أزمة القوى البشرية في جيش الاحتلال: نقص 12.5 ألف جندي
شبكة قدس الإخبارية -

ترجمة خاصة - شبكة قدس: كشف نقاش لهيئة الأركان العامة في جيش الاحتلال بشأن خطط العمل لعام 2027، عن أزمة حادة في القوى البشرية، مع إقرار مصادر عسكرية بوجود نقص يبلغ 12.5 ألف جندي، بينهم 7.5 آلاف مقاتل، وسط توقعات باستمرار استدعاء جنود الاحتياط لفترات خدمة طويلة.

وبحسب تقرير للمراسل العسكري في صحيفة «معاريف» آفي أشكنازي، عقد رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير، الاثنين، اجتماعا استمر ثلاث ساعات ونصف الساعة، بمشاركة أعضاء هيئة الأركان العامة، لبحث مخطط التشغيل والتدريبات للعام المقبل، واستعراض أزمة النقص في أعداد الجنود.

ونقل التقرير عن مصدر عسكري قوله إن النقص في صفوف الجيش يعادل قوام فرقة عسكرية نظامية كاملة، فيما قدّر مصدر آخر عدد الجنود الناقصين بنحو 12.5 ألفا، بينهم 7.5 آلاف مقاتل، والبقية من جنود الدعم القتالي.

وأشار التقرير إلى أن جيش الاحتلال يتوقع استمرار استدعاء جنود الاحتياط خلال العام المقبل لفترات قد تصل إلى 100 يوم، رغم رغبة هيئة الأركان في تقليص مدة الخدمة السنوية إلى ما بين 40 و50 يوما.

وخلال الاجتماع، عرض قادة القيادات الإقليمية خطط العمليات لمواجهة التهديدات على مختلف الجبهات، بالتزامن مع تأكيد الحاجة إلى إعادة برامج التدريب والتأهيل إلى مسارها المعتاد، بعد أكثر من ثلاث سنوات من تقليصها واختصارها منذ اندلاع الحرب.

ونقل أشكنازي عن مصدر عسكري أن الجيش سيحتاج إلى ما بين 45 ألفا و50 ألف جندي احتياط في أي وقت، مضيفا أن الجنود سيضطرون إلى قضاء عشرات الأيام الإضافية في الخدمة خلال العام المقبل، حتى من دون اندلاع مواجهات واسعة في إيران أو لبنان أو قطاع غزة أو الضفة الغربية.

وأوضح المصدر أن تقديرات الجيش في العام الماضي كانت تشير إلى الاكتفاء بنحو 40 يوما من خدمة الاحتياط لكل مقاتل، قبل أن يضطر إلى استدعاء جنود لفترات وصلت إلى 100 يوم.

وحدات خاصة لمهام الحراسة وتأمين الجبهات

وفي مؤشر على حجم النقص، أشار المصدر إلى أن الجيش بات يستعين بوحدات خاصة لتنفيذ مهام الحراسة وتأمين القرى والخطوط الأمامية، بهدف تخفيف العبء عن قواته، محذرا من أن ذلك يأتي على حساب الجاهزية واليقظة، في حال استدعاء هذه الوحدات لتنفيذ مهام تدخل سريع.

وشدد المصدر على أن احتياجات الجيش الفعلية لم تشهد تغييرا، وأن النقص لا يزال يبلغ 12.5 ألف جندي، بينهم 7.5 آلاف مقاتل.

مطالب بثلاثة قوانين من الحكومة المقبلة

وفي ضوء أزمة القوى البشرية، يعتزم رئيس أركان جيش الاحتلال مطالبة الحكومة المقبلة بإقرار ثلاثة تشريعات، تشمل قانونا للتجنيد، وقانونا لخدمة الاحتياط، وتمديدا مؤقتا لمدة الخدمة العسكرية الإلزامية من 32 إلى 36 شهرا، وفق المصدر العسكري.

وأضاف المصدر أن عدم تمديد الخدمة الإلزامية سابقا من 28 إلى 32 شهرا كان سيؤدي إلى نقص يعادل سرية عسكرية كاملة في كل كتيبة مناورة.