خاص قدس الإخبارية: على غير المألوف في الأخبار اليومية التي تتصدّر فيها قضايا الاستيطان العناوين، وتركّز على الاستيطان السكني والرعوي والزراعي، يركّز الاحتلال الإسرائيلي، في المقابل، مؤخرًا على تعزيز ما يُعرف بـ"الاستيطان الاقتصادي" على الأرض، إذ يبدأ بالتحصّن خلف الأوامر العسكرية للاستيلاء على أراضي أصحابها الأصليين، ثم ينطلق نحو تحقيق دوافع مادية ومالية تتجاوز الأبعاد الاستيطانية التقليدية، لتصبح الأرض الفلسطينية مصدرًا للربح والدخل للجماعات الاستيطانية.

وبدا لافتًا، خلال الأسبوع الماضي، تصديق ما يُسمّى قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال على إقامة منطقة صناعية جديدة غرب الخليل، تُدعى "مبؤوت لخيش"، من المقرّر أن تُقام على مساحة واسعة تبلغ 3 آلاف دونم من أراضي بلدات ترقوميا وبيت أولا ونوبا. وبحسب تصريح لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، فإن المنطقة الصناعية الجديدة تهدف إلى تعزيز الوجود الإسرائيلي في المناطق المحاذية للخط الأخضر، وتوفير فرص عمل ومصادر دخل للمجالس الاستيطانية.

وفي 12 من الشهر الجاري، أعلن مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية وضع حجر الأساس لإقامة منطقة صناعية استيطانية جديدة باسم "بوستاني حيفتس"، بالقرب من مستوطنة "أفني حيفتس"، المقامة على أراضي قرى طولكرم، وعلى مساحة تُقدّر بنحو 800 دونم، صودرت سابقًا بموجب أوامر عسكرية. كما أعلن مجلس المستوطنات موعد تقديم عطاءات شركات الاستيطان للعمل في المنطقة، والممتد حتى أواخر الشهر الجاري.

وفي 12 فبراير/شباط من العام الجاري، اقتحم وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي نير بركات مناطق جنوب بلدة الظاهرية في الخليل، وأعلن إقامة منطقة صناعية تُدعى "عميريم"، على مساحة تُقدّر بنحو 2400 دونم. وتأتي هذه المناطق المعلَن عنها لتكمل حلقة وصل بين أكثر من 35 منطقة صناعية استيطانية في الضفة الغربية، تحاصر السكان الأصليين، وتوفّر بيئة لتوسّع استيطاني يعزّز واقع المستوطنات ويحوّلها إلى ما يشبه المدن القائمة في دولة مستقلة، لا في أراضٍ محتلة.

حوافز وتسهيلات استيطانية

وفي هذا السياق، يقول الباحث في السياسات الاقتصادية الإسرائيلية عدنان نعيم، في حديثه لـ"شبكة قدس الإخبارية"، إن الحركة الصهيونية، عندما بدأت تشجيع الهجرة الاستيطانية في ثمانينيات القرن التاسع عشر، وظّفت الفكرة الدينية ومفهوم "أرض الميعاد" لجذب اليهود، لكن الأداة التي اعتمدت عليها منذ ذلك الوقت كانت الأداة الاقتصادية الاستعمارية. وبذلك، تحوّل الاستيطان، إلى جانب كونه استيلاءً على الأرض، إلى مشروع استعماري استثماري يحقّق مكاسب مالية.

وبيّن نعيم أن أكثر من 35 منطقة صناعية تنتشر في مختلف مناطق الضفة الغربية، بحسب مراقب الدولة في إسرائيل، غير أن العدد الفعلي مرشّح للزيادة، وفق تقديره، بشكل غير معلن. وتعمل هذه المناطق وتتوسع بالاستناد إلى التسهيلات الاقتصادية التي تقدّمها دولة الاحتلال، من خلال تصنيفها ضمن ما يُسمّى "مناطق أولوية وطنية"، بما يعني توجيه الموارد المالية والحوافز الضريبية والدعم الخدمي إليها، لتشجيع نمو المستوطنات وتوسعها واستقطاب مزيد من المستوطنين للعيش والاستثمار فيها، بمستويات تفوق الحوافز المقدّمة داخل إسرائيل.

