شبكة قدس الإخبارية - 11/17/2026 4:15:02 PM - GMT (+2 )
مع اقتراب الذكرى الحادية عشرة لحظر ما يُعرف إعلاميًا بالشق الشمالي من الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، بقيادة الشيخ رائد صلاح، في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، تعود إلى الواجهة أسئلة تتجاوز استذكار القرار وتداعياته المباشرة، لتتناول التحولات التي طرأت على المجتمع الفلسطيني في الداخل، وما خلّفه الحظر من فراغ في مجالات العمل السياسي والشعبي والاجتماعي، ومدى القدرة على استعادة المبادرة والعمل المؤسسي بعد سنوات من الحظر والملاحقة.
لم يقتصر أثر القرار على النشاط السياسي، بل امتد إلى مجالات متعددة، في مقدمتها العمل في المسجد الأقصى المبارك، من خلال مسيرة البيارق ومشروعات مصاطب العلم وغيرها من البرامج التي هدفت إلى إعمار الأقصى برواده وتعزيز الارتباط به. كما شمل الحظر سبع عشرة جمعية ومؤسسة، معظمها يعمل في المجالات الاجتماعية والإنسانية، من بينها مؤسسة الإغاثة التي عُنيت بالأسر المتعففة في الداخل الفلسطيني وغزة والضفة الغربية، وجمعية اقرأ التي احتضنت آلاف الطلاب العرب في الجامعات الإسرائيلية عبر برامج توعوية ونهضوية ودعم مالي للأقساط الدراسية، ومؤسسة يوسف الصديق التي اهتمت بشؤون الأسرى، إلى جانب مؤسسات إعلامية، كصحيفة صوت الحق والحرية ومجلة إشراقة.
جاء الحظر بقرار من المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" في حكومة بنيامين نتنياهو، في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، بذريعة أمنية. ووقّع وزير الأمن آنذاك موشيه يعلون أمر إعلان الشق الشمالي من الحركة الإسلامية تنظيمًا غير قانوني، استنادًا إلى أنظمة الطوارئ. واتهم نتنياهو الحركة بتقويض الدولة والتحريض على العنف، فيما اعتبرت وزيرة القضاء آنذاك أييلت شاكيد أن حظرها ضروري، بسبب ما وصفته بتقويض وجود إسرائيل بوصفها دولة يهودية وديمقراطية. وتكشف هذه التصريحات أن القرار لم يستهدف نشاطًا بعينه، بل ارتبط بطبيعة المشروع السياسي والفكري والاجتماعي الذي تبنته الحركة ومؤسساتها.
ولم يكن الحظر مجرد إغلاق لمؤسسات وجمعيات، بل استهدافًا سياسيًا وتنظيميًا للحركة الإسلامية، التي لم تكن حزبًا برلمانيًا، بل تبنت مقاطعة انتخابات الكنيست، وعملت على بناء مشروعات مجتمعية واسعة، في مقدمتها مشروع المجتمع العصامي المتكافل، والعمل في المسجد الأقصى والمقدسات، إلى جانب مشروعاتها الدعوية والاجتماعية والإغاثية. ولم تتوقف تداعيات القرار عند المؤسسات التي أُغلقت عام 2015، إذ واصلت إسرائيل لاحقًا حظر مؤسسات وجمعيات ولجان أخرى، بذريعة ارتباطها بالحركة الإسلامية أو كونها امتدادًا لنشاطها. كما لم ينته أثر الحظر عند إغلاق الأطر التنظيمية، بل استمرت ملاحقة قيادات الحركة وكوادرها حتى اليوم.
وبعد أحد عشر عامًا، بات بالإمكان قراءة آثار الحظر بصورة أوسع. فقد أحدث القرار خللًا في بنية العمل السياسي والمجتمعي في الداخل الفلسطيني، ولم يقتصر الفراغ على غياب المؤسسات، بل شمل تغييب جمهور واسع من الكوادر والطاقات التي كانت حاضرة في العمل الميداني والاجتماعي والإغاثي والطلابي والإعلامي. كما عطّل شبكة من المبادرات والعلاقات والخبرات التي راكمت حضورها على مدار سنوات، وأضعف القدرة على مواصلة العمل المنظم في عدد من الميادين.
ولعل أبرز التداعيات التي تستحق التوقف عندها تتصل بالعمل السياسي والشعبي. فالحركة الإسلامية كانت تمثل نموذجًا للعمل السياسي الذي لا يحصر حضوره في التمثيل البرلماني، بل يستند إلى التنظيم المجتمعي، وبناء المؤسسات، والعمل الميداني، والحضور الشعبي في القضايا الوطنية. ومع غياب هذا النموذج، تراجعت مساحات من العمل الجماهيري المنظم، وأصبح التمثيل السياسي والانتخابي يستحوذ على مساحة أكبر من المشهد، حتى بات العمل السياسي يُختزل في كثير من الأحيان في صندوق الاقتراع، وما يسبقه من تنافس انتخابي، على حساب بناء الأطر الشعبية والمؤسساتية القادرة على التأثير المستمر في المجتمع.
