شهدت الأيام التي أعقبت انتخابات الكنيست الإسرائيلي، التي جرت في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2026، تصاعدًا في التحريض السياسي والإعلامي ضد الفلسطينيين في الداخل، بالتزامن مع ارتفاع نسبة مشاركتهم الانتخابية إلى نحو 77.9%، وحصول القائمتين العربيتين على 19 مقعدًا. ولم يقتصر هذا التحريض على الخطاب السياسي ومنصات التواصل الاجتماعي، بل امتد إلى تحركات استفزازية نفذتها مجموعات من اليمين المتطرف داخل الأحياء العربية، كما حدث في مدينة اللد، في تطور أعاد إلى الأذهان أحداث هبّة الكرامة عام 2021.

ويأتي هذا التصعيد في ظل أزمة سياسية أعقبت نتائج الانتخابات، بعدما أخفق معسكر بنيامين نتنياهو في حصد الأغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل الحكومة، وما رافق ذلك من خلافات بشأن إمكانية الاستعانة بالأحزاب العربية لتشكيل حكومة بديلة. وفي هذا السياق، تصاعدت الاتهامات الموجهة إلى الفلسطينيين في الداخل بالتدخل في الانتخابات، والتشكيك في شرعية أصواتهم، وتصوير مشاركتهم السياسية باعتبارها تهديدًا للأمن الداخلي.

ورغم ارتباط هذا التصعيد بالحسابات السياسية التي أفرزتها الانتخابات، وإمكانية استفادة أطراف إسرائيلية منه في تحويل اتجاه النقاش العام وإعادة ترتيب أولوياته، فإن حصر تفسيره في الصراع على تشكيل الحكومة قد يحجب أبعادًا أعمق تتصل بالتحولات السياسية والأيديولوجية والاستيطانية داخل المجتمع الإسرائيلي.

ومن هنا، تبرز أهمية قراءة التحريض والتحركات الميدانية في سياقهما التاريخي والسياسي، وفهم العلاقة بين تصاعد الخطاب العدائي ضد الفلسطينيين في الداخل ومحاولات استفزازهم، إلى جانب بحث احتمالات تحول التوترات الراهنة إلى مواجهات جديدة قد تُستغل لتبرير إجراءات أمنية وقمعية أكثر تشددًا بحقهم.

تصاعد التحريض على خلفية نتائج الانتخابات

أفرزت انتخابات الكنيست الإسرائيلي مشهدًا سياسيًا معقدًا، بعدما أخفق معسكر بنيامين نتنياهو في الحصول على الأغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل الحكومة، بحصوله على 53 مقعدًا، مقابل 48 مقعدًا لأحزاب المعارضة الصهيونية، فيما حصلت القائمتان العربيتان على 19 مقعدًا، في ظل ارتفاع ملحوظ في نسبة المشاركة العربية.

وأعادت هذه النتائج مسألة التأثير السياسي للفلسطينيين في الداخل إلى واجهة النقاش الإسرائيلي، ولا سيما في ظل استمرار رفض قوى داخل المعارضة الصهيونية الاعتماد على دعم الأحزاب العربية لتشكيل حكومة بديلة، رغم أهمية المقاعد التي حصدتها في موازين القوى البرلمانية.

وفي أعقاب الانتخابات، انتقل هذا التوتر إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث شهد الخطاب التحريضي ضد المجتمع العربي تصاعدًا لافتًا. ووفق تقرير أعدته منظمة «فيك ريبورت» الإسرائيلية، ارتفع حجم الخطاب العدائي والتحريضي ضد العرب على منصة «إكس»، في الحسابات التي رصدتها المنظمة، بنسبة 428% خلال اليومين التاليين للانتخابات، وبلغ ذروته في 29 تشرين الأول/أكتوبر، بأكثر من تسعة آلاف إشارة خلال يوم واحد.

وتضمنت المنشورات اتهامات للعرب بمحاولة «سرقة الانتخابات»، والتشكيك في شرعية تصويتهم، وربطهم بحركة حماس وأحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى جانب وصفهم بأنهم «عدو من الداخل». ويعكس هذا الخطاب انتقال الخلاف بشأن نتائج الانتخابات من التنافس الحزبي إلى استهداف جماعي للفلسطينيين في الداخل، والتشكيك في حقهم بالمشاركة السياسية.

