عقدت لجنة المنافسة اجتماعًا في مقر وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء برئاسة وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، وبحضور أعضاء اللجنة، لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بتعزيز المنافسة في السوق الفلسطيني وتطوير آليات إنفاذ قانون المنافسة.

وافتتح الوزير الاجتماع بكلمة ترحيبية، أكد خلالها أهمية دور لجنة المنافسة في دعم بيئة اقتصادية تنافسية، وتعزيز مبادئ المنافسة العادلة، بما يسهم في حماية المصالح الاقتصادية للمستهلكين والمنشآت، وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وناقشت اللجنة تقرير عمل الإدارة العامة للمنافسة منذ صدور قرار بقانون المنافسة رقم (11) لسنة 2025 وحتى تاريخه، واستعرضت الجهود المبذولة في سبيل تهيئة المتطلبات المؤسسية والإجرائية اللازمة لتطبيق القانون، وتعزيز الوعي بأحكامه وأهدافه.

كما اعتمدت اللجنة السياسات العامة لحماية المنافسة وإنفاذ القانون، وسياسات نشر ثقافة المنافسة، إلى جانب الإجراءات والنماذج اللازمة لإنفاذ أحكام القانون، في خطوة تهدف إلى وضع إطار عمل واضح لتنظيم جهود حماية المنافسة، وتعزيز فاعلية تطبيق التشريعات ذات العلاقة.

وأكد الاجتماع أهمية مواصلة العمل على ترسيخ ثقافة المنافسة في السوق الفلسطيني، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في الحد من الممارسات المخلة بالمنافسة، وتهيئة بيئة اقتصادية تقوم على تكافؤ الفرص والشفافية والعدالة في التعاملات التجارية.