خاص|شبكة قدس الإخبارية: تتجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» نحو اتخاذ إجراءات تقشفية جديدة، تتصدرها خطط لتقليص أعداد العاملين وفصل آلاف الموظفين في مناطق عملياتها الخمس، تحت ذريعة الأزمة المالية، في خطوة تثير مخاوف واسعة من تداعياتها على حقوق العاملين ومستوى الخدمات المقدمة لملايين اللاجئين الفلسطينيين.

ولا تبدو هذه الإجراءات، وفق مراقبين تحدثوا لـ«شبكة قدس الإخبارية»، مجرد قرارات إدارية لمعالجة العجز المالي، بل مساراً يهدد بتفريغ الوكالة من كوادرها وتقليص حضورها الخدمي، بما يمس قطاعات التعليم والصحة والإغاثة، ويضعف دورها المرتبط بقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم.

وجاءت هذه المخاوف عقب تصريحات للمفوض العام للوكالة بالإنابة، كريستيان ساندرز، خلال اجتماع عقد في العاصمة الأردنية عمّان، وجمع مديري أقاليم الأونروا باللجنة العليا لمتابعة شؤون الوكالة المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية، أول أمس، تحدث فيها عن الأزمة المالية التي تواجهها المؤسسة، واضطرارها إلى تسريح موظفين.

ويصف مدير ملف الأونروا في منظمة التحرير الفلسطينية، كنعان الجمل، الاجتماع بأنه «معركة حامية الوطيس»، موضحاً أن إدارة الوكالة أبلغت المجتمعين بصورة صريحة عن توجهها لتسريح آلاف العاملين في مختلف مناطق عملياتها.

ويقول الجمل، في حديث لـ«شبكة قدس الإخبارية»، إن الإدارة تكرر التذرع بالأزمة المالية لتبرير قراراتها، رغم أن الوكالة مرت سابقاً بأزمات مالية أكثر صعوبة، ولم تلجأ خلالها إلى إجراءات مماثلة بحق موظفيها.

ويضيف أن الأزمة الحالية ليست مالية فحسب، بل تحمل أبعاداً سياسية، معتبراً أن إدارة الأونروا تتعامل مع الموظفين باعتبارهم الحلقة الأضعف التي يمكن تحميلها تبعات العجز، بدلاً من العمل على إيجاد مصادر تمويل جديدة وتوسيع قاعدة الدول المانحة.

ضغوط سياسية تتجاوز الأزمة المالية

ولا يفصل الجمل بين التوجهات الجديدة للأونروا والضغوط السياسية التي تتعرض لها، مشيراً إلى أن مواقف الوكالة إزاء استهداف الاحتلال لمؤسساتها وموظفيها لم ترتقِ إلى مستوى المخاطر التي تواجهها.

ويستشهد بتدمير الاحتلال مقرات ومقدرات للوكالة في القدس خلال الأشهر الماضية، واستهداف منشآتها في قطاع غزة وقتل موظفين يعملون لديها، معتبراً أن إدارة الأونروا لم تتخذ خطوات كافية لممارسة الضغط الدولي على دولة الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات.

ويقول الجمل إن الأمر تجاوز حدود التقاعس الإداري، ووصل إلى ما وصفه بوجود «تواطؤ» من الوكالة والأمم المتحدة وبعض الدول المانحة ضد قضية اللاجئين، في ظل استمرار تقديم مساعدات مالية لا تتناسب مع حجم المسؤوليات والخدمات الملقاة على عاتق المؤسسة.

ويحمّل المفوض العام وإدارة الوكالة مسؤولية البحث عن حلول تمويلية، وتوسيع دائرة المساهمات الدولية، بدلاً من تقليص الخدمات والاستغناء عن الموظفين.

ويعيد الجمل التذكير بما جرى عقب تشرين الأول/أكتوبر 2023، حين واجهت الأونروا اتهامات إسرائيلية بمشاركة موظفين لديها في هجوم السابع من أكتوبر، وما تبع ذلك من تشكيل لجنة تحقيق تعاونت مع دولة الاحتلال، وفق قوله، وانتهت بإدانة 12 موظفاً دون وجود أساس حقيقي لتلك الاتهامات، بحسب روايته.