ولم يقتصر التحريض على المجتمع العربي، بل امتد إلى أبناء الطائفة الدرزية، إذ أظهر تقرير المنظمة نفسها ارتفاع الخطاب العدائي ضدهم بنسبة 106% بين يوم الانتخابات و30 تشرين الأول/أكتوبر، على خلفية اتهامات بـ«الخيانة» لعدم تصويتهم لحزب الليكود بالمستوى الذي توقعه بعض أنصار نتنياهو.

وأوضح مدير المنظمة، نير روزين، أن هذه الحملة تندرج ضمن خطاب أوسع يستهدف نزع الشرعية عن نتائج الانتخابات والجمهور الذي صوّت خلافًا لتوقعات أنصار الائتلاف. وشملت المنشورات اتهامات للدروز بإقامة علاقات مع حركة حماس، ودعوات إلى طردهم من البلاد.

وبالتوازي مع ذلك، قاد اليمين حملة للتشكيك في نتائج الانتخابات استنادًا إلى اتهامات بالتدخل الأجنبي عبر الأحزاب العربية. وفي هذا السياق، طلب رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، من جهاز الشاباك التحقيق في شبهات تمويل أجنبي للتأثير في الانتخابات، وسط اتهامات بوجود دور قطري محتمل في تمويل جهود رفع نسبة التصويت العربي.

ورغم تأكيد سولبرغ لاحقًا سلامة العملية الانتخابية ونتائجها، ونفي الجانب القطري تمويل أي نشاط للتأثير فيها، فإن هذه الاتهامات استُخدمت في الخطاب السياسي والاحتجاجات اليمينية، حيث رُفعت شعارات من قبيل «العرب سرقوا منا الانتخابات»، وفق تغطيات صحفية إسرائيلية ومقاطع مصورة متداولة.

وفي المقابل، شهدت مدن إسرائيلية مظاهرات دعت إلى تشكيل حكومة بديلة بالتعاون مع الأحزاب العربية، بمشاركة قوى يسارية ونشطاء يهود وعرب. ويكشف هذا التباين عن انقسام داخل المجتمع الإسرائيلي بشأن حدود قبول الدور السياسي للفلسطينيين في الداخل؛ فبينما ترفض تيارات يمينية وأخرى من المعارضة أن يكون للأحزاب العربية تأثير في تشكيل الحكومة، ترى قوى أخرى في التعاون معها وسيلة لإنهاء حكم نتنياهو.

وفي ظل هذا الاستقطاب، لا تبدو الاتهامات الموجهة إلى الناخبين العرب مجرد ردود فعل على نتائج الانتخابات، بل تتجاوز ذلك إلى التشكيك في شرعية حضورهم السياسي، وتصوير مشاركتهم باعتبارها نتيجة تدخل خارجي أو تهديد لموازين القوى الإسرائيلية. ومن شأن هذا الخطاب أن يعزز العداء تجاههم، ويوفر مناخًا أكثر تقبلًا للتحركات الاستفزازية التي تستهدف الأحياء العربية.

حدود الحضور السياسي للفلسطينيين في الداخل

لا يمكن فصل تصاعد التحريض ضد الفلسطينيين في الداخل عن التحولات السياسية والأيديولوجية التي شهدها المجتمع الإسرائيلي خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها تنامي نفوذ اليمين القومي والديني، واتساع حضوره في المؤسسات السياسية والأمنية، وتصاعد الخطاب الذي يربط بين الهوية اليهودية للدولة والولاء السياسي.

وقد تعزز هذا الاتجاه مع تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو أواخر عام 2022، ومشاركة أحزاب اليمين المتطرف في الائتلاف الحكومي، ولا سيما حزبي «الصهيونية الدينية» و«القوة اليهودية»، اللذين يتبنيان مواقف متشددة تجاه الفلسطينيين في الداخل والأراضي المحتلة.

