وكالة شمس نيوز - 11/16/2026 1:05:00 PM - GMT (+2 )
شمس نيوز - غزة
استبعد نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الدكتور محمد الهندي، حدوث تغيير جوهري في السياسة الإسرائيلية تجاه قطاع غزة والضفة الغربية حال تولي غادي آيزنكوت رئاسة الحكومة، معتبرا أن الخلافات بينه وبين بنيامين نتنياهو لا تعني بالضرورة اختلافا في التوجهات الأساسية تجاه الفلسطينيين.
وأكد د. الهندي في حوار مع الزميل الصحفي علي الظفيري ضمن برنامج "المقابلة" على شاشة الجزيرة، أن تسليم سلاح الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ليس مطروحا للتنفيذ في الظروف الراهنة.
وأوضح نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، أن الفصائل طرحت ربط هذه الخطوة بانسحاب القوات الإسرائيلية، بعد استكمال تنفيذ التزامات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.
واتهم د. الهندي، "إسرائيل" بالتنصل من تلك الالتزامات والانتقال إلى مناقشة المرحلة الثانية قبل تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه، مشددا على أن الأولوية حاليا تتمثل في إغاثة سكان القطاع والاستعداد للمرحلة المقبلة.
مصير سلاح الفصائل واتفاق وقف إطلاق الناروبعد نحو عام على اتفاق وقف إطلاق النار، قال الدكتور الهندي: "إن عملية تبادل الأسرى كانت، بحسب تقييمه، البند الوحيد الذي جرى تنفيذه من أصل 20 بندا تضمنها اتفاق شرم الشيخ".
وأوضح أن التزامات المرحلة الأولى شملت إدخال المساكن المؤقتة والأدوية والمواد الإغاثية إلى القطاع، متهما إسرائيل بالتنصل من تنفيذها والانتقال إلى بحث ترتيبات المرحلة الثانية قبل استكمال المرحلة الأولى.
وأضاف أن الفصائل وافقت على شروط وصفها بالقاسية بهدف إغاثة سكان غزة ووقف ما وصفه بالإبادة الجماعية، غير أن هذه الغاية لم تتحقق، محملا الدول الراعية للاتفاق والجهات الضامنة مسؤولية عدم إلزام إسرائيل بتعهداتها، والاكتفاء بالبيانات والمناشدات.
واتهم د. الهندي إدارة الرئيس الأمريكي بتوفير غطاء سياسي لـ"إسرائيل" ومواصلة دعمها بالسلاح والمال، رغم تشكيل ما يعرف بـ"مجلس السلام".
وأشار إلى أن الفصائل قدمت تنازلات إضافية خلال التفاهمات التي أعقبت اتفاق شرم الشيخ في القاهرة، إلا أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لم يلتزم بها، منذ اليوم التالي لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عنها.
ورأى أن قدرة الوسطاء على التأثير في القرار الإسرائيلي محدودة، وأن مواقف إسرائيل تتحدد أساسا وفقا لحسابات الإدارة الأمريكية والتوازنات السياسية الداخلية.
وردا على سؤال بشأن تصريحات جاريد كوشنر حول موقف ممثلي الفصائل من نزع السلاح، جدد د. الهندي التأكيد أن تنفيذ التزامات المرحلة الأولى يجب أن يسبق أي ترتيبات تتعلق بتسليم السلاح، بحيث تتزامن هذه العملية مع انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة.
واستبعد انهيارا كاملا لاتفاق وقف إطلاق النار في الوقت الراهن، لكنه حذر من أن نتنياهو قد يلجأ إلى تصعيد عسكري في غزة أو الضفة الغربية أو لبنان أو سوريا أو إيران، سعيا إلى البقاء في السلطة.
