شبكة قدس الإخبارية - 11/16/2026 4:16:57 PM - GMT (+2 )
خاص قدس الإخبارية: تدخل مدينة الخليل مرحلة جديدة من مساعي الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على صلاحيات بلديتها، بعدما أصدرت سلطات الاحتلال، أمس الأحد، إخطارات هدم بحق عشرات المنشآت السكنية داخل حدود المدينة، بينها مبانٍ تقع في مناطق مصنّفة "أ"، والخاضعة وفق اتفاقية أوسلو للسيطرة الأمنية والمدنية الفلسطينية.
وتنذر هذه الخطوة بتوسيع نطاق تدخل الاحتلال في شؤون التنظيم والبناء، وتجاوز صلاحيات البلدية وتراخيصها، بما يفرض واقعًا سياسيًا وميدانيًا تتحكم فيه سلطات الاحتلال بقرارات البناء والهدم في مختلف مناطق المدينة، بصرف النظر عن تصنيفاتها.
وبحسب عضو مجلس بلدي الخليل معمّر العويوي، في حديثه إلى شبكة قدس الإخبارية فإن سلطات الاحتلال أخطرت، أمس، عمارتين سكنيتين تضمان نحو 65 وحدة سكنية، إلى جانب فيلا سكنية، في منطقة "دائرة السير-بئر المحجر"، الواقعة ضمن حدود بلدية الخليل من الناحية الشمالية الغربية.
ويوضح العويوي أن إحدى العمارتين تقع ضمن المنطقة المصنّفة "أ" وفق اتفاقية أوسلو، فيما تقع الأخرى في منطقة مصنّفة "ج"، أي خاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية، رغم أنها كانت بالأصل ضمن تصنيف "أ"، قبل أن يغيّر الاحتلال بعد خمس سنوات تقريبًا، وبصورة أحادية، حدود مناطق مدينة الخليل وتصنيفاتها الواردة في الاتفاق الموقع عام 1994. وقد منح الاحتلال أصحاب المباني مهلة أسبوع من تاريخ صدور الإخطارات لتقديم اعتراضاتهم على قرارات الهدم.
ويستند الاحتلال في إخطاراته إلى ذريعة "عدم الترخيص"، رغم أن العمارتين حاصلتان على رخص بناء رسمية صادرة عن بلدية الخليل، كما يمتلك أصحابهما سندات ملكية "طابو" صادرة عن سلطة الأراضي الفلسطينية.
ويشير العويوي إلى أن معظم الوحدات السكنية في المبنيين مأهولة بالسكان، وبعضها قائم منذ أكثر من عشر سنوات. وفي السياق ذاته، أخطرت سلطات الاحتلال مبنى قيد الإنشاء يعدّ ديوانًا لعائلة "أبو زينة"، في منطقة فرش الهوى غرب المدينة، بوقف البناء.
ويشدد العويوي على أن القرار لا يستند، من وجهة نظره، إلى مبررات أمنية أو تنظيمية؛ فالمباني تستوفي الشروط التنظيمية، والمنطقة وسكانها لا يشكلون خطرًا أمنيًا، إذ إنهم مدنيون ومستثمرون يمارسون حياتهم بصورة طبيعية. وعليه، يرى أن دوافع الإخطارات تتصل بفرض الهيمنة والسيطرة، لا باعتبارات التنظيم أو الأمن التي يوردها الاحتلال في إخطاراته المسلّمة للسكّان.
ولا تقتصر خطورة هذه الإخطارات، وفق العويوي، على تهديد المباني والسكان، بل تمتد إلى استهداف مكانة البلدية وصلاحيات المؤسسات الفلسطينية، من خلال تجاوز تراخيصها وقراراتها، والنيل من دورها في إدارة شؤون المدينة. ويقول إن البلدية تنظر إلى هذه الإجراءات بوصفها تهديدًا للاستقرار السكني والاجتماعي، إذ إن احتمال تشريد نحو 66 أسرة بين ليلة وضحاها يشكل ضغطًا اجتماعيًا كبيرًا.
كما يلفت إلى التداعيات الاقتصادية للقرار، موضحًا أن العمارتين تمثلان استثمارًا لمواطنين وضعوا أموالهم فيهما، قبل أن يصبح هذا الاستثمار مهددًا بالهدم. ويحذر من أن ذلك يبعث برسالة سلبية إلى المستثمر الفلسطيني، مفادها أن يستثمر أمواله في مكان آخر خارج هذه المدينة، الأمر الذي ينعكس على الاقتصاد الفلسطيني وقطاع المقاولات.
