ترجمة عبرية - شبكة قدس: تتراجع فرص تشكيل حكومة وحدة في حكومة الاحتلال، رغم الدعوات المتكررة التي يطلقها رئيسها بنيامين نتنياهو إلى المعسكر المناوئ له، في مسعى لضمان بقائه في رئاسة الحكومة لعامين إضافيين على الأقل، دون التخلي عن شركائه الحاليين، وسط خلافات عميقة بشأن التحقيق في إخفاقات السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 والتعيينات القضائية وتوزيع الحقائب الوزارية.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأربعاء، يركز نتنياهو جهوده على تأمين استمراره في الحكم خلال العامين المتبقيين من ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في ظل تضاؤل فرص التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة.

ورغم إدراك الطرفين صعوبة تجاوز الخلافات، يواصل حزب الليكود وحزب "يشار" برئاسة غادي آيزنكوت إظهار الاستعداد للتفاوض، في خطوة يرى التقرير أنها تهدف أيضًا إلى تحسين موقفيهما أمام الجمهور.

ويستند نتنياهو في دعوته إلى الوحدة إلى التهديدات الأمنية، ولا سيما الملف الإيراني، لتبرير الحاجة إلى حكومة واسعة بقيادته، بالتزامن مع مهاجمة إمكانية تشكيل حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية، وإجراء اتصالات مع قيادات الأحزاب الحريدية لمنع انتقالها إلى معسكر خصومه.

حكومة وحدة بشروط نتنياهو

ولا تقوم صيغة الوحدة التي يطرحها نتنياهو على إعادة تشكيل الائتلاف من الصفر، وإنما على انضمام أحزاب من المعسكر المناوئ له إلى حكومة يحتفظ الليكود بقيادتها، مع بقاء جميع أحزاب معسكره الحالي، بما فيها الأحزاب الحريدية وتيار "الصهيونية الدينية"، ضمن الائتلاف.

وحدد نتنياهو هذه الشروط في تسجيل مصور نشره الإثنين، قال فيه إن حكومة الوحدة يجب أن تضم جميع أحزاب "المعسكر القومي"، بما فيها الأحزاب الحريدية، معلنًا استعداده للتحاور مع أي حزب يرغب في بحث تشكيلها.

كما عكست تصريحات رئيس الكنيست أمير أوحانا، خلال مراسم افتتاح الكنيست السادسة والعشرين، الثلاثاء، حدود صيغة الوحدة التي يدعو إليها الليكود، والتي تستبعد الأحزاب العربية وحزب "الديمقراطيون" برئاسة يائير غولان.

ولم يطرح نتنياهو إمكانية التناوب على رئاسة الحكومة، بل شدد على أن قيادة الحكومة يجب أن تكون للحزب الأكبر، معتبرًا أن الليكود، بقيادته، حصل على أكبر عدد من الأصوات، بفارق ربع مليون صوت عن الحزب التالي.

ووفقًا لـ"واينت"، يسعى نتنياهو، في ظل محدودية البدائل المتاحة أمامه، إلى ضمان بقائه في رئاسة الحكومة لعامين إضافيين على الأقل، دون اشتراط التوصل إلى اتفاق يستمر طوال الدورة البرلمانية.

خلافات جوهرية تعرقل الاتفاق

ولا تقتصر العقبات أمام تشكيل حكومة الوحدة على انعدام الثقة بين نتنياهو وقادة المعسكر المناوئ له، بل تمتد إلى خلافات بشأن ملفات سياسية وقضائية أساسية.

وتتصدر هذه الملفات المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية ومستقلة في إخفاقات السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وهو مطلب يتمسك به حزب "يشار" برئاسة آيزنكوت، فيما يعارضه الليكود، دون مؤشرات على استعداد أي من الطرفين للتراجع عن موقفه.

