متابعة قدس الإخبارية: كشف تحقيق تلفزيوني عن تداخل أدوار مستوطنين وجنود الاحتلال في الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية، موثقا حالات لمستوطنين يشاركون في هجمات على القرى الفلسطينية بزي عسكري وأسـلحة تابعة للجيش، قبل أن يعودوا إلى اقتحام المنازل واعتقال السكان بصفتهم جنودا.

ورصد التحقيق، الذي بثته قناة الجزيرة، نمطا متكررا في شهادات فلسطينيين يقطنون قرب المستوطنات والبؤر الاستيطانية، يتمثل في تعرضهم لهجمات ليلية ينفذها مستوطنون، قبل أن يظهر بعض هؤلاء في النهار ضمن قوات الجيش التي تقتحم القرى الفلسطينية.

وسلط التحقيق الضوء على وحدات «الدفاع الإقليمي» التابعة لجيش الاحتلال، التي تضم مستوطنين يخدمون في قوات الاحتياط داخل المناطق التي يقيمون فيها. ونقل عن نائب قائد كتيبة الدفاع الإقليمي في الخليل، أساف سوريا، قوله إن معظم أفرادها من المستوطنين.

وبحسب التحقيق، تضاعف عدد هذه الوحدات ست مرات بعد الحرب، وانتقل دورها من حماية المستوطنات إلى تنفيذ مهام هجومية في القرى الفلسطينية، فيما يمتلك المنتسبون إليها نحو 7500 قطعة سلاح، وينتشرون في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

ووثق التحقيق استشهاد 14 فلسطينيا برصاص مستوطنين كانوا يؤدون الخدمة العسكرية أو يرتدون الزي العسكري، من أصل نحو 63 فلسطينيا استشهدوا بنيران المستوطنين، وفق الأرقام التي أوردها التحقيق.

وتناول التحقيق حادثة بلدة تل جنوب غربي نابلس، حيث رصدت كاميرا الجزيرة محاولة مستوطنين اقتحام البلدة مجددا بعد نحو 30 ساعة من حادثة سابقة، قبل دخول قوات الجيش بقيادة جندي تعرف إليه التحقيق لاحقا باسم يتسحاق ليفيفلانت، المعروف باسم يعقوب، بعد مطابقة صورته مع تسجيلات وشهادات سكان القرى المحيطة بمستوطنة يتسهار.

وأظهرت تسجيلات سابقة المستوطن، وفق التحقيق، وهو يعتدي على مزارعين ويستولي على محاصيل الزيتون بملابس مدنية، فيما ظهر في بلدة تل مرتديا الزي العسكري ويحمل سلاح الجيش ويوجه الأوامر داخل البلدة. وكان اسمه قد أدرج على قائمة العقوبات الأميركية في آب/أغسطس 2024، قبل رفعه في كانون الثاني/يناير التالي.

وفي الخليل، وثق التحقيق حادثة إطلاق نار وقعت في السابع من آذار، بعدما وصل مستوطن يدعى نحمان إلى أراض فلسطينية قرب مستوطنة سوسيا، واستدعى مستوطنين آخرين عقب اعتراض أصحاب الأرض على وجوده. وبحسب شهادات جمعها التحقيق، أمر نحمان مستوطنا يدعى لوريا بإطلاق النار على الفلسطينيين، ما أدى إلى استشهاد أمير شناران وإصابة شقيقه بالرصاص، وفق ما ورد في التحقيق.

ونقل التحقيق شهادة والد أمير، الذي قال إن المستوطنين اعتدوا على أفراد عائلته بالضرب، قبل أن يطلق أحدهم النار على نجله، مضيفا أن مستوطنا واصل ضرب ابنه بعد استشهاده، فيما أصيب ابنه الآخر وأصيب بشلل جزئي. كما وثق عودة المستوطن نحمان إلى الأرض ذاتها بعد أسابيع، وتهديده أفراد العائلة بتكرار مصير أمير.

وأشار التحقيق إلى أن بعض المستوطنين المشاركين في الوحدات العسكرية أسسوا معسكرات تدريب لشبان مستوطنين، وأن مجالس استيطانية تنظم دورات تدريب على استخدام الأسلحة وسيناريوهات ميدانية داخل المستوطنات.

ونقل عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن انضمام مستوطنين إلى الوحدات العسكرية أتاح لبعضهم الوصول إلى تطبيقات وأنظمة يستخدمها الجيش، فيما انضم مسؤولون أمنيون سابقون إلى مجموعات استيطانية، ونقلوا إليها معلومات يمكن استخدامها ضد الفلسطينيين.

وبحسب التحقيق، امتدت سيطرة المستوطنين إلى نحو مليون دونم، أي ما يقارب خُمس مساحة الضفة الغربية، وأسهمت الهجمات والقيود المفروضة على الفلسطينيين في تهجير آلاف منهم من نحو 118 تجمعا سكانيا خلال فترة الحكومة الحالية.

وفي ما يتعلق بمحاسبة المستوطنين على اعتداءاتهم، نقل التحقيق عن منظمة «يش دين» الحقوقية أن 93.6% من الملفات التي فتحتها الشرطة بشأن جرائم المستوطنين منذ عام 2005 أغلقت دون تقديم لوائح اتهام.

وخلص التحقيق إلى أن تداخل الأدوار بين المستوطنين والجنود، وتشابه الأسلحة والصلاحيات التي يحملونها، يجعل التمييز بين منفذي الاعتداءات أكثر صعوبة بالنسبة للفلسطينيين، في ظل استمرار الهجمات والخوف اليومي في القرى والتجمعات الفلسطينية.