يمضي الاحتلال في تنفيذ مخطط واسع لإعادة تشكيل المنطقة الشرقية من الضفة الغربية المحتلة، عبر ربط التوسع الاستيطاني بالانتشار العسكري ومشاريع البنية التحتية، ضمن خطة تشمل إقامة مستوطنات جديدة وتوسيع أخرى قائمة، وإنشاء جدار أمني يمتد لنحو 500 كيلومتر على طول الحدود مع الأردن.

ولا تقتصر الخطة على تعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود الشرقية، بل تتجاوزها إلى إحداث تغييرات جغرافية وديموغرافية في المنطقة، من خلال زيادة أعداد المستوطنين، وتوسيع نطاق السيطرة على الأراضي الفلسطينية، وإقامة منظومة متكاملة من الطرق والمرافق والخدمات التي تعزز الوجود الاستيطاني في الأغوار.

جدار حدودي ومنظومة مراقبة متكاملة

وتتضمن الخطة إنشاء جدار حدودي متعدد الطبقات بطول يقارب 500 كيلومتر، بتكلفة تقدر بنحو 5.5 مليارات شيكل، يمتد بمحاذاة الحدود الشرقية للضفة الغربية، ويُجهز بأنظمة مراقبة ورادارات وكاميرات ووسائل اتصال متطورة.

كما تشمل الأعمال المرتبطة بالمشروع تنفيذ إجراءات هندسية واسعة، وإزالة حقول ألغام قديمة، وتجهيز مساحات إضافية لإقامة منشآت ومرافق مرتبطة بالبنية التحتية، بما يعزز السيطرة العسكرية على المنطقة الحدودية.

ويأتي ذلك بالتوازي مع دراسة نقل مسار الجدار باتجاه نهر الأردن، بما يتيح توسيع نطاق السيطرة على الأراضي الواقعة بين الحدود والتجمعات الفلسطينية، ويفتح المجال أمام تنفيذ مشاريع استيطانية وزراعية جديدة.

40 موقعًا لتعزيز الحضور الاستيطاني

وعلى الصعيد الاستيطاني، تتجه الخطة إلى تعزيز نحو 40 نقطة استيطانية وموقعًا للحضور المدني في المنطقة الشرقية، من خلال إقامة مواقع جديدة وتوسيع أخرى قائمة، إلى جانب إنشاء تجمعات استيطانية ذات طابع زراعي.

وتشمل هذه المشاريع تطوير شبكات المياه والكهرباء والنقل، بما يربط المواقع الاستيطانية ببعضها، ويوفر بنية خدمية تساعد على تثبيت وجود المستوطنين وتوسيع نطاق النشاط الاستيطاني في الأغوار.

كما تتضمن الخطة توسيع الطريق رقم 90 وتحويله إلى طريق متعدد المسارات، في إطار تطوير شبكة المواصلات المرتبطة بالمستوطنات وتعزيز حركة التنقل والربط بينها على امتداد المنطقة الشرقية.

دمج المستوطنات بالمنظومة العسكرية

ولا ينفصل التوسع الاستيطاني عن الجانب العسكري، إذ تتضمن الخطة تسليح وتدريب فرق الاستعداد داخل المستوطنات، وإنشاء غرف طوارئ وربطها بالفرقة العسكرية رقم 96 التابعة لجيش الاحتلال.

كما تشمل إخضاع الشبان الملتحقين بالمواقع الاستيطانية لتدريبات عسكرية، بما يعزز دمج التجمعات الاستيطانية في المنظومة الأمنية والعسكرية، ويمنحها دورًا يتجاوز الطابع المدني المعلن لهذه المواقع.

ويعكس هذا المسار توجهًا نحو إقامة شبكة مترابطة من المواقع الاستيطانية والمرافق العسكرية، بحيث تتكامل الطرق والبنية التحتية ووسائل المراقبة مع الانتشار العسكري على امتداد الحدود الشرقية.

مضاعفة أعداد المستوطنين خلال عقد

وفي الجانب الديموغرافي، تستهدف الخطة مضاعفة أعداد المستوطنين في المنطقة الشرقية خلال السنوات العشر المقبلة، إذ تشير المعطيات الواردة فيها إلى وجود أكثر من 20 ألف مستوطن على الجانب الفلسطيني من الحدود الشرقية، مقابل نحو 250 ألف نسمة على الجانب الأردني.

ويحمل هذا التوجه أبعادًا تتجاوز زيادة عدد المستوطنين، إذ يرتبط بإعادة توزيع الوجود السكاني وتوسيع التجمعات الاستيطانية، بالتزامن مع تقليص المجال الجغرافي المتاح أمام التجمعات الفلسطينية في الأغوار والمناطق المحاذية للحدود.

وتكشف مجمل المشاريع عن مسار يجمع بين الجدار الأمني والتوسع الاستيطاني وشبكات الطرق والانتشار العسكري، بما يرسخ السيطرة على المنطقة الشرقية للضفة الغربية، ويعيد تشكيل واقعها الجغرافي والديموغرافي، على حساب الأراضي الفلسطينية وامتداد التجمعات السكانية فيها.