وفي هذا المسار، شكل إقرار قانون أساس «إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي» عام 2018 محطة مهمة، إذ نص على أن حق تقرير المصير القومي في دولة الاحتلال يقتصر على الشعب اليهودي، ومنح الاستيطان اليهودي مكانة قومية تستوجب التشجيع والتعزيز.

وقد أثار القانون اعتراضات واسعة في المجتمع العربي، بما في ذلك أوساط الطائفة الدرزية، بسبب غياب مبدأ المساواة عن نصه، وما يحمله من تمييز بين المواطنين على أساس الانتماء القومي. وبذلك، لم يكن القانون مجرد تشريع يتعلق بتعريف هوية الدولة، بل عكس توجهًا سياسيًا يضع الهوية القومية اليهودية في مركز النظام السياسي، ويثير تساؤلات بشأن مكانة المواطنين العرب وحقوقهم الجماعية.

ومنذ اندلاع الحرب على غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، شهد المجتمع العربي في الداخل تصاعدًا في الملاحقات على خلفية التعبير عن الرأي والمواقف السياسية، شملت الاعتقالات والتحقيقات والإجراءات التأديبية في مؤسسات التعليم والعمل. كما وثقت منظمات حقوقية حالات تتعلق بتقييد حرية التعبير والملاحقة بسبب منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي، في ظل مناخ سياسي وأمني اتسعت فيه الاتهامات بعدم الولاء والتماهي مع «العدو».

وعلى المستوى السياسي، كشفت نتائج انتخابات تشرين الأول/أكتوبر 2026 عن حدود قبول الأحزاب الصهيونية بالدور العربي في تشكيل الحكومات. فعلى الرغم من الخلافات بين معسكر نتنياهو والمعارضة الصهيونية بشأن القيادة وإدارة الدولة والحرب، رفضت قوى في المعارضة الاعتماد على القائمتين العربيتين لتشكيل حكومة بديلة، فيما لجأ الليكود إلى اتهام الأحزاب العربية بدعم «الإرهاب» للتحذير من التعاون معها.

وتكشف هذه المواقف عن تناقض واضح بين الاعتراف بحق المواطنين العرب في التصويت والترشح للكنيست، وبين قبول تأثيرهم الفعلي في تحديد هوية الحكومة وسياساتها. فالمشاركة السياسية تبدو مقبولة ما دامت لا تفضي إلى تغيير موازين القوى أو التأثير في القرارات الحكومية، لكنها تتحول إلى موضع تشكيك وتحريض عندما تمنح الأحزاب العربية وزنًا برلمانيًا مؤثرًا.

وعليه، فإن أزمة الحضور السياسي للفلسطينيين في الداخل تتجاوز الخلافات بين الأحزاب الإسرائيلية أو نتائج دورة انتخابية بعينها، وترتبط بطبيعة العلاقة بين الهوية القومية للدولة ومبدأ المساواة السياسية بين المواطنين. وفي هذا السياق، يكتسب التحريض الذي أعقب انتخابات 2026 دلالة أوسع، إذ يعكس رفضًا لدى قوى سياسية إسرائيلية لتحول المشاركة العربية المرتفعة إلى تأثير فعلي في موازين الحكم، بما يهيئ مناخًا سياسيًا واجتماعيًا قد يزيد من حدة التوترات القائمة.

اليمين يحاول استفزاز الفلسطينيين في الداخل

لم يبقَ التحريض ضد الفلسطينيين في الداخل محصورًا في منصات التواصل الاجتماعي، بل انتقل إلى الأحياء العربية في مدينة اللد، التي شهدت مساء 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 مواجهات عقب دخول مجموعة من نشطاء اليمين المتطرف، بينهم مردخاي ديفيد، في جولة أطلق عليها المشاركون اسم «جولة فرض السيادة».

وبحسب ما نشرته صحيفة «واينت»، شارك في التحرك نشطاء من خارج المدينة، وانضم إليهم نحو عشرين شابًا محليًا، وردد بعض المشاركين هتافات معادية للعرب، قبل اندلاع مواجهات أسفرت عن إصابات واعتقال 11 شخصًا من العرب واليهود، وفق إعلان الشرطة الإسرائيلية.

