شبكة قدس الإخبارية - 11/17/2026 5:11:01 PM - GMT (+2 )
أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ونقابة المحامين الشرعيين الفلسطينيين الاعتداء الذي تعرّض له المحامي يوسف عرفات عاشور، نائب نقيب المحامين الشرعيين في قطاع غزة، في مدينة خانيونس جنوب القطاع، والذي تخلله اعتداء جسدي وإطلاق نار على ساقه، على خلفية منشور عبر صفحته على موقع فيسبوك، فيما طالبتا بكشف ملابسات الحادثة ومحاسبة المتورطين.
وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، في بيان لها، إن الاعتداء وقع مساء الجمعة 13 تشرين الثاني/ نوفمبر، في محيط مجمع ناصر الطبي بخانيونس، مشيرة إلى أن عاشور أفاد بتعرضه للضرب داخل المستشفى على يد أشخاص يرتدون ملابس مدنية، أجبروه على تقديم اعتذار وحذف منشور يتعلق بذكرى استشهاد شقيقه.
وأضافت، وفق إفادته، أن مسلحين اعترضوه بعد مغادرته المستشفى وأعادوه إليه، حيث اعتدوا عليه مجدداً بالضرب باستخدام أعقاب البنادق، قبل إطلاق النار على ساقه.
وأكدت الهيئة أن حرية الرأي والتعبير حق أساسي مكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وأن الاختلاف مع مضمون أي منشور لا يبرر اللجوء إلى العنف أو التهديد بالسلاح أو الاعتداء على السلامة الجسدية والكرامة الإنسانية، كما لا يجوز فرض الاعتذارات بالإكراه.
وطالبت بفتح تحقيق فوري وجاد ومستقل في ملابسات الاعتداء، والتحقق من هوية جميع المتورطين والجهات التي يتبعون لها، ومساءلة كل من يثبت تورطه أو مسؤوليته عن الحادثة.
من جهته، أعلن مجلس نقابة المحامين الشرعيين الفلسطينيين متابعته للحادثة، مشيراً إلى أن وفداً من المجلس زار عاشور للاطمئنان على سلامته والوقوف على وضعه الصحي، مؤكداً أنه يتمتع بصحة جيدة ومستقرة.
وأوضح المجلس أن الوفد توجه عقب الزيارة إلى محافظة خانيونس، وعقد لقاءً مع ممثلي الجهات المختصة، الذين أطلعوه على الإجراءات الأولية المتخذة، وأكدوا إرسال أحد ضباط الشرطة إلى منزل عاشور لأخذ إفادته وتسجيل شكوى رسمية وفق الإجراءات المتبعة.
وأشار إلى تشكيل لجنة تحقيق تضم ممثلين عن عدد من الجهات ذات الاختصاص، باشرت إجراءاتها للتحقيق في الواقعة والوقوف على تفاصيلها وملابساتها، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني وترتيب المسؤوليات على ضوء نتائج التحقيق.
وفي إطار تحركاتها لمتابعة القضية، بيّن مجلس النقابة أنه وجّه مخاطبات إلى النيابة العامة ومجلس القضاء الشرعي والمجلس الأعلى للقضاء، إلى جانب المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، لوضعها في صورة الحادثة ومطالبتها بمتابعتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة.
وأكدت النقابة أن ما تعرض له عاشور يمثل واقعة بالغة الخطورة، تنطوي على تجاوزات تستوجب الوقوف أمام جميع ملابساتها، مشددة على رفض الاعتداء على المحامين أو الانتقاص من كرامتهم، وصون هيبة مهنة المحاماة ورسالتها.
وحذّر مجلس النقابة من أنه في حال عدم التوصل إلى نتيجة واضحة في الإجراءات القانونية الحالية، فإنه سيلجأ إلى خطوات نقابية تصعيدية متدرجة، مؤكداً أن تعليق العمل أمام المحاكم الشرعية لن يكون آخر تلك الخطوات.
وشدد المجلس على أن موقفه يستند إلى ضرورة احترام سيادة القانون، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الاعتداء وفقاً للقانون، بعيداً عن أي اعتبارات أو تدخلات.
شارك الخبر
إقرأ المزيد


