في خطوة تعكس استمرار مسار التطبيع بين المغرب ودولة الاحتلال وتوسّعه إلى المجالات العسكرية والأمنية، وصل وفد من وزارة حرب الاحتلال، برئاسة المدير العام للوزارة أمير برعام، إلى العاصمة المغربية الرباط، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي وتوسيع صادرات الأسلحة الإسرائيلية.

والتقى الوفد، الذي يضم ممثلين عن جيش الاحتلال، مسؤولين كباراً في المنظومة الأمنية والعسكرية المغربية، بينهم الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، والمفتش العام للقوات المسلحة الملكية محمد بريظ، إلى جانب مسؤولين من القصر الملكي وأجهزة الاستخبارات المغربية.

وبحسب وزارة حرب الاحتلال، تناولت المباحثات سبل تطوير الشراكة العسكرية بين الجانبين، بما يشمل صفقات اقتناء المعدات والتكنولوجيات العسكرية، والصناعات الدفاعية، والأمن السيبراني، وحماية المعلومات والمعدات العسكرية المصنفة، فضلاً عن تبادل الخبرات والتدريب والتعاون التقني.

ومن المقرر أن يشرف المسؤول الإسرائيلي خلال الزيارة على افتتاح المقر الدائم لملحقية الاحتلال العسكرية في الرباط، برئاسة العقيد شارون إيتاح، ليكون أول ملحق عسكري إسرائيلي دائم لدى المغرب، في خطوة تعزز الحضور العسكري والأمني للاحتلال داخل المملكة.

وكشفت وزارة حرب الاحتلال أن معظم صفقات التسلح مع المغرب تُنفذ من خلال اتفاقيات حكومية مباشرة تشرف عليها الوزارة، مشيرة إلى أن شركات الصناعات العسكرية الإسرائيلية تشارك أيضاً في دعم إنشاء صناعة دفاعية مغربية، عبر مشاريع مشتركة واتفاقيات للتعاون الصناعي، فيما تشمل العلاقات بين جيش الاحتلال والقوات المسلحة الملكية تدريبات عسكرية مشتركة في مجالات مختلفة.

وتأتي هذه الزيارة امتداداً لمسار التطبيع الذي استأنف المغرب بموجبه علاقاته مع دولة الاحتلال عام 2020، قبل توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الدفاعي في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، والتي أرست إطاراً للشراكة الأمنية والعسكرية، وفتحت المجال أمام توسيع التعاون في مجالات التسلح والتدريب وتبادل المعلومات والتكنولوجيا.

وتكتسب هذه الخطوات دلالة سياسية في ظل استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، وما رافقها من قتل ودمار واسع وانتهاكات بحق الفلسطينيين، في وقت تتصاعد فيه المطالبات الدولية بمراجعة العلاقات مع الاحتلال، ووقف تزويده بالسلاح، وإعادة النظر في الاتفاقيات العسكرية والتجارية المبرمة معه.

وفي هذا السياق، اتجهت دول أوروبية إلى اتخاذ إجراءات لمراجعة أو تقييد علاقاتها العسكرية مع الاحتلال، إذ أقرت إسبانيا قيوداً على تجارة الأسلحة معه، فيما تصاعدت داخل الاتحاد الأوروبي المطالبات بمراجعة اتفاقية الشراكة مع دولة الاحتلال، على خلفية الانتهاكات المرتكبة في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة.

وبينما تتزايد الضغوط السياسية والشعبية في عدد من الدول لفرض قيود على التعاون مع الاحتلال ومحاسبته على جرائمه، يواصل المغرب المضي في توسيع علاقاته معه، وصولاً إلى تعزيز الشراكة العسكرية والأمنية وافتتاح ملحقية عسكرية دائمة في الرباط، بما يعكس انتقال التطبيع من العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية إلى مستويات أكثر ارتباطاً بالمؤسسات العسكرية والأمنية.