لجنة إدارة غزة.. من رام الله إلى التكنوقراطوفيما يتعلق بمستقبل إدارة قطاع غزة، قال د. الهندي: "إن حركة حماس أبدت استعدادها لتسليم إدارة القطاع إلى حكومة فلسطينية، وإن الفصائل كانت تفضل أن تتولى حكومة رام الله هذه المهمة".
وأضاف أن الاعتراض على هذا الخيار دفع الفصائل إلى القبول بتشكيل لجنة من التكنوقراط، لكنها بقيت في القاهرة، بسبب منع "إسرائيل" دخولها إلى القطاع.
وأوضح أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي وفصائل فلسطينية أخرى شكلت لجنة داخل غزة لتنسيق الترتيبات اللازمة وضمان انتقال إدارة القطاع بصورة سلسة عند وصول لجنة التكنوقراط.
واتهم "إسرائيل" بعرقلة التفاهمات التي جرى التوصل إليها في شرم الشيخ والقاهرة، ومنع دخول لجنة التكنوقراط و"مجلس السلام" إلى غزة، معتبرا أن ذلك يعطل ترتيبات إدارة القطاع بعد الحرب.
كما رفض نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، إشراك المجموعات المسلحة الموجودة في المناطق الشرقية من غزة في إدارة القطاع، متهما إسرائيل بتسليح تلك المجموعات وتمويلها.
الضفة الغربية والانتخابات الإسرائيليةووصف الهندي الضفة الغربية بأنها "مستقبل الصراع"، معتبرا أن تسليح المستوطنين يمثل جزءا من سياسة أمنية إسرائيلية تجعل الاستيطان عنصرا أساسيا في المواجهة الميدانية مع الفلسطينيين.
وقال: "إن إسرائيل انتقلت بعد السابع من أكتوبر من سياسة احتواء الصراع إلى إعطاء الأولوية للحرب وتنفيذ الضربات الاستباقية".
ورأى أن الاستيطان والحواجز العسكرية وتقطيع أوصال التجمعات الفلسطينية تقوض فرص تطبيق حل الدولتين، وتزيد من تعقيد المشهد السياسي والميداني.
واستبعد د. الهندي حدوث اختلافات جوهرية في السياسة الإسرائيلية تجاه غزة والضفة الغربية إذا تولى غادي آيزنكوت رئاسة الحكومة، مشيرا إلى أن آيزنكوت شارك في المجلس الوزاري المصغر مع بداية الحرب، ما يجعله جزءا من المسؤولية عن القرارات العسكرية والسياسية التي اتخذتها إسرائيل.
وفيما يتعلق بالانتخابات الإسرائيلية، اعتبر أن مشاركة فلسطينيي الداخل فيها تكتسب أهمية، لافتا إلى إعلان القائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة رغبتهما في إبعاد نتنياهو عن الحكم.
ورأى أن مواقف عدد من قادة المعارضة الإسرائيلية، بينهم نفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان، تقع إلى يمين مواقف نتنياهو، ما يحد من فرص حدوث تغيير حقيقي في السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين حتى في حال انتقال السلطة إلى معسكر آخر.
المصالحة الفلسطينية والانتخابات الداخليةوعن ملف المصالحة الفلسطينية، قال د. الهندي: "إن الحوار بين الفصائل لا يزال متعثرا"، مرجعا ذلك إلى الضغوط الإسرائيلية التي تتعرض لها السلطة الفلسطينية، ومستشهدا بالتهديدات المتعلقة بحجب أموال المقاصة.
وشكك في جدوى إجراء انتخابات فلسطينية في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة والقيود العسكرية المفروضة على الضفة الغربية، لكنه أكد استعداد حركة الجهاد الإسلامي للمشاركة ضمن قائمة وطنية موحدة.
وأوضح أن الحركة تفضل تشكيل قائمة تحظى بدعم جميع الفصائل الفلسطينية، وتضم شخصيات وطنية تحظى بقبول واسع، بما يتيح توحيد الموقف الفلسطيني في المرحلة المقبلة.
إقرأ المزيد


