شبكة قدس الإخبارية - 11/17/2026 9:14:59 PM - GMT (+2 )
أريحا- شبكة قدس الإخبارية: لم تكن عملية الاستيلاء على منازل فلسطينية في قرية عين الديوك، غربي مدينة أريحا، حدثًا معزولًا عن سلسلة الاعتداءات التي تشهدها المنطقة، بل تحولت إلى مدخل لتصعيد ميداني استهدف السكان داخل تجمعاتهم السكنية، وصولًا إلى إطلاق النار على عائلة فلسطينية، ما أسفر عن استشهاد امرأة مسنّة وإصابة عشرة آخرين من أبنائها وأقاربها.
وتكتسب هذه الاعتداءات خطورة إضافية لوقوعها في منطقة مصنفة (أ)، تخضع للسيطرة الفلسطينية، بعيدًا عن المستوطنات المقامة في المناطق المصنفة (ج)، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن تمدد اعتداءات المستوطنين إلى داخل الأحياء الفلسطينية، في ظل استمرار وجودهم في المنازل التي استولوا عليها.
وتعود بداية الأحداث إلى الرابع من الشهر الجاري، حين اقتحم نحو ثلاثين مستوطنًا، بينهم مسلحون، ثمانية منازل في القرية واستولوا عليها، بذريعة شرائها من أصحابها لصالح حركة "نحالا" الاستيطانية. لكن مصادر رسمية كشفت حينها لـ"شبكة قدس الإخبارية" أن عملية تسريب العقارات غير قانونية، استنادًا إلى الوثائق المستخدمة في البيع، مشيرة إلى اعتقال عدد من المشتبه بتورطهم فيها.
ورغم الكشف عن مخالفات قانونية في عملية التسريب واعتقال متورطين، لم يغادر المستوطنون المنازل التي استولوا عليها، بل استمر وجودهم وسط التجمعات السكنية الفلسطينية، بالتزامن مع تصاعد الاعتداءات على الأهالي، التي انتقلت من المضايقات والترهيب إلى إطلاق النار المباشر، في تطور يعكس تداعيات تسريب العقارات على أمن السكان وسلامتهم.
إطلاق نار داخل تجمع سكني.. تفاصيل استشهاد فضّة فهيداتوكان الاعتداء الأخير على عائلة فهيدات الأكثر دموية، بعدما اقتحم مستوطنون ساحة سكنية تابعة للعائلة، وأطلقوا النار على أفرادها، ما أدى إلى استشهاد فضّة محمد فهيدات (60 عامًا)، وإصابة عشرة من أبنائها وأقاربها بجروح متفاوتة.
ويروي عضو اللجنة الأهلية في عين الديوك، جهاد محاليس، لـ"شبكة قدس الإخبارية"، أن الاعتداء وقع قرابة الساعة الحادية عشرة والنصف من ليلة الحادثة، حين اقتحم مستوطنون ساحة سكنية تبعد نحو 500 متر عن المنازل التي استولوا عليها في وقت سابق.
ويوضح أن أفراد العائلة خرجوا للدفاع عن منازلهم والوقوف أمامها، إلا أن المستوطنين بادروا إلى إطلاق النار دون مبرر. وفي أثناء ذلك، وصل أحد أفراد العائلة من خارج المنطقة، وما إن ترجل من مركبته حتى أطلق المستوطنون النار عليه مباشرة، قبل أن يواصلوا إطلاق الرصاص بصورة عشوائية باتجاه الموجودين.
ويصف محاليس المشهد بأنه أشبه بالمجزرة، إذ سقط أفراد العائلة أرضًا جراء إطلاق النار، فيما أصيبت فضّة برصاصة مباشرة في الرأس، لتفارق الحياة أمام أبنائها وأحفادها على عتبة منزلها.
ويضيف أن الإصابات طالت عددًا من أفراد الأسرة، بينهم نجل الشهيدة الذي أصيب برصاصة في منطقة الحوض، وحفيدها، إلى جانب أحد أعمام المصابين، مؤكدًا أن العائلة تعرضت لإطلاق نار استهدف أفرادها داخل محيط منازلهم.
ولم تتوقف تداعيات الاعتداء عند سقوط الشهيدة والجرحى، إذ يشير محاليس إلى أن الاحتلال حاول تحميل سكان المنطقة مسؤولية ما جرى، وروّج لرواية تتحدث عن محاولة تنفيذ عملية دهس، رغم أن المستوطنين هم من اقتحموا الساحة السكنية وبدأوا بإطلاق النار، وفق روايته.
كما فرضت قوات الاحتلال قيودًا على تشييع الشهيدة، وحددت عدد المشاركين في الجنازة، ومنعت إقامة بيت عزاء لها، في إجراءات زادت من معاناة العائلة بعد فقدان والدتها وإصابة عدد من أفرادها.
اعتقال نجل الشهيدة من سيارة الإسعافوفي تطور آخر، اعتقلت قوات الاحتلال أحد أبناء الشهيدة رغم إصابته، أثناء نقله لتلقي العلاج في مدينة رام الله، بعد تعرضه لرصاصة متفجرة في منطقة الحوض.
ويقول محاليس إن الأهالي حاولوا نقل المصاب من أريحا إلى المستشفى الاستشاري في رام الله، إلا أن إغلاق الحاجز الفاصل بين القرية ومحيطها أجبرهم على الانتظار نحو ساعة قبل السماح لهم بالمرور.
