أظهرت النتائج شبه النهائية لانتخابات الكنيست الإسرائيلي الـ26 تقدم الليكود ومعسكر بنيامين نتنياهو، من دون حصوله على أغلبية تضمن تشكيل الحكومة. وفي المقابل، بقيت أحزاب المعارضة الصهيونية دون الأغلبية، بينما حققت القائمتان العربيتان تمثيلًا برلمانيًا كبيرًا جعلهما في صلب الحسابات الائتلافية. وتتناول هذه المقالة توزيع المقاعد ودلالات النتائج، وتبحث السيناريوهات المحتملة لتشكيل الحكومة، وفرص تحققها والعقبات التي تواجهها.

توزيع المقاعد وخريطة المعسكرات

شهدت الانتخابات ارتفاعًا ملحوظًا في المشاركة، إذ بلغت نسبة التصويت المعلنة عند إغلاق الصناديق 77.7% في 2026، مقابل 70.6% في انتخابات 2022، بزيادة قدرها 7.1 نقاط مئوية. كما أشارت تقديرات إعلامية إلى بلوغ المشاركة العربية نحو 80%، مقارنة بنحو 53% في 2022، ما يعكس اتساع الحشد الانتخابي في المجتمع العربي.

وأظهرت النتائج شبه النهائية حصول معسكر نتنياهو على 53 مقعدًا، مقابل 48 لأحزاب المعارضة الصهيونية، و19 للقائمتين العربيتين. وبذلك، لم يحصل أي من المعسكرين الرئيسيين على أغلبية 61 مقعدًا، ما يجعل تشكيل الحكومة مرهونًا بتفاهمات تتجاوز الاصطفافات القائمة.

جدول: توزيع مقاعد الكنيست الـ26 بحسب الأحزاب والمعسكرات وفق النتائج شبه النهائية

المعسكرعدد المقاعدالحزب أو القائمة

معسكر نتنياهو27الليكود

المعارضة الصهيونية21"يشار" بقيادة غادي آيزنكوت

المعارضة الصهيونية12"بيَحد" بقيادة نفتالي بينيت

القوائم العربية11"القائمة المشتركة" بقيادة يوسف جبارين

المعارضة الصهيونية8"الديمقراطيون" بقيادة يائير غولان

القوائم العربية8القائمة العربية الموحدة بقيادة منصور عباس

المعارضة الصهيونية7"إسرائيل بيتنا" بقيادة أفيغدور ليبرمان

معسكر نتنياهو7"يهدوت هتوراه" بقيادة يعقوب آشر

معسكر نتنياهو7"عوتسما يهوديت" بقيادة إيتمار بن غفير

معسكر نتنياهو6"الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلئيل سموتريتش

معسكر نتنياهو6"شاس" بقيادة أرييه درعي

120

ويعكس هذا التقسيم اصطفاف الأحزاب حول استمرار نتنياهو في الحكم أو استبداله، ولا يعني وجود تجانس سياسي وفكري داخل المعارضة الصهيونية، التي تضم قوى يمينية ووسطية ويسارية. كذلك، فإن جمع مقاعد المعارضة والقائمتين العربيتين، البالغ 67 مقعدًا، لا يجعلها تلقائيًا ائتلافًا قادرًا على تشكيل الحكومة، إذ يتطلب ذلك اتفاقًا على القيادة والبرنامج وشروط التعاون.

من فاز في الانتخابات، ومن يستطيع تشكيل الحكومة؟

تقتضي قراءة النتائج التمييز بين تصدر الانتخابات والقدرة على تشكيل الحكومة. فقد حافظ الليكود على موقعه كأكبر حزب، وحصل معسكر نتنياهو على أكبر عدد من المقاعد بين المعسكرات، لكنه بقي أقل بثمانية مقاعد من أغلبية 61. ولذلك، فإن إعادة تشكيل الحكومة بالاعتماد على حلفائه الحاليين وحدهم غير ممكنة وفق النتائج شبه النهائية.

في المقابل، برز حزب "يشار" بقيادة غادي آيزنكوت كأكبر قوة داخل المعارضة الصهيونية، بما يعزز موقعه في المنافسة على رئاسة الحكومة. غير أن تشكيل حكومة بديلة يحتاج إلى اتفاق بين أحزاب المعارضة على مرشح واحد، ثم إلى تفاهمات مع قوى إضافية تؤمّن الدعم البرلماني اللازم.