ويشير إلى أن قوائم موظفي الوكالة كانت بحوزة الجانب الإسرائيلي قبل تشرين الأول/أكتوبر 2023، معتبراً أن الاتهامات جاءت في سياق استهداف المؤسسة وتقويض الثقة الدولية بها، وأن مخرجات التحقيق انعكست سلباً على حجم التمويل المقدم من المانحين.

ويضيف أن الضغوط لم تتوقف عند وقف التمويل، بل امتدت إلى استهداف وجود الوكالة ومؤسساتها، وصولاً إلى صدور قرار في كانون الأول/ديسمبر 2025 بقطع الخدمات عن مقراتها، وفق تعبيره.

كما يتحدث عن ضغوط تُمارس على السلطة الفلسطينية للموافقة على نقل خدمات الأونروا، بما فيها التعليم والصحة والإغاثة، إلى السلطات المحلية أو الدول المضيفة للاجئين في سورية ولبنان والأردن.

ويرى أن نقل هذه المسؤوليات يعني تقليص دور الوكالة تدريجياً، وصولاً إلى إضعاف وجودها وإنهائه، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من أن يتجاوز عدد الموظفين المهددين بالفصل ستة آلاف موظف، في إجراءات يقول إنها تتعارض مع الأنظمة الداخلية الناظمة لعمل المؤسسة.

وعن الاجتماع الأخير في عمّان، يوضح الجمل أن اللجنة العليا لمتابعة شؤون الأونروا قدمت مجموعة من المقترحات والحلول لتجاوز الأزمة المالية، وتجنب المساس بالموظفين، إلا أن إدارة الوكالة لم تتعامل معها بالشكل المطلوب.

ويحذر من احتمال انسحاب الأونروا من مواقع عمل إضافية، على غرار ما جرى في القدس، حيث أغلقت الوكالة مؤسسات ومواقع في مخيمات شعفاط وقلنديا ومنطقة الشيخ جراح قبل أن تطلب سلطات الاحتلال ذلك، وفق قوله.

ويعتبر أن هذه المؤشرات تعزز المخاوف من وجود قبول ضمني بإضعاف الوكالة، مؤكداً أن الهدف الأبعد من هذه السياسات يتمثل في تقويض قضية اللاجئين وإنهاء المسار المرتبط بحقوقهم، وفي مقدمته القرار الأممي 194، وتفريغ التفويض الذي مُنح للأونروا بموجب القرار 302 من مضمونه.

موظفو غزة.. الحلقة الأكثر تضرراً

وفي قطاع غزة، تبدو تداعيات الأزمة المالية أكثر حدة، في ظل وجود نحو عشرة آلاف موظف يعملون لدى الوكالة، تعرضوا خلال السنوات الثلاث الماضية لسلسلة من الإجراءات التي مست رواتبهم وحقوقهم الوظيفية، بالتزامن مع تراجع الخدمات المقدمة للسكان.

ويقول نائب رئيس اتحاد الموظفين في الأونروا بغزة، عبد العزيز أبو سويرح، لـ«شبكة قدس الإخبارية»، إن إدارة الوكالة تحاول تحميل الموظفين نتائج أزمتها المالية من خلال قرارات الفصل وتقليص الخدمات، بدلاً من البحث عن مصادر تمويل إضافية تضمن استمرار عمل المؤسسة.

ويعتبر أن هذا النهج لا يقود إلى معالجة الأزمة، بل يفتح الطريق أمام إغلاق الوكالة تدريجياً، في وقت يحتاج فيه قطاع غزة إلى توسيع الخدمات وتعزيز الكوادر العاملة، لا الاستغناء عنها.

ويشير أبو سويرح إلى أن الأونروا تخلت عن التزاماتها تجاه موظفيها خلال حرب الإبادة، إذ حجبت عنهم «علاوة المخاطرة» رغم الظروف الاستثنائية التي عملوا فيها، كما لم تحفظ حقوق أكثر من 400 موظف استشهدوا خلال الحرب.