وفي أعقاب الأحداث، حمّل رئيس بلدية اللد، يائير رفيفو، المجموعة القادمة من خارج المدينة مسؤولية تأجيج التوتر واستدراج شبان محليين إلى المواجهات، محذرًا من احتمال تكرار أحداث أيار/مايو 2021.

وأعلن رفيفو أنه تواصل مع رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» للتحذير من تدهور الأوضاع، وانتقد المجموعات التي تصل إلى المدينة لإثارة الاحتكاكات ثم تغادرها، تاركة السكان العرب واليهود يواجهون تداعيات تحركاتها.

من جانبه، قال رئيس اللجنة الشعبية في اللد، المحامي خالد الزبارقة، إن مجموعات اليمين المتطرف دخلت الأحياء العربية واعتدت على عائلة داخل منزلها، مشيرًا إلى أن الشرطة كانت على علم مسبق بتحركاتها، لكنها لم تمنع دخولها إلى الأحياء.

وأضاف أن الاعتقالات طالت سبعة من أفراد العائلة التي تعرضت للاعتداء، بينهم امرأة، رغم أنهم كانوا يدافعون عن أنفسهم، وفق روايته. كما أشار إلى تحركات استفزازية أخرى شهدتها المدينة، بينها تجمعات أمام المسجد الكبير وهتافات مؤيدة لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وحذر الزبارقة من تجدد التوتر في ظل دعوات مجموعات يمينية من خارج اللد إلى تنظيم تظاهرة يوم 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، موضحًا أن اللجنة الشعبية تواصلت مع الشرطة والبلدية والجهات الرسمية للتحذير من تداعيات هذه التحركات.

وتعيد هذه التطورات إلى الأذهان أحداث هبّة الكرامة في أيار/مايو 2021، حين شهدت اللد ومدن «مختلطة» أخرى مواجهات واعتداءات على السكان العرب وممتلكاتهم، وبرز خلالها نشاط مجموعات من اليمين المتطرف والمستوطنين. غير أن استحضار تلك الأحداث لا يقتصر على التشابه في طبيعة المواجهات، بل يستدعي قراءة الخلفية التي أسهمت في تشكيل التوترات داخل هذه المدن، وفي مقدمتها نشاط الأنوية التوراتية والجماعات الاستيطانية.

وتعود جذور نشاط هذه الجماعات الدينية والقومية في المدن «المختلطة» إلى عقود سابقة، مع ظهور ما يُعرف بـ«الأنوية التوراتية» (גרעינים תורניים)، وهي تجمعات تنتمي إلى تيار الصهيونية الدينية، وتعمل على استقطاب عائلات يهودية متدينة وإقامة مؤسسات تعليمية ودينية واجتماعية داخل مدن تقع داخل الخط الأخضر.

وبحسب دراسة لمركز «أدفا» الإسرائيلي، أُنشئت 181 نواة توراتية بين عامي 1968 و2022، وتوسع نشاطها في مدن مختلفة، بينها اللد والرملة ويافا وعكا. وارتبط هذا النشاط بمفهوم «الاستيطان في القلوب»، الذي يسعى إلى تعزيز حضور الصهيونية الدينية وتأثيرها داخل المجتمع الإسرائيلي.

وفي كتابه «استدارة المستوطنة من تلال الضفة إلى مُدن الساحل – حالة الأنوية التوراتية»، يتناول الباحث أحمد أمارة انتقال بعض أنماط النشاط الاستيطاني إلى المدن الفلسطينية التاريخية داخل الخط الأخضر، وتأثير ذلك في بنيتها السكانية والاجتماعية.

ولم يقتصر نشاط هذه الأنوية على المجالين الديني والتعليمي، بل امتد إلى السكن والتخطيط العمراني والعمل المحلي. ووفق دراسة مركز «أدفا»، تلقت 96 جمعية مرتبطة بالأنوية التوراتية نحو 400.3 مليون شيكل من التمويل الحكومي خلال السنوات 2020–2022. وفي اللد، سعت نواة «إليشيف» إلى استقطاب سكان يهود جدد والحد من مغادرة السكان اليهود للمدينة، وفق وثيقة بحثية لمركز «مولاد».

