تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى والأسيرات الفلسطينيين داخل السجون، وسط اتهامات بممارسة إجراءات تستهدف كرامتهم وخصوصيتهم، في ظل قيود على زيارات المحامين وصعوبة توثيق ما يجري داخل المعتقلات.

وكشف نادي الأسير الفلسطيني عن شهادات تفيد بإجبار عدد من الأسيرات على نزع حجابهن وفحص شعورهن، وعزل 17 أسيرة في الغرفة رقم 13 لمدة ثلاث ساعات، وإجبارهن على فك ضفائرهن.

وقال مدير العلاقات الدولية في نادي الأسير الفلسطيني، رائد عامر، في حديث لـ"رايـــة"، إن هذه الممارسات تأتي ضمن سياسة ممنهجة لقمع الأسرى والأسيرات وإهانتهم وإذلالهم داخل السجون، مشيرًا إلى أن المعلومات التي تصل إلى النادي تظل محدودة بسبب صعوبة التواصل مع المعتقلين وعدم انتظام زيارات المحامين.

وأضاف عامر أن الانتهاكات تطال الأسرى الرجال والنساء والأطفال والمرضى، وتشمل اقتحام الغرف والقمع والإهانات، فضلًا عن إجبار الأسيرات على خلع الحجاب خلال عمليات التفتيش والمداهمات داخل السجون.

واعتبر أن ما يجري داخل المعتقلات يمثل، وفق وصفه، "جريمة منظمة"، محمّلًا المستويات السياسية والأمنية الإسرائيلية المسؤولية عن هذه الممارسات، ومشيرًا إلى دور وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في السياسات المتبعة بحق الأسرى.

وفيما يتعلق بالمسؤولية القانونية، أكد عامر أن الإجراءات المتخذة بحق الأسرى تتعارض مع القوانين الإسرائيلية المنظمة لعمل مصلحة السجون، فضلًا عن القواعد الدولية التي تحظر التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة، وتحمي حقوق المعتقلين.

وأشار إلى أن الانتهاكات داخل السجون تأتي بالتزامن مع استمرار حملات الاعتقال والاقتحامات والاعتداءات في الضفة الغربية، لافتًا إلى حملات اعتقال طالت مناطق في محافظة نابلس، بينها بيت دجن وبيت فوريك وسالم.

وحول تحركات نادي الأسير لمواجهة هذه الانتهاكات، أوضح عامر أن النادي يعمل على مسارين؛ الأول رسمي، من خلال التواصل مع وزارة الخارجية الفلسطينية والسفارات والقنوات الدبلوماسية، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، للضغط من أجل وقف الانتهاكات.

أما المسار الثاني، فيشمل التواصل مع المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، وتكثيف التحرك الإعلامي لكشف ممارسات الاحتلال ونقل شهادات الأسرى والأسيرات إلى وسائل الإعلام الدولية، بهدف تسليط الضوء على أوضاعهم والضغط لوقف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.