أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، خطر استمرار حالة عدم اليقين، بسبب نتائج الانتخابات الإسرائيلية.

وقالت الوكالة، اليوم الجمعة، إن "نتائج الانتخابات الإسرائيلية تشير إلى خطر استمرار حالة عدم اليقين". والتصنيف الائتماني لإسرائيل حاليا عند A مع نظرة مستقبلية سلبية.

ووفقا للوكالة، فإن هذا التصنيف يتناسب مع وضع إسرائيل في المستقبل القريب، والذي سيتسم بحكومة انتقالية، أو تشكيل حكومة من دون أغلبية في الكنيست .

وذكرت الوكالة أنه "إذا فشلت المفاوضات الائتلافية، فسيتم حل الكنيست والدعوة لإجراء انتخابات جديدة في غضون 90 يوما. وطوال هذه العملية، ستواصل الحكومة المنتهية ولايتها أداء مهامها كحكومة تصريف أعمال".

وبناء على ذلك، سينشأ وضع تعتمد فيه الدولة على "ميزانية استمرارية" (تسيير أعمال)، مما سيجعل من الصعب تقليص الدين الحكومي.

وأكدت الوكالة أنه ليس من المتوقع إقرار ميزانية جديدة في الكنيست خلال هذه الفترة، حيث سيؤدي الآلية التلقائية للميزانية إلى تقييد الإنفاق الحكومي بشكل كبير.

وإذا لم تتم الموافقة على ميزانية عام 2027، فسيتم تحديد الإنفاق الشهري بناء على سقف إنفاق يبلغ 699 مليار شيكل، بالإضافة إلى تعديل لمعدل النمو السكاني السنوي، المُقدّر بنحو 1.5%.

ووفقا لوكالة "فيتش"، فإن آلية الميزانية هذه ستعكس حالة الشلل السياسي ولن تُحسّن المالية العامة: "نتوقع أن تستمر نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في الارتفاع بشكل معتدل، ويظل هذا الرقم أحد العوامل الرئيسية في النظرة السلبية لإسرائيل".

وبعبارة أخرى، إذا لم يتم إقرار ميزانية لعام 2027، فسيتحدد سقف الإنفاق الشهري بناء على حد أقصى سنوي يبلغ 699 مليار شيكل، مضافا إليه تعديل يراعي معدل النمو السكاني السنوي المقدَّر بنحو 1.5%.

وبحسب "فيتش"، فإن هذه الآلية المالية ستعكس حالة الشلل السياسي ولن تؤدي إلى تعزيز المالية العامة: "نتوقع أن تواصل نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي الارتفاع بوتر متدرجة، ويظل هذا المؤشر أحد العوامل الرئيسية التي تدعم النظرة المستقبلية السلبية لإسرائيل".

وأضافت الوكالة في تقديراتها أن "السيناريو الأكثر ترجيحا، هو حل الكنيست في أواخر شهر كانون الثاني/ يناير، وإجراء انتخابات جديدة في بداية شهر نيسان/ أبريل".

كما قدّرت الوكالة أن "السيناريو الأكثر ترجيحا هو حلّ الكنيست في أوائل كانون الثاني/ يناير، وإجراء انتخابات جديدة في أوائل نيسان/ أبريل".

وأشارت الوكالة في بيانها إلى أن آخر مرة شهدت فيها إسرائيل حالة من عدم اليقين السياسي، أدت إلى عدم الموافقة على الميزانية، وذلك عندما عملت بين عامي 2021 و2020 في ظل جائحة " كورونا ".

وكانت "فيتش" قد خفّضت تصنيف إسرائيل الائتماني من A+ إلى A مع نظرة مستقبلية سلبية اعتبارا من عام 2024، في خضم الحرب على غزة .

وأشارت حينها إلى أن استمرار الحرب، إلى جانب تصاعد المخاطر الجيوسياسية والعمليات العسكرية على جبهات متعددة، يُلقي بظلاله على الوضع الاقتصادي للبلاد.

وقبل نحو أسبوعين، أعلنت الوكالة أن نظرتها المستقبلية لم تتغيّر.