شمس نيوز -

أفادت صحيفة "The National"، بأن عريضة تطالب بإجراء تحقيق عام في تواطؤ حكومة المملكة المتحدة في الإبادة الجماعية في غزة وصلت إلى مرحلة هامة.

العريضة تحصد أكثر من 100 ألف توقيع

وأشارت إلى أن العريضة أطلقت بعدما حث زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين رئيس الوزراء آندي بورنهام على دعم مشروع قانونه الخاص بالأعضاء لإجراء تحقيق على غرار تحقيق تشيلكوت، والذي من شأنه أن يحقق في التعاون العسكري والاقتصادي والسياسي لحكومة المملكة المتحدة مع "إسرائيل" منذ بدء هجومها على غزة في أكتوبر 2023.

وكان سلف بورنهام، كير ستارمر، قد رفض سابقاً فكرة إجراء تحقيق، وأكدت حكومة المملكة المتحدة الشهر الماضي أن موقفها لم يتغير في عهد بورنهام.

ومع ذلك، فقد وصل عدد التوقيعات على عريضة تم إطلاقها على موقع البرلمان البريطاني في 23 أكتوبر، والتي تدعو إلى إجراء تحقيق عام في دور المملكة المتحدة في العمليات الإسرائيلية في غزة، إلى 100 ألف توقيع، ما يعني أنه سيتم النظر فيها لمناقشتها في البرلمان البريطاني.

وسيشمل التحقيق "بيع أو توريد أو استخدام الأسلحة وطائرات المراقبة وقواعد سلاح الجو الملكي البريطاني"، وسيكون له سلطة استجواب وزراء ومسؤولي حكومة المملكة المتحدة المشاركين في عمليات صنع القرار.

وتجاوزت العريضة بالفعل الحد الأدنى المطلوب للرد من حكومة المملكة المتحدة، وحازت توقيع 100,009 أشخاص.

كوربين: الشعب الفلسطيني يستحق العدالة

وعلق كوربين قائلاً: "وقع مئة ألف شخص على هذه العريضة لأنهم يريدون معرفة الحقيقة بشأن تواطؤ بريطانيا في الإبادة الجماعية. إنهم يستحقون إجابات، والشعب الفلسطيني يستحق العدالة".

وأضاف: "ما الأسلحة التي تم تزويد إسرائيل بها؟ ما المعلومات الاستخباراتية التي تم جمعها حول غزة؟ وكيف تم استخدامها؟ ما المشورة القانونية التي تلقاها الوزراء؟ وما القرارات التي اتخذوها؟ يجب على البرلمان الآن أن يخصص وقتاً لهذه المناقشة، لكن مطلبنا لا يزال إجراء تحقيق عام مستقل تماماً يتمتع بسلطة استجواب المسؤولين وكشف المدى الكامل لتورط بريطانيا".

وتابع كوربين: "سيأتي يومٌ يُجرى فيه تحقيق. هل تريد هذه الحكومة أن تُذكر بأنها تعرقل الأمور؟ الأمر ليس معقداً: لو لم يكن لدى الحكومة ما تخفيه، لما عرقلت جهودنا لكشف الحقيقة."

وأكد أن "تأخير التدقيق لن يمحو تساؤلات التواطؤ. هذه القضية لن تختفي، ولن نتحرك حتى نكشف الحقيقة".

وعندما طُلب من الحكومة البريطانية الرد، أشارت إلى التعليقات السابقة التي أدلى بها وزير الخارجية ستيفن دوتي رداً على دعوات كوربين لإجراء تحقيق.

وقال دوتي: "لقد خضعت سياسة المملكة المتحدة وإجراءاتها المتعلقة بالصراع في غزة لتدقيق برلماني مكثف من خلال البيانات الوزارية والمناقشات وتدقيق اللجنة المختارة والأسئلة البرلمانية الشفوية والكتابية".

وأضاف: "بالنظر إلى الآليات الواسعة المتاحة بالفعل للمساءلة والرقابة البرلمانية، فإن الحكومة لا تعتقد أن التحقيق المقترح ضروري".