شبكة قدس الإخبارية - 11/18/2026 3:37:58 PM - GMT (+2 )
كانبرا - شبكة قدس: فرضت أستراليا، اليوم الأربعاء، عقوبات على ثلاثة مستوطنين وأربع منظمات، على خلفية دورهم في التوسع الاستيطاني غير القانوني وممارسات عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن هذه الأنشطة تقوض فرص التوصل إلى حل الدولتين.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، في بيان، إن الأفراد والمنظمات المشمولين بالعقوبات شاركوا بصورة فاعلة في التخطيط لإقامة مستوطنات جديدة وتنسيق بنائها وتمويلها، إلى جانب استقطاب متطوعين وتقديم الدعم للمستوطنين الذين يمارسون العنف.
ومن بين المستوطنين الذين طالتهم العقوبات دانييلا فايس، زعيمة حركة "نحالا" الاستيطانية، المعروفة بدعواتها إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وإلياف ليبي، الذي يعمل على تسريع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية من خلال شركة البناء التابعة له.
وتحظر الإجراءات الأسترالية على المواطنين والشركات في البلاد التعامل التجاري مع الأفراد والمنظمات المستهدفة أو تقديم الدعم لهم.
وفي تعليقها على القرار، قالت وونغ إن أعمال العنف المرتبطة بالمشروع الاستيطاني "E1" قوضت، خلال الأسابيع الماضية، آفاق حل الدولتين، مشيرة إلى أن المشروع من شأنه تقسيم الضفة الغربية وعزلها عن القدس الشرقية، بما يؤدي إلى تجزئة الأراضي التي يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم عليها.
وأضافت وونغ أنها ناقشت العقوبات مع وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر، مؤكدة، في مقابلة مع إذاعة "إيه بي سي" الأسترالية، معارضة بلادها للأنشطة الاستيطانية، وقالت إن هذا الموقف ثابت منذ فترة طويلة.
وتأتي الخطوة الأسترالية بعد قرار بريطانيا، أمس الثلاثاء، فرض عقوبات على ثماني شركات إنشاءات تشارك في بناء المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، إلى جانب مجموعة تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وتندرج العقوبات الجديدة في سياق تحركات دولية ضد التوسع الاستيطاني، إذ أعلنت بريطانيا، في آب/أغسطس الماضي، حظر سلع المستوطنات وفرض عقوبات على الشركات الداعمة لها، ضمن مسار تشريعي يستغرق من ستة إلى تسعة أشهر لدخوله حيز التنفيذ. وأثارت الخطوة اعتراضات من الاحتلال، فيما لوّح السفير الأميركي لدى الاحتلال مايك هاكابي بإجراءات تجارية ضد بريطانيا.
وعقب إعلان العقوبات البريطانية، أعلنت فرنسا وكندا توجههما نحو فرض إجراءات تجارية مماثلة.
شارك الخبر
إقرأ المزيد


