شبكة قدس الإخبارية - 11/18/2026 11:13:56 AM - GMT (+2 )
واشنطن - شبكة قدس: كشفت صحيفة «هآرتس» العبرية عن تحركات تجريها سلطات الاحتلال لدى الكونغرس الأمريكي، للحيلولة دون حذف مواد من مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي لعام 2027، من شأنها تعزيز التعاون العسكري والاستخباري بين الجانبين.
وقالت الصحيفة إن سلطات الاحتلال تخشى إسقاط بنود يفترض أن ترسخ توسيع التعاون الأمني والاستخباري مع الولايات المتحدة، في وقت تناقش فيه فرق عمل من الجانبين مذكرة التفاهم الأمنية المقبلة، التي يفترض أن تحدد حجم المساعدات والتعاون بينهما اعتبارا من عام 2029.
وبحسب «هآرتس»، دفع اللوبي المؤيد للاحتلال «إيباك» منذ المراحل الأولى باتجاه إدراج هذه المواد في مشروع القانون، قبل أن تصبح مهددة بالحذف، الأمر الذي دفع سلطات الاحتلال إلى التدخل رسميا والتواصل مع أعضاء في الكونغرس للإبقاء عليها.
وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع مساع يقودها أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ لإسقاط ثلاثة بنود من الصيغة النهائية لمشروع القانون، تتعلق بتوسيع التعاون في التكنولوجيا الدفاعية، والإنتاج المشترك للأسلحة، وتعزيز تبادل المعلومات الاستخبارية مع حكومة الاحتلال.
وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قاد السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن تحركا شارك فيه 12 عضوا في مجلس الشيوخ، طالبوا فيه قيادتي مجلسي النواب والشيوخ باستبعاد هذه البنود، محذرين من أنها تقيد قدرة الإدارة الأمريكية على اتخاذ قرارات مستقلة بشأن الأمن القومي، وتفرض التزامات طويلة الأمد في التعاون الدفاعي والاستخباري مع حكومة الاحتلال.
وتشمل المواد التي طالب أعضاء مجلس الشيوخ بحذفها المادة 1217 من مشروع مجلس الشيوخ، والمادة 219 من مشروع مجلس النواب، والمتعلقتين بإنشاء مبادرة للتعاون في التكنولوجيا الدفاعية، إلى جانب المادة 618 من مشروع قانون تفويض الاستخبارات، التي تستهدف تعزيز تبادل المعلومات الاستخبارية بين الجانبين.
وفي 16 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن السيناتوران رون وايدن وجيف ميركلي انضمامهما إلى التحرك المطالب بحذف هذه المواد، مؤكدين أن فرض توسيع التعاون الدفاعي والاستخباري مع حكومة الاحتلال من شأنه تقييد قدرة الإدارة الأمريكية على حماية مصالحها الأمنية بصورة مستقلة.
وتتزامن هذه الخلافات مع المباحثات المتعلقة بمذكرة التفاهم الأمنية الجديدة بين واشنطن وتل أبيب، إذ تنتهي المذكرة الحالية في 30 سبتمبر/أيلول 2028، وتلتزم الولايات المتحدة بموجبها بتقديم مساعدات عسكرية بقيمة 38 مليار دولار على مدى عشر سنوات، تشمل 33 مليار دولار للتمويل العسكري، و5 مليارات دولار لبرامج الدفاع الصاروخي، وذلك رهنا بموافقات الكونغرس السنوية.
ومن شأن المذكرة الجديدة أن تحدد إطار المساعدات والتعاون الأمني خلال المرحلة التالية لانتهاء الاتفاق الحالي، وسط خلافات داخل الكونغرس بشأن توسيع الالتزامات الأمريكية تجاه حكومة الاحتلال، وحدود التعاون العسكري والاستخباري معها.
شارك الخبر
إقرأ المزيد