ويكشف هذا النشاط عن امتداد الحضور الاستيطاني إلى ما وراء المستوطنات المقامة في الضفة الغربية، ليشمل المدن الفلسطينية التاريخية داخل الخط الأخضر، من خلال أدوات دينية واجتماعية وسكانية، بما يترك أثرًا في طبيعة العلاقات بين السكان ويعيد تشكيل موازين الحضور داخل هذه المدن.

وقد شكلت أحداث هبّة الكرامة في أيار/مايو 2021 محطة بارزة في تصاعد التوتر داخل المدن «المختلطة»، بالتزامن مع الأحداث في القدس والمسجد الأقصى والعدوان على غزة. ففي اللد، قُتل الشاب موسى حسونة في 10 أيار/مايو برصاص أحد السكان اليهود، وأعقب مقتله اندلاع مواجهات واعتداءات على السكان والممتلكات، كما شهدت المدينة وصول مجموعات من نشطاء اليمين والمستوطنين من خارجها.

وأظهرت دراسة ميدانية لمعهد «شحريت» أن بعض السكان العرب ربطوا التوترات المتراكمة بتوسع نشاط الأنوية التوراتية، وأعربوا عن مخاوفهم من الجماعات المسلحة القادمة من خارج المدينة. ويعكس ذلك ارتباط التوترات الميدانية بمخاوف أوسع تتعلق بالتغيرات الاجتماعية والسكانية وطبيعة الحضور الأيديولوجي لهذه الجماعات.

كما كشف تقرير مراقب الدولة الإسرائيلي الصادر عام 2022 عن إخفاقات كبيرة في تعامل الشرطة مع أحداث أيار/مايو 2021، ولا سيما في اللد، حيث لم تتلقَّ آلاف مكالمات الاستغاثة استجابة ملائمة. وأعقبت المواجهات حملات اعتقال وملاحقات قضائية واسعة، أثارت تقارير حقوقية بشأنها تساؤلات حول الفوارق في التعامل مع المشتبه بهم العرب واليهود، ومدى المساواة في تطبيق القانون.

وتوضح هذه الخلفية أن التوترات في المدن «المختلطة» سبقت الانتخابات الأخيرة، وأنها ارتبطت بتحولات سكانية واجتماعية وأيديولوجية، وبنشاط الأنوية التوراتية والدعم الحكومي الذي تلقته. ومن ثم، فإن قراءة التحركات اليمينية الأخيرة في اللد بمعزل عن هذه الخلفية لا تقدم تفسيرًا كافيًا لطبيعة التوترات التي تشهدها المدينة.

وفي هذا السياق، تكتسب التحركات الأخيرة أهمية خاصة، لأنها تكشف عن الكيفية التي يمكن من خلالها انتقال التوتر السياسي إلى احتكاكات مباشرة مع السكان العرب، وتطرح تساؤلات بشأن العلاقة بين الدوافع الأيديولوجية للجماعات اليمينية والمناخ السياسي الذي أعقب الانتخابات، وما إذا كان هذا المناخ يشجعها على تكثيف نشاطها.

كما تعيد تجربة هبّة الكرامة عام 2021 إلى الواجهة احتمال تحول الاحتكاكات المحلية إلى مواجهات أوسع، من دون أن يعني ذلك حتمية تكرارها أو وجود جهة واحدة تقف وراء جميع التحركات. فالتشابه في الظروف أو النتائج المحتملة لا يكفي وحده لإثبات وجود خطة منظمة، لكنه يفرض التوقف عند العوامل التي قد تسهم في إعادة إنتاج التوتر.

وتبرز هنا أهمية دور الشرطة والأجهزة الأمنية، ومدى استعدادها لمنع الاعتداءات واحتواء التوترات قبل اتساعها. فقد كشف تقرير مراقب الدولة الإسرائيلي عن إخفاقات في تعامل الشرطة مع أحداث 2021، فيما أظهرت التقارير الحقوقية منذ اندلاع الحرب على غزة عام 2023 اتساع الملاحقات المرتبطة بالتعبير السياسي. وتثير هذه السوابق تساؤلات بشأن طبيعة الاستجابة الأمنية لأي مواجهة جديدة، واحتمال أن تترافق مع حملات اعتقال وإجراءات قمعية أوسع.

