يواجه أكثر من 12 ألف مواطن في بلدة بلعا شرق طولكرم خطر فقدان مصدر رئيسي للمياه، بعد قرار قوات الاحتلال وقف الضخ من البئر القديم وإغلاقه، في خطوة تهدد بتفاقم أزمة المياه التي تعاني منها البلدة، خاصة مع عدم قدرة البئر الجديد على تلبية احتياجات السكان، بينهم نحو ألفي نازح من مخيمي طولكرم ونور شمس.

وأبلغت قوات الاحتلال بلدية بلعا، عبر سلطة المياه الفلسطينية، بضرورة وقف ضخ المياه من البئر القديم بشكل فوري، دون إنذار مسبق أو منح البلدية مهلة للاستعداد، مهددة بمداهمة الموقع وإغلاقه بالباطون في حال عدم تنفيذ القرار.

وقال نائب رئيس بلدية بلعا، أحمد وجيه مرعي، إن البلدية تلقت إخطاراً بالقرار يوم الأربعاء الماضي، دون تسلم أي قرار خطي رسمي، موضحاً أن مبرر الاحتلال يتمثل في السماح للبلدة بتشغيل بئر واحد فقط، ومنع تشغيل البئرين بالتزامن، دون تقديم أسباب واضحة.

وأضاف مرعي أن البلدية اضطرت إلى وقف تشغيل البئر وإزالة المضخة منه، تجنباً لتعرضه للتدمير خلال اقتحام محتمل لقوات الاحتلال، مشيراً إلى أن موقعه يقع على الطريق الواصل بين بلعا ودير الغصون.

ويعود البئر القديم إلى مطلع ثمانينيات القرن الماضي، وبدأ تشغيله عام 1995، فيما دخل البئر الجديد الخدمة قبل نحو ثلاث سنوات، إلا أن الاعتماد عليه وحده لا يكفي لتغطية احتياجات البلدة، في ظل تزايد عدد السكان واتساع رقعة البناء.

وتخدم شبكة المياه في بلعا، التي يزيد طولها على 40 كيلومتراً، نحو 3500 مشترك، إلى جانب منشآت زراعية وصناعية، في بلدة يعتمد جانب أساسي من نشاطها الاقتصادي على الزراعة، ما يجعل تقليص كميات المياه المتاحة تهديداً لاحتياجات السكان والقطاعات الإنتاجية على حد سواء.

وبحسب مرعي، تبلغ القدرة التشغيلية للبئر نحو 120 كوباً من المياه في الساعة، إلا أن كميات الضخ الحالية لا تتجاوز 73 كوباً، وانخفضت في بعض الفترات إلى نحو 65 كوباً، وهي كميات لا تغطي الاحتياجات الفعلية للبلدة.

وأمام هذه التطورات، اضطرت البلدية إلى وضع جدول لتوزيع المياه على مناطق البلدة، بحيث تصل الإمدادات إلى كل منطقة مرة كل ثلاثة أيام، في محاولة للتعامل مع النقص وضمان وصول المياه إلى أكبر عدد ممكن من المشتركين.

غير أن نظام التوزيع يواجه تحديات، خصوصاً في المناطق المرتفعة، بسبب الطبيعة الجبلية للبلدة، الأمر الذي يؤدي إلى تأخر وصول المياه أو عدم حصول بعض العائلات على كفايتها منها.

وفي محاولة للحد من تداعيات الأزمة، دعت البلدية المواطنين إلى ترشيد استهلاك المياه وتوفير خزانات إضافية لتخزينها، كما تدرس شراء كميات من بلدات مجاورة، بالتوازي مع اتصالات تجريها مع وزارة الحكم المحلي وسلطة المياه الفلسطينية للبحث عن حلول تضمن استمرار التزويد.

وحذر مرعي من أن استمرار وقف الضخ من البئر القديم سيؤدي إلى أزمة مائية خانقة، موضحاً أن احتياج الفرد يقدر بنحو 22 كوباً شهرياً، ما يعكس حجم العجز المتوقع في حال الاعتماد على البئر الجديد وحده، لا سيما أن البلدة تعاني أصلاً من عدم انتظام وصول المياه إلى بعض مناطقها، إلى جانب مشكلات في قطاع الكهرباء بفعل إجراءات الاحتلال.

وأكد أن آثار القرار لن تتوقف عند الاحتياجات المنزلية، بل ستطال المنشآت الزراعية والصناعية، بما يهدد الأوضاع المعيشية والاقتصادية للسكان، خاصة في ظل غياب بدائل قادرة على تعويض النقص المتوقع.

وتندرج هذه التطورات في سياق القيود الإسرائيلية المفروضة على الموارد المائية الفلسطينية، إذ تشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة المياه الفلسطينية إلى سيطرة الاحتلال على أكثر من 85% من الموارد المائية الجوفية في الأحواض الرئيسية الثلاثة بالضفة الغربية، من خلال التحكم في حفر الآبار، وعرقلة تطوير مصادر مائية جديدة، وفرض قيود على إعادة تأهيل الآبار القائمة.

كما تشير البيانات الرسمية إلى عدم حصول الفلسطينيين على كامل حقوقهم المائية المنصوص عليها في الاتفاقية المرحلية الموقعة عام 1995، رغم مرور ثلاثة عقود على توقيعها، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات السكانية وتتفاقم صعوبات الوصول إلى مصادر المياه.