ويظهر هذا التحول أيضًا في تراجع الحراك الجماهيري المنظم، الذي كان يتجسد في خروج الجماهير إلى الميادين وتجوالها في شوارع الناصرة وأم الفحم، احتجاجًا على سياسات التمييز أو رفضًا للحروب المتوالية على غزة. وهو تراجع يطرح تساؤلات حول قدرة القوى السياسية والمجتمعية على استعادة الحضور الشعبي، وتطوير أدوات الحشد والتأثير، وإعادة بناء علاقة أكثر فاعلية بين العمل السياسي وقضايا الناس اليومية.
وجاءت هذه التحولات في ظل تحديات متراكمة واجهت المجتمع الفلسطيني في الداخل. فقد تصاعدت الجريمة والعنف بصورة استنزفت المجتمع وطاقاته، وأصبح ملف الأمن الشخصي والجريمة المنظمة يستحوذ على جانب واسع من الاهتمام والجهد المجتمعي. كما تفاقمت أزمة الإسكان والتخطيط في البلدات العربية، في ظل نقص الأراضي المخصصة للبناء، وتعقيدات تراخيص البناء، وسياسات الهدم والتضييق، الأمر الذي زاد الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على الشباب والأسر.
وفي موازاة ذلك، توسع حضور برامج الخدمة الوطنية والمدنية بين الشباب العرب، ضمن سياسات حكومية تستهدف زيادة أعداد المنخرطين فيها، مقابل مخصصات مالية وامتيازات وتسهيلات. وقد أثار هذا التوسع نقاشًا داخل المجتمع الفلسطيني حول طبيعة هذه البرامج وأهدافها، وعلاقتها بالهوية والانتماء، وحدود الفصل بين العمل التطوعي المجتمعي ومتطلبات الاندماج في الأطر التي تحددها المؤسسة الإسرائيلية.
وفي ظل هذه الظروف، برزت آثار الحظر بصورة خاصة في ملفات المسجد الأقصى والأسرى والإغاثة الإنسانية والعمل الطلابي والإعلامي. فإغلاق المؤسسات لم يؤدِّ إلى غياب الخدمات التي كانت تقدمها فحسب، بل ترك فجوات في القدرة على التنظيم والاستمرارية واحتضان الطاقات، وهي فجوات لم تنجح المبادرات اللاحقة في سدّها بصورة كافية. وهنا يبرز سؤال جوهري: لماذا لم تتمكن الجهود والمؤسسات القائمة من تعويض هذا الغياب؟ هل يعود ذلك إلى تشتت المبادرات، أم إلى ضعف الأطر المؤسسية القادرة على استيعاب الطاقات وتطويرها، أم إلى التحولات التي طرأت على المجتمع وأولوياته خلال هذه السنوات؟
إن استعادة المبادرة لا تتطلب الاكتفاء باستحضار المؤسسات والمشروعات التي أُغلقت، بل تستدعي مراجعة واقع العمل السياسي والمجتمعي، والاستفادة من الخبرات التي راكمتها التجربة السابقة، وتطوير أدوات جديدة تستجيب للتحولات والاحتياجات الراهنة. فالنهوض يحتاج إلى إعادة بناء القدرة المجتمعية على التنظيم والمبادرة، واحتضان الطاقات الشابة، وتوفير أطر فاعلة للعمل الطلابي والتوعوي والسياسي والإعلامي، وتوسيع مجالات التكافل والإغاثة، وتعزيز الحضور في القضايا الوطنية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.
كما أن مواجهة التحديات الراهنة لا يمكن أن تقوم على مبادرات متفرقة أو جهود موسمية، بل تحتاج إلى عمل مؤسسي متواصل، ورؤية مشتركة، وتعاون بين مختلف القوى والفعاليات المجتمعية، بما يعيد الاعتبار للعمل الجماعي المنظم، ويوازن بين التمثيل السياسي والحضور الشعبي والمجتمعي.
فبعد أحد عشر عامًا على الحظر، لا يتعلق السؤال فقط بما أُغلق وغاب، وإنما بما أصاب بنية العمل السياسي والشعبي من تراجع، وبمدى القدرة على تجاوز آثار هذا التحول. فالمجتمع الذي يواجه تحديات متراكمة يحتاج إلى أكثر من تمثيل سياسي؛ يحتاج إلى مؤسسات فاعلة، وتنظيم مجتمعي، وحراك شعبي، ورؤية قادرة على تحويل الطاقات المتاحة إلى مشروعات مستدامة، تستند إلى قاعدة شعبية واسعة، وتعيد للعمل السياسي دوره في التأثير في حياة الناس وقضاياهم ومستقبلهم.
شارك الخبر
إقرأ المزيد


