متابعة قدس الإخبارية: احتفى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير بفرض شرطة الاحتلال مخالفة على مسجد في بلدة تل السبع بالنقب، بذريعة تجاوز صوت الأذان وتلاوة القرآن الكريم مستوى الضوضاء المسموح به قانونيا، مؤكدا مواصلة الإجراءات ضد المساجد في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

وقال بن غفير، في منشور عبر منصة «إكس»، إن عناصر الشرطة توجهوا إلى المسجد مساء الأحد، وقاسوا مستوى الصوت قبل تحرير مخالفة بدعوى إحداث «ضوضاء غير معقولة».

وأضاف: «هذا لا يقتصر على تل السبع. في إطار السياسة التي أقودها، تنفذ الشرطة إجراءات ضد مخالفات الضوضاء الصادرة عن المساجد في جميع أنحاء البلاد».

وتابع أن ما وصفه بـ«هذه الظاهرة» جرى تجاهله لعقود، مضيفا: «منذ دخولي المنصب غيرت السياسة. لا يزال الأمر غير مثالي، وهناك المزيد مما ينبغي تحسينه، لكننا بالتأكيد نسير في الاتجاه الصحيح»، على حد قوله.

واعتبر بن غفير أن «من حق كل طفل في دولة الاحتلال أن ينام بهدوء»، في إشارة إلى تبريره الإجراءات التي تستهدف مكبرات الصوت في المساجد.

وتأتي الحادثة بعد إجراءات مماثلة نفذتها شرطة الاحتلال في 30 أيلول/ سبتمبر الماضي بحق مساجد في بلدتي حورة وتل السبع بالنقب، بذريعة استخدام مكبرات الصوت، وسط غضب الأهالي إثر تدنيس عناصر الشرطة أحد المساجد بأحذيتهم خلال إحدى العمليات.

وفي تموز/ يوليو الماضي، صادق الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون قدمه النائب المتطرف تسفيكا فوغل، من حزب «القوة اليهودية» الذي يتزعمه بن غفير، لتقييد استخدام مكبرات الصوت في المساجد، بأغلبية 50 صوتا مقابل معارضة 36.

وينص مشروع القانون على اشتراط الحصول على تصاريح لتركيب مكبرات الصوت وتشغيلها في المساجد، ومنح الشرطة صلاحية التدخل لوقف المخالفات، إلى جانب فرض غرامات مالية قد تصل إلى 50 ألف شيكل.

ولم يتحول المشروع إلى قانون نافذ بمجرد إقراره بالقراءة التمهيدية، فيما تواصل شرطة الاحتلال اتخاذ إجراءات بحق المساجد استنادا إلى القوانين المعمول بها بشأن الضوضاء، وسط انتقادات فلسطينية تعتبر هذه الممارسات استهدافا لحرية العبادة.