بروكسل - قدس الإخبارية: يستعد الاتحاد الأوروبي لمراجعة اتفاقية الشراكة الموقعة مع الاحتلال، بعد تجاوز عدد الموقعين على عريضة تطالب بتعليق العلاقات التجارية والسياسية بين الجانبين 1.1 مليون مواطن أوروبي، في خطوة تضع العلاقات بين الطرفين أمام اختبار جديد، وسط تصاعد الانتقادات الأوروبية للحرب على قطاع غزة ولبنان.

اجتماع مرتقب بين المفوضية ومنظمي العريضة

وذكر موقع «واي نت» العبري أن المفوضية الأوروبية ستعقد اجتماعا مع منظمي العريضة خلال الأسابيع المقبلة، لمناقشة المبادرة وتفاصيلها، على أن يعقد البرلمان الأوروبي جلسة استماع علنية بشأنها، فيما يتوقع أن تصدر المفوضية ردا رسميا بحلول مايو/أيار 2027، توضح فيه ما إذا كانت تعتزم اتخاذ إجراءات بشأن الاتفاقية.

وتعد اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال، الموقعة عام 1995 والنافذة منذ عام 2000، الإطار القانوني والسياسي الرئيسي المنظم للعلاقات بين الجانبين، إذ تنص على إقامة منطقة للتبادل التجاري الحر، وتخفيض الرسوم الجمركية أو إلغائها على عدد من الصادرات والواردات، لا سيما في القطاعين الصناعي والزراعي.

كما أنشأت الاتفاقية مجلس الشراكة بين الجانبين، بوصفه آلية رسمية للحوار، يلتقي في إطارها وزير خارجية الاحتلال وممثل الاتحاد الأوروبي المعني، لبحث العلاقات الثنائية.

ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للاحتلال، إذ استحوذ على نحو ثلث إجمالي تجارته السلعية مع العالم خلال عام 2025، وفق بيانات الاتحاد الأوروبي.

وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد الانتقادات الأوروبية للاحتلال على خلفية الحرب على قطاع غزة ولبنان، وتزايد الخلافات بين القادة الأوروبيين بشأن طبيعة العلاقات مع تل أبيب والإجراءات الواجب اتخاذها حيالها.

عريضة تتجاوز مليون توقيع

وجاء تقديم العريضة عبر آلية «المبادرة الأوروبية للمواطنين»، التي تتيح لمواطني الاتحاد الأوروبي مطالبة المفوضية بدراسة مقترحات تحظى بدعم مليون مواطن على الأقل من سبع دول أعضاء أو أكثر.

وبحسب موقع «بوليتيكو»، سُجلت 136 مبادرة منذ إنشاء هذه الآلية قبل أكثر من عقد، ولم تنجح سوى 14 مبادرة في تجاوز عتبة المليون توقيع.

وتصدرت فرنسا قائمة الدول الأكثر مشاركة في العريضة، بواقع 339 ألفا و479 توقيعا، تلتها إيطاليا بـ283 ألفا و863 توقيعا، ثم إسبانيا بـ151 ألفا و821 توقيعا.

ونظم المبادرة تحالف اليسار الأوروبي، الذي يضم 11 حزبا يساريا، وبدأ جمع التوقيعات قبل نحو عامين، مطالبا الاتحاد الأوروبي بتعليق العلاقات التجارية والحوار السياسي مع الاحتلال، على خلفية ما وصفه بإخفاقه في منع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأشار «بوليتيكو» إلى أن مراجعة الاتفاقية لا تعني بالضرورة إحداث تغيير فوري في طبيعة العلاقات القائمة، إلا أن حجم التوقيعات يعكس تنامي حضور ملف العلاقات الأوروبية مع الاحتلال في الرأي العام الأوروبي، ويلزم المفوضية بإصدار رد رسمي بشأن المطالب.

وفي مقارنة لافتة، أشار الموقع إلى أن المفوضية الأوروبية رفضت في وقت سابق من العام الجاري مبادرة أخرى طالبت بتوسيع تمويل خدمات الإجهاض، رغم تجاوز عدد الموقعين عليها 1.2 مليون شخص.

مخاوف إسرائيلية من استبعادها من برنامج «هورايزون»

وبالتوازي مع الضغوط المتعلقة باتفاقية الشراكة، تتصاعد التساؤلات بشأن استمرار مشاركة الاحتلال في الأطر الأوروبية الأخرى، وفي مقدمتها برنامج «هورايزون أوروبا»، الذي يعد البرنامج الرئيسي للاتحاد الأوروبي في تمويل الأبحاث العلمية والابتكار.

وذكر «واي نت» أن شرطا جديدا أُضيف، مطلع الشهر الجاري، إلى مسودة القواعد المنظمة لبرنامج «هورايزون» للفترة 2028-2034، يربط مشاركة الدول من خارج الاتحاد الأوروبي بمعايير تتعلق بحقوق الإنسان والقانون الدولي واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

ويعتقد مسؤولون إسرائيليون أن هذا البند قد يوفر آلية قانونية تتيح استبعاد الاحتلال من البرنامج.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان الأوروبي على القواعد الجديدة بحلول نهاية الشهر الجاري، فيما تعمل وزارة خارجية الاحتلال وسفاراتها في مختلف الدول الأوروبية على التواصل مع أعضاء في البرلمان الأوروبي المؤيدين لها، بهدف تعديل البند أو حذفه.

وبحسب الصياغة الحالية، تنطبق الشروط الجديدة على الدول التي ستنضم إلى البرنامج مستقبلا، وهو ما تعتزم حكومة الاحتلال الاستناد إليه للدفع بأن هذه الشروط لا تسري على مشاركتها القائمة بالفعل.

لكن مسؤولين إسرائيليين يخشون أن تتجاهل الجهات الساعية إلى استبعاد الاحتلال هذا التمييز، وتستخدم البند الجديد لمنع المؤسسات الإسرائيلية من مواصلة المشاركة في البرنامج.

وفي هذا السياق، حذر مسؤول إسرائيلي رفيع مطلع على الملف من أن اعتماد التعديلات واستبعاد الاحتلال من برنامج «هورايزون أوروبا» قد يترتب عليهما تداعيات خطيرة على قطاع العلوم والبحث العلمي.

ونقل الموقع عنه قوله: «إذا أُقر هذا المقترح، فسيكون أكبر إنجاز لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) على الإطلاق، وقد يؤدي إلى هجرة العقول، لأن العلماء الإسرائيليين لن يتمكنوا من تطوير أبحاثهم دون الحصول على المنح».