ويلفت نعيم إلى أن التسهيلات الاستثمارية المقدّمة للمستوطنات في الضفة تزيد بنسبة 50 بالمئة على نظيراتها داخل إسرائيل. كما عملت دولة الاحتلال على تمويل البنية التحتية والطرق الالتفافية، مثل "شارع خط 60"، والمعابر التي تربط المناطق الصناعية في الضفة بالعمق الإسرائيلي داخل الأراضي المحتلة. ولذلك، ركّزت الاستراتيجية الاقتصادية الاستيطانية على إقامة المناطق الصناعية بمحاذاة حدود الضفة الغربية مع الداخل المحتل، كما في المنطقة الصناعية الجديدة المعلَن عنها قرب الظاهرية، "تنه عومريم"، في أقصى جنوب الضفة، والمنطقة الجديدة في طولكرم، شمال الضفة، وهي مناطق عابرة للداخل، وفق نعيم.

تزوير يتجاوز المقاطعة

ويبيّن نعيم أن دولة الاحتلال عملت على استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى هذه المناطق الصناعية، مشيرًا إلى أن مستوطنتي "معاليه أدوميم" و"هار حوم" من أبرز المستوطنات التي تضم شركات أجنبية تعمل بصورة مباشرة أو عبر وسطاء، وتتخصص في تصنيع الملابس والمواد الغذائية والتكنولوجية. وتتعامل هذه الشركات مع الأرض الفلسطينية المحتلة بوصفها مصدرًا للعائد الاقتصادي والأرباح، بمعزل عن واقع كونها أرضًا محتلة.

ويمكن وصف هذا النموذج، وفق نعيم، بأنه شكل من أشكال "دولة الرفاه للمستوطنين"، الذين يحصلون على دعم حكومي مباشر في عمليات تسويق المنتجات والترويج لها، إذ تعمل الجهات الإسرائيلية على دعم صادرات منتجات المستوطنات إلى الأسواق العالمية.

وبدلًا من الإشارة إلى المنتجات أو الشركات بعناوين داخل المستوطنات، تُزوَّر عناوينها وتُستخدم عناوين داخل إسرائيل، بهدف تجاوز حملات مقاطعة منتجات المستوطنات في بعض الأسواق الدولية، وذلك عبر ما يصفه نعيم بتواطؤ وتحايل من حكومة الاحتلال. ولتعزيز هذا التحايل، تعمل بعض الشركات على افتتاح مكاتب إدارية داخل إسرائيل، في حين تبقى منشآتها الإنتاجية الفعلية داخل الضفة الغربية، على أراضي أصحابها الأصليين.

أوسلو مدخلًا لتعزيز الاستيطان الاقتصادي

ويعود منسق الحملة الشعبية لمقاومة جدار الفصل العنصري، جمال جمعة، في حديثه لـ"شبكة قدس الإخبارية"، إلى تسعينيات القرن الماضي، موضحًا أن عدد المناطق الصناعية المقامة على أراضي الضفة الغربية قبل توقيع اتفاقية أوسلو عام 1994 كان يُقدّر بست مناطق، لكنه ارتفع لاحقًا إلى أكثر من 35 منطقة صناعية، عدا عشرات المناطق الزراعية الاستيطانية. ويرى أن الاحتلال تعامل مع اتفاقية أوسلو بوصفها مدخلًا لتعزيز الاستيطان، لا للحدّ منه.

وينطلق هذا الطرح من أن اتفاق أوسلو لم يعالج قضية الاستيطان بصورة جذرية. ويصف جمعة الاتفاق بأنه "كارثي"، معتبرًا أنه أتاح استمرار التوسع الاستيطاني لاحقًا. ويستشهد في هذا الصدد بمشاريع الطرق الالتفافية التي بدأ الاحتلال تنفيذها بعد أشهر قليلة من توقيع الاتفاق، والتي هدفت إلى ربط المستوطنات بإسرائيل مباشرة، من دون المرور بالتجمعات الفلسطينية. وشملت هذه المشاريع، وفق جمعة، إنشاء شبكات واسعة من الطرق عبر الجبال والسهول والوديان، بما مكّن المستوطنات من التواصل المباشر مع الداخل المحتل، وأسهم تدريجيًا في تعزيز استقلاليتها الاقتصادية والجغرافية. ويشير إلى أن الاعتراض على هذه المشاريع آنذاك لم يكن بالمستوى المطلوب.