ويضيف أن الوكالة فصلت، عقب اندلاع الحرب، 18 موظفاً بتحريض إسرائيلي، دون إجراء تحقيقات أو تقديم أدلة تثبت الاتهامات الموجهة إليهم، قبل أن تعيد ثمانية منهم إلى العمل بعد تحقيقات أثبتت زيف الادعاءات التي استندت إليها قرارات الفصل، وفق قوله.

ولم تتوقف الإجراءات عند ذلك، ففي مطلع عام 2025، فصلت الوكالة أكثر من 600 موظف كانوا موجودين في مصر، بحجة عدم وجودهم داخل قطاع غزة، رغم أن العملية التعليمية كانت تُدار عن بُعد آنذاك، وأن غالبية هؤلاء الموظفين واصلوا أداء مهامهم إلكترونياً.

ويؤكد أبو سويرح أن الوكالة لم تعيّن بدلاء عن هؤلاء الموظفين داخل القطاع، ما تسبب بوجود نقص في الخدمات، قبل أن تتخذ خلال العام الجاري قراراً بتثبيت فصلهم بصورة نهائية.

وفي إجراء آخر، أوقفت الوكالة احتساب فروقات العملة على رواتب الموظفين، ما أدى إلى تراجع قيمتها بصورة إضافية، بالتزامن مع استمرار حرمانهم من علاوة المخاطرة.

ويقول أبو سويرح إن هذه الإجراءات أدت عملياً إلى اقتطاع ما يقارب 20% من رواتب الموظفين، ليصبح ما يتقاضاه الموظف نحو 55% من راتبه، بما يعادل قرابة 600 دولار شهرياً.

وفي حزيران/يونيو الماضي، فصلت الأونروا 70 موظفاً آخرين استناداً إلى ادعاءات إسرائيلية، دون تقديم أدلة تثبت صحتها، بحسب أبو سويرح، الذي يرى أن إدارة الوكالة باتت تتعامل مع هذه الادعاءات باعتبارها مبرراً كافياً لاتخاذ قرارات تمس مستقبل العاملين.

كما أوقفت الوكالة برنامج «التمويل الصغير» في قطاع غزة فقط، ما أدى إلى فصل 42 موظفاً كانوا يعملون فيه، بذريعة عدم توفر رأس المال والموارد المالية اللازمة لاستمراره، رغم مواصلة البرنامج عمله في أقاليم أخرى.

ويشير أبو سويرح إلى أن إدارة الوكالة لم تبحث عن بدائل تضمن استمرار البرنامج، واختارت إنهاء عمله في غزة، وهو ما يعكس، وفق تقديره، توجهاً متزايداً نحو تحميل موظفي القطاع وحدهم تبعات الأزمة المالية.

ويكشف أن اتحاد الموظفين أُبلغ رسمياً بأن الإدارة تستعد لاتخاذ إجراءات وصفها بالصعبة خلال الأيام المقبلة، تشمل إلغاء وظائف وإنهاء عقود آلاف العاملين.

ويؤكد أن المطلوب في هذه المرحلة هو حشد المزيد من التمويل الدولي، وتعزيز دور الوكالة في القطاع، وفتح باب التعيينات الجديدة بما يتناسب مع حجم الاحتياجات، لا التوسع في قرارات الفصل.

ويقول: «غزة تتحدث عن نفسها، فالواجب أن يكون هناك حشد أكبر للتمويل، وأن يكون دور الأونروا أكبر مما هو عليه الآن، وأن تكون هناك تعيينات جديدة، لا عمليات فصل. فالناس في غزة بحاجة إلى التعافي وإعادة الإحياء وإعادة بناء الحياة في القطاع».

مستشفى قلقيلية.. تقليص الخدمات يمهد للإغلاق

ولا تقتصر تداعيات التقليصات على قطاع غزة، إذ يواجه مستشفى الأونروا في محافظة قلقيلية خطر الإغلاق، في تطور يهدد بحرمان آلاف اللاجئين من خدمات صحية يعتمدون عليها، ويثير مخاوف من امتداد إجراءات تقليص المؤسسة إلى المرافق الطبية في الضفة الغربية.