أما القائمتان العربيتان، فقد حصلتا معًا على 19 مقعدًا، ما يوسع قدرتهما على التفاوض. لكن تحويل هذا التمثيل إلى تأثير فعلي في تشكيل الحكومة وسياساتها يتوقف على استعداد الأطراف الأخرى للتعاون معهما، وعلى مضمون الاتفاقات والضمانات التي يمكن التوصل إليها. وفي هذا السياق، يبرز ملف هندسة الاقتلاع الصامت للوجود العربي في الداخل كأحد التحديات التي تواجه التمثيل العربي.

في مقال نشره موقع "واينت" بعنوان "آيزنكوت، مع علامة نجمة"، في إشارة إلى تقدم لا يضمن الوصول إلى الحكم، رأى نحوم برنياع أن النتائج عبّرت عن رفض الحكومة القائمة، لكنها لم تمنح منافسيها تفويضًا مريحًا. وأكد أن استبعاد الليكود بقيادة نتنياهو، والأحزاب الحريدية، والأحزاب العربية معًا، يعوق تشكيل حكومة مستقرة. ولذلك، دعا المعارضة إلى التراجع عن أحد هذه الاستبعادات والاتفاق على مرشح لرئاسة الحكومة، محذرًا من افتراض إمكان تكرار التعبئة الانتخابية نفسها في جولة جديدة.

وفي "هآرتس"، برز اهتمام بالتناقض بين المشاركة العربية والتحفظ على التعاون مع ممثليها. فبحسب الملخص المتاح لمقال جاكي خوري، أسهمت الحملة ضد الناخبين العرب في دفعهم إلى التصويت، ما يضع معسكر التغيير أمام مسؤولية تحديد موقفه من الشراكة معهم. وانتقدت نوعا لنداو، وفق الملخص المنشور لمقالها، تقديم آيزنكوت النتائج من خلال مفهوم الأغلبية "الصهيونية"، وما ينطوي عليه من تهميش لدور الناخبين العرب.

وفي "القناة 12"، رأى عميت سيغال أن التغييرات المحدودة مع استكمال الفرز لن تحل مأزق تشكيل الحكومة. وقدّر أن انتخابات إضافية قد تخدم نتنياهو إذا ضعفت المعارضة وتعذر تكرار التعبئة العربية، وأشار إلى خشية الحريديم من حكومة وحدة تتركهم خارج الائتلاف. وتبقى هذه توقعات للمحلل، لا نتائج محسومة.

أما في "يسرائيل هيوم"، فرأى بيني أشكنازي أن استمرار نتنياهو في رئاسة الحكومة يمنحه قدرة أكبر على الانتظار، بينما يواجه خصومه ضغط تغيير الحكم وتجنب انتخابات جديدة. وطرح يوآف ليمور حكومة الوحدة مخرجًا محتملًا، تعوقه أزمة الثقة والتعهدات السياسية.

وتتقاطع هذه القراءات مع تحليل تال شنايدر في "زمان يسرائيل"، الذي تناول تحوّل الخطوط الحمراء الانتخابية إلى عقبات ائتلافية. وعلى اختلاف المخارج المقترحة، يبقى السؤال المشترك أيّ الأطراف مستعد لتعديل شروطه وتحويل المقاعد إلى اتفاق يتيح تشكيل الحكومة؟

سيناريوهات تشكيل الحكومة وفرص تحققها

يُنتظر إعلان النتائج الرسمية في 4/11/2026، ثم يكلّف رئيس الدولة أحد أعضاء الكنيست، الذي يحصل على أكبر عدد من توصيات القوائم، بتشكيل الحكومة خلال أسبوع من نشرها، بعد التشاور مع ممثلي الكتل. ويحصل المرشح الأول على 28 يومًا، مع إمكان تمديد المهلة بما يصل إلى 14 يومًا. وإذا أخفق، يمكن تكليف مرشح آخر بمهلة 28 يومًا، أو الانتقال إلى مسار يتيح لأغلبية 61 نائبًا طلب تكليف مرشح، تُمنح له مهلة 14 يومًا. وإذا استُنفدت المسارات القانونية دون نجاح، يُحل الكنيست وتُجرى انتخابات جديدة. وتبدأ الحكومة الجديدة مهامها بعد عرض تشكيلتها وخطوطها الأساسية على الكنيست ونيل ثقته، فيما تستمر الحكومة القائمة في أداء مهامها حتى ذلك الحين.