العمالة الفلسطينية لتعزيز رفاه المستوطنين

واعتمدت المستوطنات في الضفة الغربية على نحو 40 ألف عامل فلسطيني قبل اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، كان من بينهم نحو 17 ألف عامل يعملون داخل المناطق الصناعية الاستيطانية. وبعد الحرب، تراجع العدد الإجمالي إلى نحو 25 ألف عامل، فيما انخفض عدد العاملين في المناطق الصناعية المذكورة إلى نحو 14,500 عامل.

وفي هذا السياق، يُنظر إلى العامل الفلسطيني، من وجهة النظر الاستيطانية الإسرائيلية، بوصفه "قوة عمل منخفضة التكلفة"، إذ لا يتمتع، في أماكن العمل داخل المستوطنات، بالحقوق والامتيازات التي يكفلها قانون العمل الإسرائيلي. ويبدو هذا الواقع أكثر وضوحًا في منطقة الأغوار، حيث تتفاقم الظروف الاقتصادية الفلسطينية، ويعمل كثير من الفلسطينيين في مناطق زراعية وصناعية مقابل أجور متدنية، في مناطق قد تكون، في الأصل، أراضي استولى عليها الاحتلال من الفلسطينيين أنفسهم.

لكن جمعة يرى أن جوهر المشكلة لا يكمن في العامل الفلسطيني نفسه، بل في غياب البدائل الاقتصادية المتاحة أمامه. فالعامل يعيل أسرة وأبناء، ويسعى إلى توفير مصدر رزق يضمن استمرار حياته وحياة عائلته، إذ لا يختار هذا العمل بدافع الرغبة، وإنما نتيجة الحاجة وانعدام البدائل المناسبة. ومن هنا، فإن المسؤولية لا تقع على العامل وحده، بل هي مسؤولية جماعية تشمل صانعي القرار الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية والقطاع الخاص والمؤسسات الاقتصادية المختلفة، التي يتعين عليها وضع خطة وطنية شاملة لتوفير فرص عمل بديلة، والحد من اعتماد الفلسطينيين على سوق العمل في المستوطنات، من خلال إيجاد بدائل اقتصادية حقيقية.

على طريق الضمّ..

"ماذا تحقق المناطق الصناعية؟"، يتساءل جمعة، قبل أن يجيب: "سيتعزز الاستيطان الذي يتوسع، وستُصادر مئات الدونمات لصالحه، وستُنشأ بنية تحتية وطرق جديدة، وذلك كله على حساب الفلسطينيين، إذ يستولي الاحتلال على عشرات آلاف الدونمات من أراضيهم لصالح مناطق صناعية، بحجة أنها مصنفة أراضي دولة للاحتلال أو أملاك غائبين. والحقيقة أن ذنب أصحاب الأراضي الفلسطينيين هو أن أراضيهم تقع في مناطق مصنفة (ج) وفق اتفاقية أوسلو، أي خاضعة للسيطرة الأمنية للاحتلال. وهذا كله، في المحصلة، يدفع باتجاه تقليص الوجود الفلسطيني وتوسيع الحيز الاستيطاني".

وتُعدّ هذه المناطق الصناعية إحدى ركائز مشروع دولة الاحتلال لضمّ الضفة الغربية، ومشروع "دولة المستوطنين" في المرحلة الراهنة، إذ تشكّل المشاريع الاقتصادية أساس قيام أي دولة. وحين يتحقق الضم الكامل للضفة رسميًا، ستكون البنية الاقتصادية للمستوطنات جاهزة، في ظل امتلاكها مدارس وجامعات وشركات وبنية تحتية، ورصد ميزانيات ضخمة لها بصورة رسمية. كما أن افتتاح المناطق الصناعية بقرارات من القيادة السياسية الإسرائيلية يعكس التعامل مع أراضي الضفة كما لو كانت جزءًا من الداخل المحتل، وصولًا إلى واقع يصبح فيه الفلسطيني تحت ما يصفه جمعة بـ"حكم ذاتي استيطاني".

ويلقي جمعة باللوم في هذا التمدد الاستيطاني على المفاوض الفلسطيني في اتفاقية أوسلو، الذي، بحسب رأيه، لم يكن يدرك حقيقة الوضع القائم في الضفة الغربية آنذاك، مضيفًا: "لو كان المفاوض يعلم ما سيجري استيطانيًا، لما وُقِّعت اتفاقية أوسلو بالشكل الذي وُقِّعت به، لأنها عززت الكارثة".