وتشمل الخلافات أيضًا التعيينات في مناصب المستشار القضائي للحكومة ومراقب الدولة والمدعي العام، إلى جانب حقيبتي القضاء والاتصالات، اللتين يولي الليكود أهمية خاصة بشأن الاحتفاظ بهما، وقد يضطر نتنياهو إلى تقديم تنازلات فيهما مقابل اتفاق الوحدة.

وتجعل هذه الملفات المفاوضات أكثر تعقيدًا من مجرد توزيع الحقائب الوزارية، إذ ترتبط بمستقبل التحقيق في إخفاقات السابع من تشرين الأول، والتعيينات في المؤسسات القضائية والرقابية وصلاحياتها.

اتصالات متعثرة وانتقادات لخطاب نتنياهو

ورغم الخلافات، أظهر الطرفان استعدادًا لاستئناف الحوار، إذ نسق طاقم آيزنكوت لقاءً مع ممثل عن الليكود، رغم عدم تشكيل الأخير طاقمًا رسميًا للمفاوضات الائتلافية.

وكان من المقرر أن يشارك في اللقاء رونين منليس، ممثل آيزنكوت، والمحامي ميخائيل رابيلو، المقرب من نتنياهو، والذي سحب ترشحه لمنصب مراقب الدولة قبل أسبوع، بعد دفع الليكود باتجاه تعيينه.

لكن اللقاء ألغي عقب خطاب نتنياهو خلال افتتاح الكنيست، الثلاثاء، والذي أثار انتقادات داخل المعسكر المناوئ له. وأعلن آيزنكوت إلغاء الاجتماع، فيما علق رئيس الحكومة الأسبق نفتالي بينيت على الخطاب بالقول: "هكذا لا تُبنى الوحدة".

وكان بينيت قد قاطع نتنياهو خلال خطابه، مطالبًا بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات السابع من تشرين الأول، ومثيرًا تساؤلات بشأن تورط مستشاريه في قضايا فساد.

واعتبر تقرير "واينت" أن الليكود وحزب آيزنكوت يواصلان إظهار الاستعداد للتفاوض، رغم إدراكهما محدودية فرص التوصل إلى اتفاق، بهدف تحسين صورتهما وموقفيهما أمام الجمهور.

وفي السياق، رأت صحيفة "هآرتس"، في تحليل نشرته الأربعاء، أن نتنياهو يدرك صعوبة تشكيل حكومة وحدة في ظل انعدام الثقة به لدى خصومه، وأن خطابه خلال افتتاح الكنيست عمّق الخلافات بدلًا من تهيئة الأجواء لتفاهم سياسي.

الأحزاب الحريدية في حسابات نتنياهو

وبالتوازي مع دعواته العلنية إلى الوحدة، يجري نتنياهو اتصالات مع قيادات الأحزاب الحريدية لإبقائها ضمن معسكره، وإغلاق أحد المسارات التي قد تتيح لآيزنكوت تشكيل حكومة بديلة.

وفي هذا الإطار، التقى نتنياهو، الإثنين، عضو الكنيست يعقوب آشر، أحد أبرز مسؤولي حزب "يهدوت هتوراه"، في محاولة لإقناعه بعدم الانضمام إلى المعسكر المناوئ له.

ولم يقدم آشر تعهدًا بالبقاء إلى جانب نتنياهو، كما لم يعلن موافقته على طلبه أو رفضه، مفضلًا إبقاء الخيارات السياسية مفتوحة، وسط مخاوف في محيط رئيس الحكومة من تفكك معسكره، بعد بدء الأحزاب الحريدية بحث إمكانية التوصل إلى تفاهمات مع آيزنكوت.

ويسعى نتنياهو كذلك إلى عرقلة تشكيل حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية، فيما تواجه محاولات تشكيل حكومة بديلة عقبات عدة، أبرزها رفض أفيغدور ليبرمان أي شكل من أشكال التعاون مع الأحزاب العربية، والخلافات الواسعة بين معسكر آيزنكوت وحزب "يهدوت هتوراه".