بناء عليه، تفرض النتائج شبه النهائية البحث عن تفاهمات تتجاوز الاصطفافات الانتخابية، فمعسكر نتنياهو لا يستطيع تشكيل الحكومة منفردًا، والمعارضة الصهيونية تحتاج إلى شركاء أو دعم من خارج صفوفها. وتتوزع الخيارات بين حكومة بديلة بدعم عربي، وحكومة وحدة، وانتقال أحزاب بين المعسكرات، وصولًا إلى انتخابات جديدة إذا فشلت المفاوضات. والترجيحات الآتية تقديرات مشروطة بتطور المواقف، وليست احتمالات محسومة.

أولًا: حكومة بديلة بدعم القائمتين العربيتين

تمتلك أحزاب المعارضة الصهيونية والقائمتان العربيتان معًا 67 مقعدًا، ما يوفر قاعدة عددية لتشكيل حكومة بديلة. وقد يأخذ التعاون شكل مشاركة ائتلافية، أو دعم من الخارج، أو تفاهمات تتيح منح الثقة وتمرير الموازنة. ووفق التوزيع المحدّث للمقاعد، تصل المعارضة مع الموحدة وحدها إلى 56 مقعدًا، ومع المشتركة وحدها إلى 59، ولذلك، فإن تأمين أغلبية 61 من هذه الأطراف يتطلب دعمًا من القائمتين، بينما قد تتيح ترتيبات الامتناع عن التصويت تشكيل حكومة أقلية.

وقد عبّرت قيادات القائمتين عن استعداد للتعاون، مع اختلاف الصيغة والشروط. ففي تصريح سبق الانتخابات، أعلن رئيس المشتركة يوسف جبارين استعداد قائمته لتوفير "شبكة أمان" لحكومة تحل محل حكومة نتنياهو، مؤكدًا أن الدعم يحتاج إلى تفاوض ولا يمثل تفويضًا مفتوحًا. وشملت المطالب التي عرضتها المشتركة مكافحة الجريمة، ووقف هدم المنازل، وإلغاء عقوبات قانون كامينتس، وتوفير أفق سياسي قائم على التفاوض مع القيادة الفلسطينية.

أما منصور عباس، فأعرب بعد الانتخابات عن رغبته في تأمين أغلبية تجمع معسكر التغيير والموحدة لتشكيل حكومة بديلة، مستحضرًا تجربة مشاركته السابقة في الائتلاف. وفي 29/10/2026، التقى يائير غولان لبحث إمكانات بناء شراكة وتشكيل الحكومة. ويشير ذلك إلى استعداد للتفاوض، من دون أن يعني التوصل إلى اتفاق على المشاركة أو شروطها.

في المقابل، يظهر تباين واضح داخل المعارضة الصهيونية. فقد أعلن غولان تأييده إشراك حزب عربي في الحكومة، وعدّ ذلك خطوة طبيعية وديمقراطية، لكن حزبه أوضح أن هذا موقفه الخاص ولم يكن اتفاقًا بين قادة المعسكر. أما ليبرمان، فأعلن قبل الانتخابات رفض دعم أي حكومة أقلية، واستبعد ائتلافًا يضم الموحدة أو المشتركة، ثم جدد بعد الانتخابات رفضه الجلوس مع نتنياهو أو الأحزاب العربية.

وبذلك، تبقى العقبة الأساسية سياسية داخل المعارضة الصهيونية؛ فاستعداد القائمتين العربيتين للتفاوض لا يقابله موقف موحد من التعاون معهما. كما أن الاتفاق على استبدال نتنياهو لا يضمن التوافق على برنامج الحكومة، خصوصًا في قضايا الحرب والسياسة تجاه الفلسطينيين. لذا يظل السيناريو ممكنًا حسابيًا، لكن ترجيحه يتطلب اتفاق المعارضة على مرشح واحد، وحسم خلافها بشأن الدعم العربي، ثم التفاوض على شروط تعاون واضحة وقابلة للاستمرار.