ويقول رئيس اللجنة الشعبية لخدمات اللاجئين في قلقيلية، عبد الرحيم جبر، لـ«شبكة قدس الإخبارية»، إن المستشفى بات أحد أبرز المواقع المهددة في إطار السياسات التي تستهدف وجود الأونروا ومؤسساتها، مشيراً إلى أن إغلاقه المحتمل يأتي بالتزامن مع التوجهات المعلنة لفصل آلاف العاملين في مختلف مناطق عمليات الوكالة.

ويوضح جبر أن مستشفى قلقيلية يمثل ثالث أكبر تجمع لمؤسسات الأونروا في الضفة الغربية، بعد مقر الوكالة في حي الشيخ جراح بالقدس، الذي أغلقه الاحتلال في كانون الأول/ديسمبر 2025، ومعهد قلنديا الذي أُغلق في آب/أغسطس الماضي.

ويشير إلى أن استهداف المستشفى يجري هذه المرة تحت غطاء الأزمة المالية، لافتاً إلى أن رسالة وصلت إليهم الأسبوع الماضي تضمنت توجه إدارة الوكالة نحو تقليص العاملين، بالتزامن مع قرار إغلاق المستشفى.

ويعمل في المستشفى نحو 150 موظفاً، بينهم أطباء وممرضون وكوادر طبية وعاملون في الخدمات المساندة، فيما بدأت إجراءات تقليص خدماته منذ مطلع العام الجاري، مع إغلاق قسمي الباطني والولادة وفصل العاملين فيهما.

ويقول جبر إن اللجان الشعبية والأهالي يخوضون منذ نحو عام تحركات احتجاجية متواصلة رفضاً لهذه الإجراءات، ومحاولات تقليص الخدمات وصولاً إلى إغلاق المؤسسة الصحية.

وفي هذا السياق، أعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية جديدة غداً، بمشاركة ممثلين عن مخيمي طولكرم ونور شمس، ولجان شعبية من نابلس وقلقيلية، إلى جانب صدور بيانات تضامنية من لجان أخرى، في محاولة لتوسيع التحركات الرافضة لإغلاق المستشفى.

ويشدد جبر على أن أهمية المستشفى لا تقتصر على سكان محافظة قلقيلية، إذ يستقبل مرضى من مختلف المحافظات والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، ويقدم خدمات طبية تشمل العمليات الجراحية مقابل مبالغ رمزية، ما يجعله وجهة أساسية للفئات التي لا تستطيع تحمل تكاليف العلاج في المؤسسات الصحية الأخرى.

وبحسب الأرقام التي أوردها جبر، فإن المستشفى يقدم خدماته لأكثر من مليون لاجئ فلسطيني في الضفة الغربية، وقد استقبل منذ بداية العام الجاري وحتى قبل ثلاثة أسابيع نحو 35 ألف حالة طوارئ، وأجرى ما بين ثلاثة آلاف وثلاثة آلاف وخمسمائة عملية جراحية.

وتعكس هذه الأرقام، وفق جبر، حجم الاعتماد على المستشفى، وحجم الخسارة التي ستترتب على إغلاقه، خصوصاً أن المستفيدين من خدماته ينتمون إلى مخيمات وتجمعات سكانية تمتد من جنوب الضفة الغربية إلى شمالها.

وبين تهديد آلاف الموظفين بالفصل في مختلف الأقاليم، وتراجع الخدمات المقدمة في غزة، واحتمالات إغلاق مستشفى قلقيلية، تتسع دائرة المخاوف من أن تتحول الأزمة المالية للأونروا إلى مدخل لتقويض دورها تدريجياً، بما يترك ملايين اللاجئين أمام خيارات محدودة للحصول على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة.

فالقضية، وفق ما تعكسه إفادات المسؤولين وممثلي الموظفين واللجان الشعبية، لا تتعلق بمستقبل العاملين وحدهم، بل بمستقبل الخدمات التي أُنشئت الوكالة لتقديمها، وبمكانتها بوصفها مؤسسة أممية مرتبطة بقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم.