تتواصل المواقف الفلسطينية الرافضة لبيانات «مجلس السلام» بشأن قطاع غزة، في ظل تصاعد الانتقادات لدوره في التعامل مع الكارثة الإنسانية واستمرار القيود المفروضة على إدخال المساعدات ومستلزمات الإيواء، وسط دعوات فلسطينية لحل المجلس وتحميله مسؤولية الإخفاق في وضع حد لمعاناة السكان.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد أصدرت، في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بيانًا ردًا على بيان مجلس السلام بشأن تداعيات المنخفض الجوي والفيضانات التي ضربت قطاع غزة، واتهمته بتقديم رواية مشوهة لأسباب الكارثة الإنسانية، وتجاهل مسؤولية الاحتلال عن تعطيل تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخارطة الطريق المتعلقة بالقطاع.

وقالت الحركة إن بيان المجلس، رغم إقراره بخطورة الوضع الإنساني وتأخر سلطات الاحتلال في السماح بإدخال مستلزمات الإيواء والتعافي، تجاهل مسؤولية الاحتلال عن عرقلة تنفيذ الالتزامات، وحمّل حماس مسؤولية تعطيل خارطة الطريق، رغم موافقة الحركة والفصائل الفلسطينية عليها.

وطالبت حماس المجلس بتوضيح مسؤوليته عن التقصير في مواجهة الكارثة الإنسانية، وإلزام الاحتلال بتنفيذ التزامات المرحلة الأولى من الخطة، وفتح المعابر أمام المساعدات ومستلزمات الإغاثة والإيواء دون شروط سياسية أو أمنية، إلى جانب وضع جدول زمني وآلية واضحة للتحقق من تنفيذ خارطة الطريق وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من مباشرة مهامها.

وفي موقف آخر، دعت فصائل المقاومة الفلسطينية، في بيان صدر الثلاثاء 10 تشرين الثاني/ نوفمبر، إلى حل ما وصفته بـ«مجلس السلام»، معتبرة أنه فشل في وضع حد لمعاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، ومحمّلة الاحتلال والإدارة الأمريكية المسؤولية عن استمرار الكارثة الإنسانية والدمار والحصار وحرمان السكان من مقومات الحياة الأساسية.

وطالبت الفصائل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالتحرك لحماية المدنيين وإنهاء الحصار وتوفير الإغاثة والإيواء، كما دعت إلى تصعيد الحراك الشعبي والتضامني الدولي، وجعل أيام الجمعة والسبت والأحد محطات متجددة للضغط على الحكومات.

وسبق ذلك بيان مشترك صدر في السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر، ووقّعته ثماني قوى وفصائل فلسطينية، هي حماس، وحركة الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، وتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، وحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، ولجان المقاومة في فلسطين.

وحملت القوى الموقعة الاحتلال ومجلس السلام وممثله السامي نيكولاي ملادينوف مسؤولية تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، معتبرة أن المجلس وفر الغطاء للاحتلال وتغاضى عن انتهاكاته، ودعت اللجنة الوطنية لإدارة غزة إلى القدوم الفوري إلى القطاع ومباشرة مهامها.

كما طالبت الوسطاء والضامنين بالضغط لضمان التنفيذ الكامل للبروتوكول الإنساني، وإدخال ما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، تشمل المساعدات الإنسانية ومستلزمات الإيواء والتدفئة والكرفانات ومعدات الدفاع المدني ومواد إصلاح البنية التحتية.

وتأتي هذه المواقف في أعقاب بيان أصدره مجلس السلام بشأن الفيضانات التي أغرقت عشرات آلاف خيام النازحين في قطاع غزة، دعا فيه سلطات الاحتلال إلى السماح بإدخال مستلزمات الشتاء، كما طالب حركة حماس بإلقاء سلاحها ونقل سلطة الحكم إلى اللجنة الوطنية لإدارة القطاع.

وتعكس البيانات الفلسطينية المتعاقبة تصاعد الاعتراض على أداء المجلس، في ظل استمرار الأزمة الإنسانية وتعثر إدخال مستلزمات الإيواء والتعافي، فيما تتواصل المطالبات باتخاذ خطوات عملية تضمن تنفيذ الالتزامات المتعلقة بوقف إطلاق النار والإغاثة وإعادة الإعمار.