ثانيًا: حكومة وحدة بين الليكود وقوة كبيرة من المعارضة

يتيح انضمام حزب "يشار" إلى معسكر نتنياهو أغلبية من 74 مقعدًا، فيما يتيح انضمام "بيَحد" أغلبية من 65. وهذه أمثلة حسابية، إذ قد تتشكل حكومة الوحدة بتركيبة مختلفة، مع بقاء بعض حلفاء نتنياهو خارجها.

لكن المواقف المعلنة تضع عقبات أمام هذا المسار. فقد أكد آيزنكوت في 21/10/2026 رفضه العمل تحت رئاسة نتنياهو، حتى ضمن اتفاق تناوب، وتعهد بالاستقالة إذا خالف ذلك. وفي المقابل، نُشرت بعد الانتخابات تقارير عن بحث مقربين من نتنياهو مقترحات لاستقطاب آيزنكوت، تشمل احتمال التناوب وتعديل تركيبة الائتلاف، من دون إعلان اتفاق بين الطرفين.

ويبرز العامل الأمريكي كعنصر قد يزيد فرص هذا السيناريو. ففي 28/10/2026، قال ترامب، ردًا على سؤال بشأن تدخله للمساعدة في تشكيل حكومة وحدة برئاسة نتنياهو، إنه سيبحث الأمر. وفي اليوم التالي، نشرت "يسرائيل هيوم" تقريرًا لداني زاكين، نقلًا عن مسؤول أمريكي لم تسمّه أن الإدارة تفضّل حكومة واسعة ومستقرة تساعدها على دفع ترتيبات إقليمية، وأن ترامب قد يستخدم نفوذه لتحقيق ذلك.

وتشير هذه المعطيات إلى احتمال ضغط أمريكي لتقريب الأطراف، لكنها لا تثبت وجود اتفاق جاهز أو قدرة واشنطن على فرضه. وقد يمنح التدخل الأمريكي بعض القادة مبررًا لتعديل تعهداتهم تحت عنوان الضرورات الاستراتيجية، مع بقاء الحاجة إلى اتفاق إسرائيلي على رئاسة الحكومة، وضمانات التناوب إن طُرح، ومشاركة الحريديم وبن غفير وسموتريتش.

لذلك، يظل هذا السيناريو من المخارج الجدية، وتزداد فرصه مع تعثر البدائل وارتفاع كلفة الانتخابات الجديدة، خصوصًا إذا تحول التفضيل الأمريكي المنقول إعلاميًا إلى وساطة وضغوط فعلية. لكنه يتطلب تنازلًا أساسيًا في مسألة القيادة أو الشركاء، ولا تكفي الأغلبية العددية أو الرغبة الأمريكية وحدهما لتحقيقه.

ثالثًا: انتقال أحزاب من معسكر إلى آخر

يمكن إعادة تشكيل الأغلبية عبر انتقال حزب أو أكثر بين المعسكرات، بدل إقامة حكومة وحدة واسعة. ويحتاج نتنياهو إلى ثمانية مقاعد إضافية، ولذلك، فإن انضمام حزب من سبعة مقاعد وحده لا يوصله إلى 61.

وفي المقابل، يصل مجموع المعارضة الصهيونية وشاس ويهدوت هتوراه إلى 61 مقعدًا. ولا يُطرح هذا الاحتمال حسابيًا فقط؛ فقد نقلت القناة 12 عن مصدر في شاس عدم استبعاد الانضمام لاحقًا إلى حكومة يشكلها آيزنكوت، إذا أُقر قانون تجنيد مقبول للحزب. كما نقل "واينت" عن مسؤول في يهدوت هتوراه استعدادًا لطرح دعم آيزنكوت لرئاسة الحكومة مقابل تسوية تضمن إعفاء طلاب المعاهد الدينية من التجنيد. وتبقى هذه إشارات من مصادر حزبية، وليست قرارات نهائية أو اتفاقًا مشتركًا للحزبين.

غير أن هذا المسار يصطدم بموقف ليبرمان، الذي أعلن رفض الجلوس مع شاس ويهدوت هتوراه، واستبعد دعم حكومة أقلية حتى لفترة انتقالية. وهذا الرفض مؤثر في الحسابات نفسها؛ فأغلبية الـ61 تفترض بقاء مقاعد "إسرائيل بيتنا" السبعة ضمن الحساب.