وبعد اجتياز الحاجز، اعترضت قوات الاحتلال سيارة الإسعاف التابعة للهلال الأحمر، واعتقلت المصاب من داخلها، دون أن تتوفر حتى الآن معلومات عن ظروف اعتقاله أو وضعه الصحي.
ويشير محاليس إلى أن المصاب لم يكن يعلم باستشهاد والدته حتى لحظة اعتقاله، ما يضيف إلى معاناة العائلة التي وجدت نفسها أمام فقدان الأم وإصابة أبنائها، إلى جانب اعتقال أحدهم وهو بحاجة إلى العلاج.
ويؤكد أن وجود المستوطنين في القرية جعل حياة السكان أكثر صعوبة، في ظل الاعتداءات المتكررة التي تطال المزارعين والأهالي، والاستيلاء على الأراضي والمنازل، معتبرًا أن ما يجري يأتي ضمن محاولات التوسع نحو المناطق المصنفة (أ) وفرض واقع استيطاني داخلها.
ويختصر محاليس موقف الأهالي بالقول: "ليس لدينا أي جنسية أخرى، لا أوكرانية ولا أمريكية ولا فرنسية. هذه بلادنا وهذه أرضنا، أما هم فهم غرباء جاؤوا إليها".
القوى الوطنية أمام حالة من العجزوفي ظل التصعيد الذي تشهده عين الديوك، تبرز تساؤلات بشأن قدرة القوى الوطنية والمؤسسات الرسمية على توفير الحماية للسكان، خصوصًا أن الاعتداء الأخير وقع داخل منطقة تخضع للسيطرة الفلسطينية، وأسفر عن استشهاد امرأة مسنّة وإصابة عشرة آخرين.
وفي هذا السياق، يقر أمين سر حركة فتح في أريحا، نائل أبو العسل، بوجود حالة عجز لدى القوى الوطنية والفصائل الفلسطينية في مواجهة ما يجري، قائلًا لـ"شبكة قدس الإخبارية": "مع كامل الاحترام لجميع القوى الوطنية، وفي مقدمتها حركة فتح والفصائل الفلسطينية، فإننا جميعنا نعيش اليوم حالة عجز حقيقية، ولم يعد الإنسان قادرًا حتى على التعبير عن رأيه بكلمة".
ويصف أبو العسل ما تشهده المحافظة بأنه تطور غير مسبوق، مشيرًا إلى أن الأهالي لا يجدون من يستطيع تقديم المساعدة الفعلية للعائلات المستهدفة، في ظل غياب الإمكانيات اللازمة لدعم سكان عين الديوك وذوي الشهيدة، وسط حالة خوف تسود المنطقة.
ويلفت إلى أن القوى الوطنية دعت إلى أداء صلاة الجمعة المقبلة في عين الديوك، لكنه يرى أن السكان بحاجة إلى تحركات عملية تتجاوز البيانات والشعارات، في ظل استمرار الاعتداءات وتداعياتها على حياتهم اليومية.
11 معتقلًا في ملف تسريب العقاراتوبالتوازي مع التصعيد الميداني، تتواصل التحقيقات في قضية تسريب العقارات التي سبقت استيلاء المستوطنين على المنازل، وسط حديث عن تورط شبكة من الوسطاء والمتعاملين في عمليات بيع استخدمت فيها وثائق مزورة.
ويكشف أبو العسل أن عدد المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية على خلفية القضية وصل إلى 11 شخصًا، موضحًا أن التحقيقات تشمل أطرافًا لم يثبت تورط جميعها بصورة مباشرة في عملية التسريب، نتيجة تعدد حلقات البيع والوساطة التي انتقلت خلالها العقارات من شخص إلى آخر قبل وصولها إلى الجهات المتهمة ببيعها للإسرائيليين.
ويشير إلى أن التحقيقات تتضمن أسماء محامين وتجار وسماسرة، وأن عمليات البيع جرت، بحسب المعلومات المتوفرة لديه، باستخدام وثائق مزورة وإجراءات غير قانونية، لافتًا إلى امتلاك الأجهزة الأمنية معلومات وأدلة تتعلق بمسار هذه العمليات.
أما بشأن المتهم الرئيسي في القضية، فيقول أبو العسل إنه لا يزال خارج قبضة الأجهزة الأمنية، ويحمل هوية مقدسية ويختبئ داخل الأراضي المحتلة، مضيفًا أن الأجهزة الأمنية داهمت منزله في ضواحي القدس دون العثور عليه، لكنها ضبطت أختامًا مزورة تحمل أسماء مؤسسات رسمية تابعة للسلطة الفلسطينية، بينها وزارة العدل.
وبين التحقيقات في شبكة تسريب العقارات، واستمرار استيلاء المستوطنين على المنازل، وتصاعد الاعتداءات المسلحة التي وصلت إلى حد استشهاد امرأة داخل منزلها، تواجه عين الديوك واقعًا يتجاوز قضية عقارية، مع مخاوف من أن تتحول عمليات التسريب إلى مدخل لتغيير الواقع السكاني والجغرافي في القرية، وفرض وجود استيطاني مسلح داخل التجمعات الفلسطينية.
شارك الخبر
إقرأ المزيد


