ترجمة عبرية - شبكة قدس: تستعد كتلة التغيير في كنيست الاحتلال لبدء تحركات برلمانية تهدف إلى إطاحة رئيس الكنيست، أمير أوحانا، والسيطرة على إدارة البرلمان، بالتزامن مع أداء 26 عضوا جديدا اليمين الدستورية في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، تمهيدا لطرح سلسلة من التشريعات، تشمل تشكيل لجنة تحقيق رسمية، وإلغاء قوانين التعديلات القضائية، وإقرار قانون التجنيد.

ويقود رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، مشاورات مع أحزاب الكتلة لتنسيق التحرك، في وقت يسعى فيه حزب الليكود إلى إفشاله، عبر الطعن في شرعيته في حال اعتماده على أصوات الأحزاب العربية، ومحاولة استمالة أعضاء من الكتلة المنافسة للامتناع عن التصويت لصالح إقالة أوحانا، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الأحد.

وتبادل حزبا "يشار" والليكود الاتهامات بشأن محاولات التواصل مع أعضاء الكنيست؛ إذ اتهم حزب آيزنكوت وزراء ونوابا من الليكود بمحاولة إقناع أعضائه بعدم دعم الخطوة، فيما نفى الليكود ذلك، واتهم آيزنكوت وحلفاءه بالسعي إلى التعاون مع الأحزاب العربية.

مشاورات لتشكيل الحكومة المقبلة

وبالتوازي مع التحرك البرلماني، يسعى آيزنكوت إلى إقناع حزبي شاس ويهدوت هتوراة بالانضمام إلى الحكومة المقبلة، رغم معارضة رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، المشاركة في حكومة تضم أحزابا حريدية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في حزب "يشار" أن اتصالات تجري للضغط على ليبرمان ودفعه إلى تغيير موقفه، في ظل عدم حسم شكل الائتلاف الحكومي المقبل.

وتشهد كتلة التغيير خلافات بشأن توقيت تكليف رئيس الحكومة المقبلة بتشكيل الائتلاف؛ إذ يرى فريق داخلها ضرورة حصول آيزنكوت على التفويض أولا، بما يتيح للكتلة السيطرة على اللجنة المنظمة للكنيست خلال المرحلة الانتقالية، فيما يفضل آخرون منح التفويض لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بهدف تقليص قدرته على ممارسة ضغوط على أعضاء الكتلة.

وفي المقابل، أطلق حزب الليكود حملة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بمشاركة وزراء وأعضاء كنيست، لتصوير اعتماد كتلة التغيير على أصوات الأحزاب العربية باعتباره مساسا بشرعية تحركاتها البرلمانية.

كما يعتزم الليكود تنظيم مظاهرات وممارسة ضغوط على أعضاء الكنيست المنتخبين من الكتلة المنافسة، ولا سيما المنتمين إلى التيار اليميني، لمنعهم من التصويت لصالح استبدال أوحانا.

وكان الليكود قد شكل، قبل الانتخابات، فريقا من أعضاء الكنيست ومستشارين استراتيجيين، بهدف استقطاب أعضاء من حزب "يشار" إلى معسكره، والاستعداد لاحتمالات انتقال نواب بين الكتلتين عقب الانتخابات.

خلافات بشأن خليفة أوحانا

وفي إطار التحركات لاستبدال رئيس الكنيست، تجري مشاورات داخل كتلة التغيير بشأن الشخصية التي ستخلف أوحانا؛ إذ يدعم آيزنكوت ترشيح عضو الكنيست أوريت فاركاش هاكوهين، بينما يفضل ليبرمان ترشيح عضو الكنيست عوديد فورر.

في المقابل، يطالب حزب نفتالي بينيت بتولي شخصية سياسية بارزة رئاسة الكنيست، وطرح اسم رئيس حزب "يش عتيد"، يائير لبيد، مرشحا يمكن أن يحظى بتأييد أطراف مختلفة داخل الكتلة.

وبموجب القانون، يستطيع أوحانا مواصلة تولي رئاسة الكنيست خلال المرحلة الانتقالية، على أن ينتخب رئيس جديد في موعد أقصاه تشكيل الحكومة المقبلة. غير أن قرار المحكمة العليا بشأن صلاحيات رئيس الكنيست السابق يولي إدلشتاين، عام 2020، أقر بوجوب إجراء التصويت على انتخاب رئيس جديد فور تقديم طلب بهذا الشأن موقع من 61 عضوا في الكنيست، حتى قبل تشكيل الحكومة.

وتعتزم كتلة التغيير تقديم طلب رسمي لإجراء التصويت فور أداء أعضاء الكنيست اليمين الدستورية.

وترى أطراف في الكتلة أن استبدال رئيس الكنيست خطوة برلمانية منفصلة عن تشكيل الحكومة، وأن الاستعانة بأصوات الأحزاب العربية لتمريرها لا تعني بالضرورة الاعتماد على دعم تلك الأحزاب لتشكيل الحكومة.

لكن نجاح التحرك لا يضمن تمرير التشريعات التي تعتزم الكتلة طرحها، إذ يتطلب ذلك تأمين أغلبية برلمانية، في ظل استمرار الخلافات بين مكوناتها، وعدم اتضاح موقف بعض أعضائها من دعم قوانين وصفت بأنها مثيرة للجدل.