ويرى العويوي أن ما يجري يمثل عمليًا إعلانًا عن تجاوز دور مؤسسات السلطة الفلسطينية ومؤسسات المجتمع الفلسطيني بالمفهوم السياسي، وفي مقدمتها بلدية الخليل، المسؤولة عن التنظيم والبناء ومنح التراخيص وإزالة التعديات والأبنية غير المرخصة. ويؤكد أن استهداف البلدية يستهدف مكانتها ودورها، في وقت يسعى فيه الاحتلال إلى انتزاع صلاحياتها ليصبح صاحب القرار الأعلى في شؤون التنظيم والبناء داخل المدينة، كما حصل في ديسمبر العام الماضي بحقّ المناطق المصنّفة H2 وفق اتفاقية الخليل، ولا سيّما في الحرم الإبراهيمي ومحيطه حين سحبت صلاحيات بلدية الخليل في التنظيم والبناء.
وفي هذا الإطار، يحذر العويوي من أن السياسة الإسرائيلية تقوم على اختبار ردود الفعل تجاه إجراءاتها، والبناء على مستوى الاستجابة لها، معتبرًا أن ضعف الردود الرسمية أو غياب الاهتمام قد يشجع الاحتلال على المضي في مزيد من التشدد والتوسع في إجراءاته.
ويطالب مؤسسات السلطة الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني بتفعيل ما يجري في الخليل إعلاميًا ودوليًا، قائلًا: "على السلطة إبقاء القضية حاضرة في الرأي العام، والعمل على حشد ضغط دولي ومؤسساتي، إلى جانب تكثيف الجهود القانونية ورفع القضايا ضد الاحتلال، رغم أن هذه المسارات قد تكون طويلة الأمد وغير مضمونة النتائج، في ظل كون الاحتلال الجهة التي تصدر القرارات وتنفذها وتحاكم بموجبها".
اتفاقية أوسلو السبب
من جانبه، يربط الباحث في الشأن الإسرائيلي من الخليل عادل شديد صدور هذه القرارات بالوضع السياسي العام الذي تمر به حكومة الاحتلال وعلاقتها بالسلطة والمجتمع الفلسطيني، إلى جانب ما يصفه بحالة الانتقام التي أعقبت عملية فرش الهوى في 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي أسفرت عن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة ثلاثة آخرين.
وفي قراءته للمبررات الإسرائيلية، يوضح شديد أن سلطات الاحتلال تستند إلى تفسيراتها الخاصة لاتفاقيتي أوسلو والخليل، بما في ذلك ما يتعلق بصلاحيات السلطة الفلسطينية في المناطق المصنّفة "أ"، أو الواقعة ضمن نطاق "H1" في الخليل. ويشير إلى أن هذه الصلاحيات، رغم خضوع تلك المناطق نظريًا للسيطرة الفلسطينية، تظل مقيدة في ملفات التنظيم والبناء والتراخيص وشق الطرق والتخطيط، وفق اللوائح والترتيبات التي نظمتها اتفاقية أوسلو التي كانت مرحلية لمدّة 5 سنوات.
ويضيف أن جزءًا من القيود المفروضة على هذه الصلاحيات يعود إلى ما جرى بعد الانتفاضة الثانية عام 2000، حين سُحبت من السلطة صلاحيات أمنية واسعة، فيما بقيت ملفات البناء والتنظيم محكومة بترتيبات وقيود تحدّ من قدرتها على إدارتها بصورة مستقلة، وتعامل الاحتلال كما لو أن السلطة غير موجودة على الأرض بعد عدم استكمال تنفيذ الاتفاق.
ويلفت شديد إلى أن الإشكالية لا تقتصر على مدينة الخليل، بل تمتد إلى مناطق أخرى مصنّفة "أ" في الضفة الغربية؛ إذ أجرت السلطة الفلسطينية، في بعض المواقع الخاضعة تحت إدارتها تغييرات على تصنيف الأراضي من زراعية أو حرجية أو مواقع أثرية إلى أراضٍ مخصصة للبناء، وأصدرت تراخيص بناء استنادًا إلى هذه التغييرات كما هو الحال في كثير من المناطق داخل الخليل. لكن الاحتلال، بحسب شديد، لا يعترف بهذه التعديلات ولا بما ترتب عليها من تراخيص ومبانٍ، ويعتبر أن السلطة لا تملك صلاحية إحداث تغييرات في تصنيف الأراضي، ما يدفعه إلى اعتبار آلاف المباني المقامة بموجب تلك التراخيص غير قانونية، من وجهة نظره، وبالتالي يصدر بحقّها أوامر هدم حتى لو كانت في حدود مناطق "أ".
ويشرح أن إسرائيل تفسر صلاحيات السلطة الفلسطينية في مناطق معينة لا على أنه منح لها في صلاحية إدارة تلك المناطق والحكم فيها، وأنه لا يحق لها إجراء تغييرات على وضعية الأراضي وتصنيفاتها. ويعتبر الاحتلال أن مثل هذه التغييرات تحتاج إلى قوانين وإلى موافقة جهات تملك، وفق رؤيته، صلاحية إقرارها، وهو ما يستخدمه لتبرير عدم الاعتراف بالتعديلات التي أجرتها السلطة وما نتج عنها من تراخيص بناء.
شارك الخبر
إقرأ المزيد


