تكثّف سلطات الاحتلال إجراءاتها الرامية إلى إحكام السيطرة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، من خلال الأوامر العسكرية وإعلانات تصنيف الأراضي «أملاك حكومة»، بالتوازي مع توسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية، في مسعى لعزل التجمعات الفلسطينية عن أراضيها الزراعية والرعوية وفرض وقائع جديدة على الأرض.

وقال المدير العام لمعهد الأبحاث التطبيقية – القدس (أريج)، جاد إسحاق، إن هذه الإجراءات تستهدف تقييد وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم والحد من قدرتهم على استغلالها، بما يتيح للاحتلال الاستحواذ على مساحات إضافية من أراضي الضفة الغربية.

وأوضح إسحاق أن الأوامر العسكرية، ومن بينها مشروع ما يُعرف بـ«الخط القرمزي» في منطقة الأغوار الشمالية، تندرج ضمن مخططات فصل الأراضي الزراعية عن التجمعات الفلسطينية، بما يهدد مصادر رزق مئات العائلات التي تعتمد على الزراعة وتربية المواشي.

وبحسب إسحاق، يهدد المشروع بعزل نحو 118 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية في الأغوار الشمالية، وحرمان مئات العائلات من الوصول إلى أراضيها الزراعية والرعوية، من خلال شق مسارات وفرض إجراءات عسكرية تفصل التجمعات السكانية عن محيطها.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن تصنيف الأراضي الفلسطينية على أنها «أملاك حكومة» يشكل وسيلة إضافية لتوسيع السيطرة عليها، مؤكداً أن هذه الإجراءات تخالف القانون الدولي، ولا تمنح الاحتلال أي سند قانوني للاستيلاء على الأراضي الواقعة تحت الاحتلال.

اعتداءات المستوطنين واستهداف المزارعين

وتشكل اعتداءات المستوطنين، وفق إسحاق، حلقة أخرى في منظومة الاستيلاء على الأراضي، إذ تتنوع بين وضع اليد على المساحات الزراعية، وإقامة البؤر الاستيطانية، ومنع المزارعين من الوصول إلى حقولهم، وصولاً إلى سرقة محاصيل الزيتون.

ولفت إلى ممارسات تتجاوز سرقة المحاصيل، إذ يعمد مستوطنون إلى قطف ثمار الزيتون التي يجنيها المزارعون الفلسطينيون والاستيلاء عليها، ثم بيعها لأصحاب الأراضي أنفسهم، في ظل عدم تدخل قوات الاحتلال لوقف هذه الاعتداءات.

وأكد أن الأوامر العسكرية والتوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين ليست إجراءات منفصلة، بل أدوات متكاملة تستهدف فرض السيطرة على الأراضي الفلسطينية، وتقويض قدرة أصحابها على الوصول إليها واستثمارها.

السيطرة على المياه والموارد الطبيعية

وحذّر إسحاق من محاولات الاحتلال بسط سيطرته على الموارد الطبيعية الفلسطينية، وفي مقدمتها مصادر المياه والينابيع، مشدداً على عدم أحقية قوة الاحتلال في الاستيلاء على موارد الأراضي المحتلة أو توظيفها لمصلحة سكانها.

وفي المقابل، أشار إلى تنامي توجه الفلسطينيين نحو تعزيز صمودهم الاقتصادي والزراعي والعودة إلى استثمار أراضيهم، لا سيما بعد منع آلاف العمال الفلسطينيين من العمل داخل الأراضي المحتلة منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وكشف إسحاق عن ارتفاع عدد البيوت الزراعية المحمية في الضفة الغربية بنحو سبعة أضعاف منذ بداية الحرب، رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة، موضحاً أن بعض المزارعين اعتمدوا على مدخراتهم لإنشائها، فيما اضطر آخرون إلى بيع مصاغ زوجاتهم لتأمين تكاليف البناء.

وأضاف أن التوسع في البيوت الزراعية أسهم في زيادة إنتاج الخضروات وتوفير جانب من احتياجات الأسر الفلسطينية، إلى جانب تعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي وتقليل الحاجة إلى الأسواق الخارجية.

وتتواصل هذه الإجراءات في مختلف مناطق الضفة الغربية، وكان آخرها إعلان سلطات الاحتلال تصنيف 2536.44 دونماً من أراضي بلدات بيتللو والمزرعة القبلية ودير عمار، شمال غربي رام الله، على أنها «أملاك حكومة»، مع فتح باب الاعتراض على القرار لمدة 45 يوماً.