية استحدثت صلاحيات جديدة تتيح لها فرض عقوبات على الأفراد والشركات المشاركة في بناء المستعمرات غير القانونية، داعيا الجهات المعنية إلى عدم التقدم بعطاءات لمشاريع البناء في المنطقة.

وحذّر من أن المشاركة في هذه المشاريع قد تترتب عليها عواقب قانونية وتداعيات على سمعة الشركات والأفراد، فضلا عن مخاطر التورط في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.

وأكد الوزير البريطاني أن حكومته لن تقبل استمرار تهجير الفلسطينيين والاحتلال غير القانوني، لافتا إلى التزامها باستحداث تشريعات تحظر استيراد السلع المنتجة في المستعمرات غير القانونية، واتخاذ إجراءات بحق الخدمات التي تموّل هذه المستعمرات أو تسهّل أنشطتها.

وأضاف أن الحكومة البريطانية لا تريد أن يكون الشعب البريطاني داعما لبناء المستعمرات غير القانونية، مؤكدا أن بلاده لن تقف متفرجة أمام تقويض حل الدولتين.

كما أدان ميليباند تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، مشيرا إلى اعتداءات أخيرة استهدفت مسؤولين من فرنسا وبلجيكا وبولندا، وممثلا عن الكنيسة الكاثوليكية، إلى جانب صحفي أميركي.