الرباط - شبكة قدس: في خطوة تعكس اتساع مسار التطبيع العسكري بين المغرب والاحتلال، رغم استمرار تداعيات حرب الإبادة على قطاع غزة، دشّن وفد أمني إسرائيلي مقرًا دائمًا للملحقية العسكرية في العاصمة الرباط، بالتزامن مع مباحثات لتوسيع التعاون الدفاعي وصفقات السلاح والتدريبات المشتركة بين الجانبين.

وأعلن المدير العام لوزارة الحرب الإسرائيلية أمير برعام، خلال زيارة رسمية إلى المغرب على رأس وفد عسكري وأمني، أن العلاقات بين الجانبين تجاوزت إطار الشراكة الدفاعية التقليدية، واصفًا المملكة بأنها "أكثر من مجرد شريك أمني"، ومشيدًا بما قال إنها علاقات قائمة على الثقة والتقدير المتبادل والروابط التاريخية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يواصل فيه الاحتلال حربه وانتهاكاته بحق الفلسطينيين، ما يثير تساؤلات بشأن استمرار توسيع التعاون العسكري والأمني معه، في ظل المطالب الشعبية المتكررة بوقف التطبيع ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

وبحسب صحيفة "معاريف" العبرية، فإن الزيارة جاءت بتكليف من وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، وشملت لقاءات مع كبار المسؤولين في المنظومة الأمنية المغربية، بينهم وزير الدفاع ورئيس الأركان ومسؤولون في القصر الملكي وأجهزة الاستخبارات.

وذكرت الصحيفة أن الزيارة شهدت تدشين المقر الدائم للملحقية العسكرية الإسرائيلية في الرباط، التي يرأسها العقيد شارون إيتاح، ليكون أول ملحق عسكري إسرائيلي دائم في المغرب.

صفقات سلاح وتعاون عسكري متصاعد

وأشارت "معاريف" إلى أن التعاون الأمني والعسكري بين الطرفين شهد توسعًا منذ استئناف العلاقات الدبلوماسية عام 2020، وتوقيع مذكرة تفاهم أمني في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، واستمر هذا المسار خلال سنوات حرب الإبادة على قطاع غزة.

وبحسب وزارة الحرب الإسرائيلية، تُنفّذ معظم الصفقات الدفاعية مع المغرب بموجب اتفاقيات مباشرة بين الحكومتين، تخضع لإشراف الوزارة، فيما تشارك الصناعات العسكرية الإسرائيلية في مشاريع مشتركة وصفقات شراء تعويضية، تقول تل أبيب إنها تسهم في بناء صناعة عسكرية مغربية.

كما تحدثت الوزارة عن تطور العلاقات بين جيش الاحتلال والجيش المغربي، بما يشمل تدريبات مشتركة في مجالات عسكرية متعددة، إلى جانب مشاركة ممثلين عن جيش الاحتلال ضمن الوفد الذي زار المملكة.

من جهته، وصف برعام المغرب بأنه شريك يتجاوز التعاون الأمني، مستندًا إلى ما سماه "التراث اليهودي والروابط التاريخية العميقة"، مؤكدًا أن حكومته تسعى إلى الارتقاء بالعلاقات إلى مستويات جديدة.

وتكشف تصريحات المسؤول الإسرائيلي عن الأهمية التي توليها تل أبيب لهذا المسار، إذ لا تنظر إلى التعاون مع المغرب باعتباره صفقات تسليح فحسب، بل أداة لتعزيز قدرات جيش الاحتلال، وتوسيع صادرات الصناعات العسكرية الإسرائيلية، وتوظيف العلاقات الأمنية في خدمة سياستها الخارجية واقتصادها.

حسابات إقليمية ومنافسة مع تركيا

وفي سياق متصل، ربطت "معاريف" أهمية العلاقات مع المغرب بالتنافس الإقليمي في منطقة جنوب البحر المتوسط، مشيرة إلى أن تل أبيب تتابع التحركات التركية لبناء شراكات وتحالفات في المنطقة، ولا سيما مع ليبيا، ضمن ما يُعرف بمشروع "الوطن الأزرق" التركي.

وفي المقابل، تشهد العلاقات المغربية التركية تطورًا في المجالات العسكرية والتجارية، إذ دخل المغرب في مفاوضات متقدمة مع شركة "هافيلسان" التركية لاقتناء المركبة البرية غير المأهولة "باركان 3"، المزودة ببرج قتالي يتم التحكم فيه عن بُعد وصواريخ مضادة للدبابات.

كما يعمل البلدان على تعزيز التبادل التجاري وتقليص العجز في الميزان التجاري بينهما، من خلال تفاهمات تستهدف زيادة الصادرات المغربية إلى السوق التركية.

ويعكس هذا الحراك تعدد الشراكات الإقليمية التي يعمل المغرب على تطويرها، إلا أن توسيع التعاون العسكري مع الاحتلال الإسرائيلي، وفتح مقر دائم لملحقيته الدفاعية في الرباط، يضع مسار التطبيع أمام تساؤلات متجددة بشأن كلفته السياسية والأخلاقية، في ظل استمرار الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.