4 أشهر إضافية خلف القضبان.. الاحتلال يواصل اعتقال الصحفية لمى خاطر
شبكة قدس الإخبارية -

جددت سلطات الاحتلال اعتقال الأسيرة الفلسطينية الكاتبة والصحفية لمى خاطر لمدة أربعة أشهر إضافية، بموجب قرار اعتقال إداري، لتواصل بذلك احتجازها دون توجيه تهمة واضحة أو عرضها على محاكمة، في إطار سياسة تستهدف الفلسطينيين عبر إبقائهم خلف القضبان استنادًا إلى ما يسمى "الملف السري".

واعتُقلت خاطر في 23 آذار/مارس 2026، عقب اقتحام قوات الاحتلال منزلها في مدينة الخليل، قبل أن يصدر بحقها في الثلاثين من الشهر ذاته قرار اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر، جرى تجديده لاحقًا لأربعة أشهر أخرى، وصولًا إلى قرار التمديد الجديد.

ولم يكن هذا الاعتقال الأول للكاتبة والصحفية الفلسطينية، إذ سبق أن تعرضت للاعتقال عام 2018، ثم أعيد اعتقالها في تشرين الأول/أكتوبر 2023، قبل الإفراج عنها في 30 تشرين الثاني/نوفمبر من العام ذاته، ضمن صفقة تبادل الأسرى.

وخلال اعتقالها عام 2018، خضعت خاطر لتحقيقات مطولة على خلفية كتاباتها ونشاطها الصحفي، فيما صادرت قوات الاحتلال حاسوبها وهاتفها النقال خلال اقتحام منزلها واعتقالها.

وتُعرف خاطر بكتاباتها ومقالاتها التي تناولت القضايا الفلسطينية، ولا سيما قضايا الأسرى والواقع السياسي والاجتماعي، كما عُرفت بمواقفها وانتقاداتها عبر مقالاتها الصحفية، وهو ما جعلها عرضة للملاحقة والاعتقال.

ظروف اعتقال قاسية في سجن الدامون

وفي اعتقالها الحالي، تنقلت خاطر بين عدة مراكز احتجاز، بينها مركز تحقيق المسكوبية في القدس، وسجن الرملة، قبل نقلها إلى سجن الدامون، حيث تقبع الأسيرات الفلسطينيات.

وكانت خاطر قد كشفت، عبر محاميها عقب زيارته لها في حزيران/يونيو الماضي، عن تعرضها لظروف اعتقال قاسية، شملت الاعتداء عليها بالضرب والإهانات، واحتجازها في زنزانة شديدة البرودة، إلى جانب إجراءات عقابية طاولتها بعد تقديم شكاوى ضد السجانات.

كما تحدثت عن مصادرة نظارتها الطبية، ورش المياه على فراشها، والتعامل المهين معها خلال نقلها إلى جلسات تثبيت الاعتقال الإداري، فضلًا عن ظروف الاحتجاز الصعبة التي تعيشها الأسيرات داخل السجن.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، أفادت تقارير بفرض إجراءات عزل بحق خاطر داخل سجن الدامون، بالتزامن مع اقتحامات وإجراءات عقابية طاولت الأسيرات.

أم تنتظر الحرية والعودة إلى أبنائها

ولا يقتصر أثر اعتقال خاطر على حرمانها من حريتها ومواصلة عملها الصحفي والكتابي، بل يمتد إلى عائلتها وأبنائها الخمسة، الذين يتجدد غياب والدتهم مع كل قرار تمديد جديد.

وتواجه عائلتها تجربة الاعتقال للمرة الثالثة، بعدما عاشت سنوات من الاعتقال والإفراج وانتظار عودتها، قبل أن تتجدد معاناتها باعتقالها مجددًا في آذار/مارس الماضي.

ويأتي تمديد اعتقالها لأربعة أشهر إضافية ليطيل فترة غيابها عن عائلتها، في وقت تواصل فيه سلطات الاحتلال استخدام الاعتقال الإداري بحق الأسرى والأسيرات، دون محاكمة، مع إمكانية تجديد الأوامر لفترات متعاقبة.