ومن الناحية السياسية، قد يخدم تصاعد التوتر مصالح أطراف يمينية تسعى إلى تحويل النقاش العام من أزمة تشكيل الحكومة إلى قضايا الأمن الداخلي، وتصوير المجتمع العربي باعتباره مصدر تهديد أمني، والضغط على المعارضة الصهيونية لمنع اعتمادها على الدعم العربي. غير أن الاستفادة السياسية المحتملة من التصعيد لا تثبت وجود خطة مسبقة لإشعاله، أو تنسيق مباشر بين القيادات السياسية والجماعات اليمينية والأجهزة الأمنية، حتى وإن تلاقت مصالحها في بعض النتائج.

أعادت نتائج انتخابات الكنيست لعام 2026 إحياء النظرة الإسرائيلية التاريخية إلى الفلسطينيين في الداخل باعتبارهم «طابورًا خامسًا»، وما ارتبط بها منذ قيام دولة الاحتلال من تشكيك في ولائهم وانتمائهم. وقد تجلت هذه النظرة في الخطاب السياسي والإعلامي الذي أعقب الانتخابات، وفي محاولات نزع الشرعية عن المشاركة العربية، وتصوير تأثيرها في موازين القوى باعتباره تهديدًا للدولة.

وظهر جانب من هذا التصور خلال مشاورات الرئيس إسحاق هرتسوغ مع ممثلي القوائم العربية، إذ اتخذت بعض أسئلته، في مضمونها وطريقتها، طابعًا أقرب إلى امتحان الولاء منه إلى التشاور مع ممثلين منتخبين على قدم المساواة.

وفي ظل الأزمة السياسية التي أعقبت الانتخابات، يطرح تصاعد التحريض والتحركات الاستفزازية للجماعات اليمينية احتمال انتقال التوتر إلى مواجهات جديدة مع المجتمع العربي، قد تستفيد منها أطراف سياسية في تحويل النقاش العام نحو قضايا الأمن الداخلي، وتبرير إجراءات أكثر تشددًا.

ورغم عدم وجود أدلة تثبت أن هذه التحركات تندرج ضمن خطة منظمة لاستدراج المجتمع العربي، فإن تجربة هبّة الكرامة عام 2021، وتلاقي المصالح السياسية مع النشاط الميداني للجماعات اليمينية، يجعلان هذا الاحتمال قائمًا ويستحق الدراسة. فالتطورات الراهنة لا يمكن قراءتها بوصفها انعكاسًا عابرًا لأزمة تشكيل الحكومة، بل في سياق أوسع يتعلق بمكانة الفلسطينيين في الداخل وحدود الاعتراف بتأثيرهم السياسي.

وتكمن خطورة هذا المشهد في احتمال تحول أحداث محلية محدودة إلى مواجهات أوسع، حتى دون وجود تخطيط مركزي، وما قد يرافقها من ملاحقات وإجراءات أمنية وقمعية. ويتوقف مسار أي تصعيد محتمل على مجموعة من العوامل، من بينها حجم التحركات الاستفزازية، وطبيعة التوترات المحلية، ومدى تدخل الشرطة والأجهزة الأمنية لمنع الاحتكاكات أو احتوائها، فضلًا عن كيفية تعامل القوى السياسية الإسرائيلية مع هذه التطورات وتوظيفها في صراعها على الحكم.

وبينما تكشف نتائج الانتخابات عن وزن سياسي متزايد للفلسطينيين في الداخل، يكشف التحريض الذي أعقبها عن حدود الاعتراف بهذا الوزن، وعن التناقض بين مشاركتهم في العملية الانتخابية ورفض قطاعات من المجتمع السياسي الإسرائيلي قبول نتائج هذه المشاركة عندما تتحول إلى قوة مؤثرة. وهو ما يجعلهم عرضة لأن يصبحوا طرفًا مستهدفًا في صراع سياسي داخلي، وأن يتحملوا تبعات أزمة لا تتعلق بحقوقهم السياسية فحسب، بل بطبيعة النظام الذي يحدد مكانتهم وحدود حضورهم فيه.